الأمن النيابية تتوقع موعد تمرير قانون الحشد بنسخته الجديدة

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية علي البنداوي، اليوم الخميس، أن الصيغة المعدلة من قانون الحشد الشعبي لم تصل حتى الآن من مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن التعديلات أجريت على أصل القانون وليس على الفقرات المتعلقة بالخدمة والتقاعد.

وأوضح البنداوي في حديثه أن "اللجنة بانتظار وصول القانون إلى مجلس النواب لعرضه داخل لجنة الأمن والدفاع النيابية، حيث سيتم قراءة التعديلات والاطلاع عليها". 

وتوقع البنداوي "تمرير القانون قبل نهاية الفصل التشريعي، لافتاً إلى وجود قوانين مهمة يجب إقرارها خلال الفترة المتبقية من عمر البرلمان، وفي مقدمتها قانون الحشد الشعبي، سواء القانون بصورته العامة أو قانون الخدمة والتقاعد".

يشار إلى أن لجنة الأمن والدفاع النيابية، كشفت عن التعديلات المقترحة في قانون خدمة وتقاعد مجاهدي هيئة الحشد الشعبي، ومن ضمنها صلاحية رئيس الوزراء بتمديد سن التقاعد.

وأوضحت اللجنة أن "القانون لابد من أن يمر بالدائرة القانونية، ثم يتم عرضه داخل لجنة الأمن والدفاع باعتبارها الجهة المعنية بالقانون، إذ تتم قراءته داخل اللجنة لملاحظة التعديلات والتصويت عليه، ثم يُعرض داخل قبة البرلمان".

وأكدت أن "هذا القانون مهم، وقد عُرض أكثر من مرة، ولكن لم يُصوَّت عليه، لأنه كان مدرجًا مع قوانين جدلية، والاعتراض حينها لم يكن عليه، بل على القوانين الأخرى، لكن في المدة الأخيرة ظهرت الحاجة إلى بعض التعديلات التي لم تكن محل انتباه سابقًا، مثل قضية أعمار المجاهدين وقادة في الحشد والسن التقاعدية".

وأضافت أنه "وفق الصيغة القديمة للقانون، كان يُفترض إحالة نحو 4000 مجاهد على التقاعد، بينهم قادة في الحشد، وأمراء الألوية، ومدراء المديريات، لكن الحقيقة أن الوقت غير مناسب لإحالة هؤلاء القادة على التقاعد، لأن الحشد الشعبي طوال المدة الماضية كان منشغلًا في مقاتلة الإرهاب، ولم يكن هناك وقت كافٍ لإعداد بدلاء عنهم"، مبيناً أن "التعديل الأخير يسمح بتمديد السن التقاعدية لمدة ثلاث سنوات، وخلال هذه المدة ستعمل هيئة الحشد الشعبي على إعداد قادة بدلاء".

وأشارت إلى أن "النص القانوني الجديد يمنح رئيس الوزراء، بناءً على طلب من رئيس هيئة الحشد، صلاحية تمديد خدمة المجاهدين ثلاث سنوات، على إلا يتجاوز العمر 68 عامًا كحد أعلى"، مبينًا أن "بداية الفتوى شهدت انضمام مجاهدين كبار في السن، وهذا التعديل بمثابة فرصة لهيئة الحشد لإعداد القادة البدلاء".

وبينت البنداوي أن "المشمولين بهذا التعديل هم من ترى الهيئة الحاجة إلى استمرارهم، سواء كانوا قادة أو آمري ألوية أو مقاتلين، وهذا يمنح هيئة الحشد الشعبي مرونة في إدارة ملاكاتها وفقًا للظروف الحالية".


قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat


    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2025/03/06



كتابة تعليق لموضوع : الأمن النيابية تتوقع موعد تمرير قانون الحشد بنسخته الجديدة
الإسم * :
بريدك الالكتروني :
نص التعليق * :
 



حمل تطبيق (كتابات في الميزان) من Google Play



اعلان هام من قبل موقع كتابات في الميزان

البحث :





الكتّاب :

الملفات :

مقالات مهمة :



 إنسانية الإمام السيستاني

 بعد إحراجهم بكشف عصيانها وخيانتهم للشعب: المرجعية الدينية العليا تـُحرج الحكومة بمخالفة كلام المعصومين.. والعاصفة تقترب!!!

 كلام موجه الى العقلاء من ابناء شعبي ( 1 )

 حقيقة الادعياء .. متمرجعون وسفراء

 قراءة في خطبة المرجعية : هل اقترب أَجلُ الحكومةِ الحالية؟!

 خطر البترية على بعض اتباع المرجعية قراءة في تاثيرات الادعياء على اتباع العلماء

 إلى دعاة المرجعية العربية العراقية ..مع كل الاحترام

 مهزلة بيان الصرخي حول سوريا

 قراءة في خطبة الجمعة ( 4 / رمضان/ 1437هـ الموافق 10/6/2016 )

 المؤسسة الدينية بين الواقع والافتراء : سلسلة مقالات للشيخ محمد مهدي الاصفي ردا على حسن الكشميري وكتابيه (جولة في دهاليز مظلمة) و(محنة الهروب من الواقع)

 الى الحميداوي ( لانتوقع منكم غير الفتنة )

 السيستاني .. رسالة مهدوية عاجلة

 من عطاء المرجعية العليا

 قراءة في فتوى الدفاع المقدس وتحصين فكر الأمة

 فتوى السيد السيستاني بالجهاد الكفائي وصداها في الصحافة العالمية

 ما هو رأي أستاذ فقهاء النجف وقم المشرّفتَين السيد الخوئي بمن غصب الخلافة ؟

 مواقف شديدة الحساسية/٢ "بانوراما" الحشد..

أحدث مقالات الكتّاب :





 لنشر مقالاتكم يمكنكم مراسلتنا على info@kitabat.info

تم تأسيس الموقع بتاريخ 1/4/2010 © محمد البغدادي 

 لا تتحمل الإدارة مسؤولية ما ينشر في الموقع من الناحيتين القانونية والأخلاقية.

  Designed , Hosted & Programmed By : King 4 Host . Net