الطرفان معرضان "للمساءلة القانونية".. المفوضية تحذّر من بيع بطاقة الناخب
كتابات في الميزان / حذرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، من عمليات بيع وشراء البطاقات البايومترية تعرّض البائع والمشتري للمسائلة القانونية، داعياً المواطنين إلى عدم التفريط بهذه الوثائق الرسمية.
وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل، في تصريحات إن "الهدف من شراء البطاقات البايومترية يتمثل إما في التلاعب بنتائج الاقتراع أو حرمان الناخبين من ممارسة حقهم"، مُوضحاً أن "كلا الحالتين تخضع للمساءلة القانونية، باعتبار البطاقة وثيقة رسمية تتحمل مسؤوليتها الجهة المالكة وأي طرف يحوزها بشكل غير مشروع".
ولفت جميل إلى أن "المفوضية تطبق إجراءات صارمة تجاه هذه الممارسات، بما في ذلك استبعاد المرشحين المتورطين وتحويلهم إلى القضاء"، لافتاً إلى أن "عمليات شراء البطاقات لا تُجدي في التزوير؛ كونها مرتبطة ببيانات بيومترية كالصورة والبصمة، ولا يمكن استخدامها إلا من قِبل أصحابها".
وحذّر من أن "عمهليات البيع والشراء تعرّض الطرفين للمسائلة القانونية، داعياً المواطنين إلى عدم التفريط بهذه الوثائق الرسمية".
ونوه أن "الانتخابات المقبلة ستشهد محاسبة شديدة لأي محاولات تلاعب، مع حرمان الجهات المتورطة من المشاركة في الاستحقاقات المقبلة".
يذكر أن الانتخابات النيابية العراقية مقررة في الحادي عشر من تشرين الثاني المقبل.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
