كتلة اشراقة كانون النيابية:مطالبة بتشكيل لجنة جدول الاعمال في بداية الفصل التشريعي الحالي

أمضى مجلس النواب في دورته الحالية أكثر من نصف المدة المحددة له دستوريا وقد لوحظ الآتي في بداية عمله للفصل التشريعي الحالي:
١. بدأ المجلس باكورة أعماله في جلسته الأولى بقراءة ثانية لتعديل قانون الجوازات وإضافة امتيازات جديدة للمسؤولين وعوائلهم بامتلاكهم الجواز الدبلوماسي مدى الحياة.
٢. خلو جداول الأعمال من فقرات تفعيل الدور الرقابي لأعضائه واهمها الاستجوابات وتوجيه الاسئلة الشفاهية حضوريا والتي لازالت مقيدة بتوافق الكتل السياسية الداعمة للحكومة مما يؤثر سلباً على مهنية العمل داخل مجلس النواب.
٣. لم نلحظ دعما من رئاسة المجلس لأعضاء مجلس النواب في تبنيهم كشف ملفات حساسة ومهمة تمس حاجة المواطنين ومنها:
- ملف استجواب وزير الكهرباء.
- ملف شحة المياه.
- ملفات سياسية مهمة مثل الاجتياح التركي للأراضي العراقية والاعتداءات المستمرة على معسكرات المجاهدين الابطال في الحشد الشعبي.
- ملفات اقتصادية اهمها هبوط سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار والطلب المستمر لحضور محافظ البنك المركزي لكشف الحقائق، وايضا المضي بالتصويت على جداول موازنة ٢٠٢٤ دون إخضاعها للمناقشة وابداء الرأي.
-  ملف مشروع خط أنبوب النفط بصرة - حديثة وغيرها الكثير.
٤. لازالت الملفات التشريعية والرقابية تخضع لمنطق صفقة السلة الواحدة من قبل الفرقاء السياسيين مما يثير القلق والريبة من تلك الاتفاقات ومنها قانون العفو العام وغيره.
٥. شهد الاسبوع الماضي حملة تأييد من قبل فعاليات اجتماعية وسياسية للمضي بالقراءة الاولى لتعديل قانون الاحوال الشخصية باعتباره استحقاقا دستوريا ومطلبا جماهيريا وعلى الرغم من ذلك لم يتم إدراجه على جدول الأعمال لليومين المقبلين.
إن غياب الرؤية والمنهجية التشاركية في إعداد جدول الأعمال وابتعاده عن ملامسة الاحتياجات الواقعية والتعامل بمبدأ الصفقات والمقايضات السياسية، ستكون نتيجته المزيد من القلق والاحباط وفقدان الثقة بالعملية السياسية وجدواها.
وعليه نطالب رئاسة المجلس الموقرة تشكيل لجنة خاصة لإعداد جدول الأعمال تأخذ بنظر الاعتبار كل ما تقدم من اشكالات، وتشرك في هذه اللجنة القوى النيابية المعارضة لإحداث التوازن المطلوب في سير عمل المؤسسة التشريعية وتفعيل دورها الرقابي والتمثيلي.
 
إشراقة كانون
 ٢ / آب / ٢٠٢٤

الموضوع السابق بعد رفع دعوة قضائية ضده ، محكمة تحقيق صلاح الدين تطالب برفع الحصانة عن النائب في البرلمان عن المحافظة أحمد عبدالله الجبوري "أبو مازن"

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat