- الحكم صدر جرَّاء تسلم مبالغ مالية من أحد المستثمرين مقابل إحالة مشاريع على شركاته
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ حـضـوريٍّ بحـقّ مسـؤولٍ في مُحـافـظـة بغـداد، على خلفيَّة تلقّي رشى؛ مقابل إحالة مشاريع على شركاتٍ أهليَّةٍ عائدةٍ لأحد المستثمرين.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة أفاد، في معرض حديثه عن القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، بإصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيـَّة حكماً حضورياً يقضي بالحبس لمُدَّة ثلاث سنواتٍ بحقّ مدير مكتب محافظ بغداد السابق.
وأردف مكتب الإعلام إن الحكم، الذي صدر استناداً إلى أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)؛ جاء على خلفيَّة تسلُّم مبالغ ماليَّةٍ من أحد المُتَّهمين والموقوف على ذمة القضيَّة؛ لإحالة مشاريع على شركتين عائدتين له.
وتابع إنَّ المحكمة ذاتها أصدرت حكماً حضورياً على مقاولٍ يقضي بالحبس لمُدَّة سنتين؛ وفق أحكام المادة (٣١٠) من قانون العقوبات؛ لإقدامه على إعطاء مبالغ ماليَّـة إلى مُتهمٍ موقوفٍ، لقاء إحالة مشاريع على الشركات العائدة له.
وأضاف إنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتحصّلة في القضيَّتين؛، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمُقصريَّة المُتَّهمين فقرَّرت إدانتهما، والحكم على الأول بالحبس لمُدَّة ثلاث سنواتٍ، وعلى الثاني بالحبس لمدة سنتين، فيما تضمَّن الحكمان إلزام المُدانين بدفع غرامةٍ ماليَّة قدرُها عشرة ملايين دينارٍ.
وكانت الهيئة قد أعلنت أواخر العام المنصرم ٢٠٢٣ أنَّها تمكَّنت من إعادة (٧٧٥,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار يمثل قيمة الرشوة التي تسلُّمها المُتَّهم الموقوف مدير مكتب محافظ بغداد من إحدى الشركات الأجنبيَّة؛ لقاء إحالة عقود مشاريع على شركات
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
- الحكم صدر جرَّاء تسلم مبالغ مالية من أحد المستثمرين مقابل إحالة مشاريع على شركاته
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ حـضـوريٍّ بحـقّ مسـؤولٍ في مُحـافـظـة بغـداد، على خلفيَّة تلقّي رشى؛ مقابل إحالة مشاريع على شركاتٍ أهليَّةٍ عائدةٍ لأحد المستثمرين.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة أفاد، في معرض حديثه عن القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، بإصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيـَّة حكماً حضورياً يقضي بالحبس لمُدَّة ثلاث سنواتٍ بحقّ مدير مكتب محافظ بغداد السابق.
وأردف مكتب الإعلام إن الحكم، الذي صدر استناداً إلى أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)؛ جاء على خلفيَّة تسلُّم مبالغ ماليَّةٍ من أحد المُتَّهمين والموقوف على ذمة القضيَّة؛ لإحالة مشاريع على شركتين عائدتين له.
وتابع إنَّ المحكمة ذاتها أصدرت حكماً حضورياً على مقاولٍ يقضي بالحبس لمُدَّة سنتين؛ وفق أحكام المادة (٣١٠) من قانون العقوبات؛ لإقدامه على إعطاء مبالغ ماليَّـة إلى مُتهمٍ موقوفٍ، لقاء إحالة مشاريع على الشركات العائدة له.
وأضاف إنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتحصّلة في القضيَّتين؛، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمُقصريَّة المُتَّهمين فقرَّرت إدانتهما، والحكم على الأول بالحبس لمُدَّة ثلاث سنواتٍ، وعلى الثاني بالحبس لمدة سنتين، فيما تضمَّن الحكمان إلزام المُدانين بدفع غرامةٍ ماليَّة قدرُها عشرة ملايين دينارٍ.
وكانت الهيئة قد أعلنت أواخر العام المنصرم ٢٠٢٣ أنَّها تمكَّنت من إعادة (٧٧٥,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار يمثل قيمة الرشوة التي تسلُّمها المُتَّهم الموقوف مدير مكتب محافظ بغداد من إحدى الشركات الأجنبيَّة؛ لقاء إحالة عقود مشاريع على شركات
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
