بتعاون مُديريَّة أمن واستخبارات الوزارة… النـزاهـة توقـع ضابطــاً في وزارة الدفاع"برتبـة عمـيد" متلـبساً بالرشـوة
هيأة النزاهة
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن تمكُّنها، وبتعاون مُديريَّة أمن واستخبارات وزارة الدفاع في بابل، من الإطاحة بضابطٍ كبيرٍ في وزارة الدفاع، وضبطه مُتلبّساً بتسلُّم الرشوة بالجرم المشهود.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة أفاد بأنَّ مكتب تحقيق بابل ألَّف فريق عملٍ؛ للتقصّي والتحرّي عن معلوماتٍ وردت في شكوى لأحد المواطنين تتضمَّن تعرُّضه للابتزاز والرشوة من قبل ضابطٍ برتبة عميدٍ في وزارة الدفاع، مُبيّناً أنَّ المُتَّهم الذي يعمل في مُديريَّة شؤون المحاربين طلب رشوةً من المُشتكي؛ لقاء قبول ابنه في الكليَّـة العسكريَّـة.
وأضاف المكتب إنَّ الفريق تمكَّن، بتعاون وإسناد قوَّةٍ من مُديريَّة أمن واستخبارات وزارة الدفاع في مُحافظة بابل، من ضبط المُتَّهم بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغ مليون دينارٍ، وهو مقدار الدفعة الأولى من الرشوة، مُشيراً إلى أنَّ العمليَّـة نُفِّذَت في قضاء المسيَّب شمالي بابل.
وأوضحت أنَّه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ وفق القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)، وعرضه رفقة المُتَّهم والمبلغ المضبوط، أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصِّ؛ لغرض اتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة بحقّ المُتَّهم
هيأة النزاهة
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن تمكُّنها، وبتعاون مُديريَّة أمن واستخبارات وزارة الدفاع في بابل، من الإطاحة بضابطٍ كبيرٍ في وزارة الدفاع، وضبطه مُتلبّساً بتسلُّم الرشوة بالجرم المشهود.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة أفاد بأنَّ مكتب تحقيق بابل ألَّف فريق عملٍ؛ للتقصّي والتحرّي عن معلوماتٍ وردت في شكوى لأحد المواطنين تتضمَّن تعرُّضه للابتزاز والرشوة من قبل ضابطٍ برتبة عميدٍ في وزارة الدفاع، مُبيّناً أنَّ المُتَّهم الذي يعمل في مُديريَّة شؤون المحاربين طلب رشوةً من المُشتكي؛ لقاء قبول ابنه في الكليَّـة العسكريَّـة.
وأضاف المكتب إنَّ الفريق تمكَّن، بتعاون وإسناد قوَّةٍ من مُديريَّة أمن واستخبارات وزارة الدفاع في مُحافظة بابل، من ضبط المُتَّهم بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغ مليون دينارٍ، وهو مقدار الدفعة الأولى من الرشوة، مُشيراً إلى أنَّ العمليَّـة نُفِّذَت في قضاء المسيَّب شمالي بابل.
وأوضحت أنَّه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ وفق القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)، وعرضه رفقة المُتَّهم والمبلغ المضبوط، أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصِّ؛ لغرض اتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة بحقّ المُتَّهم
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
