النزاهة: استقدام رئيس وأعضاء لجنة تدقيق معاملات تخصيص الأراضي في إحدى بلديات صلاح الدين
هيأة النزاهة
أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بصدور أمر استقدامٍ بحقِّ رئيس وأعضاء لجنة تدقيق معاملات تخصيص الأراضي للشرائح المشمولة بالتخصيص في بلديَّة العوجة بمُحافظة صلاح الدين.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ أفاد، بمعرض حديثه عن عمليَّة الضبط التي نفَّذها فريق التحرّي الخاصّ بمكتب تحقيق صلاح الدين، بأنَّ الفريق الذي انتقل إلى بلديَّة العوجة كشف عن قيام الأخيرة بتخصيص قطعة أرضٍ لشقيقة مدير مكتب محافظ صلاح الدين؛ على الرغم من عدم استيفائها للشروط القانونيَّـة.
وأوضح المكتب أنَّ فريق التحرّي، بعد إجراء التحرّي والاستيضاح وتدقيق الأوليات وربط إجابات الدوائر ذات العلاقة، توصَّل إلى قيام مُوظَّفي البلديَّة بتخصيص قطعة الأرض المذكورة ضمن شريحة المُوظَّفين في محضر تخصيص قطع الأراضي السكنيَّـة للعام ٢٠٢٣، بناءً على المحسوبيَّـة، وخلافاً للضوابط والتعليمات، لافتاً إلى أنَّ المعاملة غير مُستوفيةٍ للشروط والضوابط، فضلاً عن عدم ربط كتاب عدم استفادة الزوج، مُنبّهاً إلى عدم إدخالها ضمن استمارات المُفاضلة بين الشرائح الأخرى؛ الأمر الذي تسبَّب بحرمان مُوظَّفين آخرين مُستحقّين.
ونوَّه بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر إصدار أمر استقدام بحقّ رئيس وأعضاء لجنة تدقيق معاملات تخصيص الأراضي للشرائح المشمولة بالتخصيص (ثلاثة مُتَّهمين)، استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
هيأة النزاهة
أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بصدور أمر استقدامٍ بحقِّ رئيس وأعضاء لجنة تدقيق معاملات تخصيص الأراضي للشرائح المشمولة بالتخصيص في بلديَّة العوجة بمُحافظة صلاح الدين.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ أفاد، بمعرض حديثه عن عمليَّة الضبط التي نفَّذها فريق التحرّي الخاصّ بمكتب تحقيق صلاح الدين، بأنَّ الفريق الذي انتقل إلى بلديَّة العوجة كشف عن قيام الأخيرة بتخصيص قطعة أرضٍ لشقيقة مدير مكتب محافظ صلاح الدين؛ على الرغم من عدم استيفائها للشروط القانونيَّـة.
وأوضح المكتب أنَّ فريق التحرّي، بعد إجراء التحرّي والاستيضاح وتدقيق الأوليات وربط إجابات الدوائر ذات العلاقة، توصَّل إلى قيام مُوظَّفي البلديَّة بتخصيص قطعة الأرض المذكورة ضمن شريحة المُوظَّفين في محضر تخصيص قطع الأراضي السكنيَّـة للعام ٢٠٢٣، بناءً على المحسوبيَّـة، وخلافاً للضوابط والتعليمات، لافتاً إلى أنَّ المعاملة غير مُستوفيةٍ للشروط والضوابط، فضلاً عن عدم ربط كتاب عدم استفادة الزوج، مُنبّهاً إلى عدم إدخالها ضمن استمارات المُفاضلة بين الشرائح الأخرى؛ الأمر الذي تسبَّب بحرمان مُوظَّفين آخرين مُستحقّين.
ونوَّه بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر إصدار أمر استقدام بحقّ رئيس وأعضاء لجنة تدقيق معاملات تخصيص الأراضي للشرائح المشمولة بالتخصيص (ثلاثة مُتَّهمين)، استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
