التعويضات بديالى .. طلعت الشمس على الحرامية 
سعد جاسم الكعبي

المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.

مواطن عراقي من أهالي ديالى فقد منزله ومزرعته الصغيره التي يعتاش منها هو وعائلته وهجر منهما يوم دخل التنظيم الارهابي داعش في منطقته بديالى، وبعدما عاد قدم ضمن تعويضات المتضررين منذ عام ٢٠١٩ لكنه إلى اليوم لم يحصل على دينار واحدا علما انه تم تخفيضها من ١٠٠٪الى ٥٠ ثم وصلت الى٢٥بالمئة، ولكن بلافائدة .

ملف التعويضات يشوبها الكثير من الفساد وينبغي وضع ضوابط صارمة يحاسب الفاسدين الذين يزورون في ملفات التعويضات، وعلى الحكومة تشكيل لجنة من خارج المناطق المتضررة من نزاهة وأجهزة أمنية لغرض متابعة ملف التعويضات وحصر الأضرار الناجمة عنها

قوائم المستفيدين منها غالبا ماتضم أسماء المتنفذين والمسؤولين في قوائم المستحقين للتعويضات في حين يبقى العدد الكبير من المتضررين الحقيقيين يعانون من الإجراءات والمساومات على حقوقهم المشروعة.

وفي ما يخص قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم 57 لعام 2015، الذي ينص على منح المتضررين نصف القيمة المقدرة للتعويض، فالمواطن لا يحصل حتى على نصف المبلغ الذي أجازه له القانون عدا محافظة الانبار التي تحصل على ١٠٠ بالمئة تعويضات بفضل رئيس البرلمان السابق وغالبا كل قرارات اللجنة التعويضية هي مخالفة للقانون، فبالأصل يحصل المواطن على كامل المبلغ، لكن أعطوه 50 بالمائة من المبلغ.

وتيرة العمل بملف التعويضات ومنذ أعوام كانت وما زالت بطيئة جدًا، ومستوى التعويض طيلة السنوات الست التي مضت لم يتجاوز إلى الآن 10 بالمئة من مجمل المعاملات المرسلة إلى بغداد، وإذا استمرت المصادقة بهذه النسب البسيطة، سيكون من الممكن بعد 35 عامًا من الآن إعلان انتهاء معضلة ملف التعويضات.

المشكلة أن مبالغ التعويضات يذهب مقدرًا 50 بالمائة إلى بغداد دائما ويأتي مصادقاً عليه بـ 5 بالمئة، والمواطن لا يحصل إلا على 2.5 بالمائة في النهاية من أصل المبلغ، وأن أعلى مبلغ تم صرفه لهذه اللحظة في مدينة الموصل مثلا التي هدمت دور المواطنين فيها لا يتجاوز 150 مليون دينار.

ولعل من أغرب المخالفات انه تم شمول عدد كبير من الإرهابيين والمطلوبين بقانون مؤسسة الشهداء وضغوطات من متنفذين لشمول عوائلهم، ما يشكل انتهاكاً للقوانين والضوابط المنظمة لعملية التعويض.

المتضررون يصارعون لاستحصال هذه التخصيصات ضمن الية وصفت بالمعقدة، نتيجة ارتباطها بلجان متعددة بين المحافظات و بغداد، بحيث تسمح بوجود سماسرة يساهمون في ترويج تلك المعاملات لقاء مبالغ مادية، قد تصل الى المناصفة في المبلغ المخصص.

اللجان التدقيقيَّة المُؤلَّفة في لجان التعويضات مثلا في مُؤسَّسة الشهداء دقَّقت (8127) معاملةً في احدى المُحافظات تمَّ الكشف خلالها عن وجود (736) شخصاً لم يتم تدقيق معلوماتهم الأمنيَّة، منهم (69) صدرت بحقّهم مُذكّرة قبضٍ، و(657) تُوجَدُ ضدَّهم معلوماتٌ أمنيَّة، و(1280) حالة تزوير شهادات وفاةٍ وتقارير طبيَّة ومعلومات .

هل يجوز ان يستمر الفقراء المتضررين بالانتظار ويحصد الفاسدين ومن يرتبط بهم اموال البلد.

في ديالى كما في غيرها هنالك مساومات تجري على قدم وساق لأصحاب التعويضات ويحصل آخرون عليها من دون عناء اوانتظار لأنهم ببساطة من حبال المضيف.

على محافظ ديالى مثنى التميمي والآخرين بالمحافظات المتضررة إعادة النظر بهذه الحال ومنح هذا المواطن وأمثاله حقوقهم بدلا من تركهم يعيشون ببيوت طينية وترك مصائرهم بيد من لايرحم من أصحاب الكروش النتنه يساومون المتضررين ويقاسمونهم حقوقهم، ومن هم على شاكله الدواعش بهذه الأساليب القذرة وفيما قيل ارحم من في الأرض يرحمكم من السماء..

الموضوع السابق سيضيع تاريخنا ومستقبلنا ان ضاعت داليا عبود !!

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat