أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور أمر استقدامٍ بحقّ خمسة مُوظَّفين في الهيئة العامة للضرائب/ فرع واسط؛ على خلفيَّة ارتكابهم عمداً ما يخالف واجباتهم الوظيفيَّة.
مكتب الاعلام والاتصال الحكومي، وبمعرض حديثه عن أمر الاستقدام الصادر عن قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في واسط، أشار إلى أنَّ المُوظَّفين المُتَّهمين الذين يعملون بصفة مُخمّنين في فرع الهيئة العامَّة للضرائب في المُحافظة، قاموا بمنح كتب براءة ذمَّة لعددٍ من المُكلَّفين؛ بالرغم من مديونيَّتهم للشركة العامة للنقل الخاصّ في المُحافظة عن بدلات إيجار محلاتٍ تابعةٍ للشركة.
وأضاف المكتب إنَّ فريق عمل مكتب تحقيق واسط، بعد إجراء التحرّي والتدقيق، كشف أنَّ الشركة العامَّة للنقل الخاصّ سبق لها أن طلبت من الهيئة العامَّة للضرائب بكتابٍ رسميٍّ عدم منح براءة ذمَّة للمُراجعين؛ إلا بعد مُراجعة الشركة، لافتاً إلى أنَّ المُخمّنين في الوحدات التخمينيَّة لم يضعوا إشارةً في أضابير المُكلَّفين المديونين؛ ممَّا تسبَّب بحدوث هدرٍ في المال العام.
وتابع إنه بعد ضبط أصل الأوليَّات، وعرضها على شعبة التدقيق الخارجي في مكتب تحقيق واسط؛ لبيان المُخالفات الماليَّة والإداريَّة، تبيَّن هدر مبلغ (٦٩,٧٢٧,٠٠٠) تسعة وستين مليون دينارٍ، لافتاً إلى أنَّ أمر الاستقدام بحقّ المُتَّهمين الخمسة صدر وفقاً لأحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور أمر استقدامٍ بحقّ خمسة مُوظَّفين في الهيئة العامة للضرائب/ فرع واسط؛ على خلفيَّة ارتكابهم عمداً ما يخالف واجباتهم الوظيفيَّة.
مكتب الاعلام والاتصال الحكومي، وبمعرض حديثه عن أمر الاستقدام الصادر عن قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في واسط، أشار إلى أنَّ المُوظَّفين المُتَّهمين الذين يعملون بصفة مُخمّنين في فرع الهيئة العامَّة للضرائب في المُحافظة، قاموا بمنح كتب براءة ذمَّة لعددٍ من المُكلَّفين؛ بالرغم من مديونيَّتهم للشركة العامة للنقل الخاصّ في المُحافظة عن بدلات إيجار محلاتٍ تابعةٍ للشركة.
وأضاف المكتب إنَّ فريق عمل مكتب تحقيق واسط، بعد إجراء التحرّي والتدقيق، كشف أنَّ الشركة العامَّة للنقل الخاصّ سبق لها أن طلبت من الهيئة العامَّة للضرائب بكتابٍ رسميٍّ عدم منح براءة ذمَّة للمُراجعين؛ إلا بعد مُراجعة الشركة، لافتاً إلى أنَّ المُخمّنين في الوحدات التخمينيَّة لم يضعوا إشارةً في أضابير المُكلَّفين المديونين؛ ممَّا تسبَّب بحدوث هدرٍ في المال العام.
وتابع إنه بعد ضبط أصل الأوليَّات، وعرضها على شعبة التدقيق الخارجي في مكتب تحقيق واسط؛ لبيان المُخالفات الماليَّة والإداريَّة، تبيَّن هدر مبلغ (٦٩,٧٢٧,٠٠٠) تسعة وستين مليون دينارٍ، لافتاً إلى أنَّ أمر الاستقدام بحقّ المُتَّهمين الخمسة صدر وفقاً لأحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
.jpg)
