تمكَّنت ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة في بغداد من الإيقاع بأحد المُتَّهمين مُتلبّساً بمُمارسة المُساومـة والرشوة مقابل إصدار إجازة حمل السلاح.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، وفي معرض حديثه عن العمليَّة التي تمَّ تنفيذها بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفاد بتأليف فريق عملٍ من شعبة الضبط في مُديريَّـة تحقيق بغداد؛ للتحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ تلقَّـتها المُديريَّة تفيد بتعرُّض أحد المُواطنـين للمُـساومـة والابـتزاز؛ لإجباره على دفـع رشى؛ من أجل الحصول على إجازة حمل السلاح.
وأردف مكتب الإعلام إنَّ الفريق بعد تأكُّده من صحَّة المعلومات، بادر إلى نصب كمينٍ مُحكمٍ للمشكو منه الذي كان يعمل سابقاً مُنتسباً في وزارة الداخليَّة قبل تقاعده، وتمكَّن من الإيقاع به مُتلبّساً بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغ الرشوة البالغة ألف دولار.
وتابع مُوضحاً أنَّ المشكو منه أقدم على اقتراف جريمة الرشوة؛ مقابل استحصال مُوافقات إجازة "حمل وحيازة سلاح" لأحد المواطنين من وزارة الداخليَّة، لافتاً إلى أنَّ العمليَّة تمَّت بناءً على قرار قاضي تحقيق محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة الصادر؛ استناداً إلى أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣).
ونوَّه بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليّ، وعرضه مع المُتَّهم والمُبرزات المضبوطة، على أنظار السادة قاضي التحقيق المُختصّ، لإكمال الإجراءات القانونيَّة المُناسبة وتقرير مصير المُتَّهم
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
تمكَّنت ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة في بغداد من الإيقاع بأحد المُتَّهمين مُتلبّساً بمُمارسة المُساومـة والرشوة مقابل إصدار إجازة حمل السلاح.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، وفي معرض حديثه عن العمليَّة التي تمَّ تنفيذها بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفاد بتأليف فريق عملٍ من شعبة الضبط في مُديريَّـة تحقيق بغداد؛ للتحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ تلقَّـتها المُديريَّة تفيد بتعرُّض أحد المُواطنـين للمُـساومـة والابـتزاز؛ لإجباره على دفـع رشى؛ من أجل الحصول على إجازة حمل السلاح.
وأردف مكتب الإعلام إنَّ الفريق بعد تأكُّده من صحَّة المعلومات، بادر إلى نصب كمينٍ مُحكمٍ للمشكو منه الذي كان يعمل سابقاً مُنتسباً في وزارة الداخليَّة قبل تقاعده، وتمكَّن من الإيقاع به مُتلبّساً بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغ الرشوة البالغة ألف دولار.
وتابع مُوضحاً أنَّ المشكو منه أقدم على اقتراف جريمة الرشوة؛ مقابل استحصال مُوافقات إجازة "حمل وحيازة سلاح" لأحد المواطنين من وزارة الداخليَّة، لافتاً إلى أنَّ العمليَّة تمَّت بناءً على قرار قاضي تحقيق محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة الصادر؛ استناداً إلى أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣).
ونوَّه بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليّ، وعرضه مع المُتَّهم والمُبرزات المضبوطة، على أنظار السادة قاضي التحقيق المُختصّ، لإكمال الإجراءات القانونيَّة المُناسبة وتقرير مصير المُتَّهم
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
