وثيقة تُثبت عدم تقديم شكوى من قبل ديوان الرقابة المالية ضد النائب هادي السلامي، وإن قرار المحكمة الصادر يوم أمس استناداً للمادة 331 من قانون العقوبات .

وهي مادة خاصة بسلوك الموظف والمكلف، لا دخل لها بالوثائق والمحررات، كما أشار بيان وزارة التجارة الذي ستحاسب عليه هي و وزيرها