وثيقة تُثبت عدم تقديم شكوى من قبل ديوان الرقابة المالية ضد النائب هادي السلامي، وإن قرار المحكمة الصادر يوم أمس استناداً للمادة 331 من قانون العقوبات .
وهي مادة خاصة بسلوك الموظف والمكلف، لا دخل لها بالوثائق والمحررات، كما أشار بيان وزارة التجارة الذي ستحاسب عليه هي و وزيرها
التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!