الـوقايـة تعلـن نتائـج زياراتـها إلى ديوان الوقف السني وتشكيلاته المختلفة لمتابعة إطلاع مُوظَّفيها على لائحة السلوك
هيأة النزاهة
أعلنت الهيئة نتائج الزيارات التنسيقيَّة والتدقيقيَّة التي قامت بها دائرة الوقاية لتشكيلات ديوان الوقف السنيّ لتدقيق أضابـير مُوظَّفيهـا وحفظ لائحة السلوك الوظيفي رقم (1 لسنة 2016)، والتعديل الأول لها لعام 2017، إذ تمَّ الاعتماد على هيكليَّة تشكيلات الديوان حسب الهيكليَّة.
الدائرة أشارت إلى أنَّ فريق عمل المُتابعة الميدانيَّة فيها قام بتدقيق (5329) إضبارةً كعيّنة والتي تُمثِّلُ (20,09 %) من العدد الكلي لأضابير مُوظَّفي تشكيلات الوقف السنيِّ من المُعيَّنين على الملاك الدائم والعقود البالغ عددهم (26523) مُوظَّفاً.
التقرير أوضح أنَّ نسبة الإنجاز الكليَّة لأضابيرالمُوظَّفين التي تمَّ تدقيقها البالغة (98,36 %) توزَّعت بين تشكيلات الديوان المُتمثّلة بـ(رئاسة الديوان، الدائرة القانونيَّة، الدائرة الإداريَّة والماليَّـة، ودائرة الشؤون الهندسيَّة، ودائرة المُؤسَّسات الدينيَّة والخيريَّة، ودائرة التخطيط والمُتابعة، ودائرة الأضرحة والمراقد السنيَّة العامَّة، ودائرة البحوث والدراسات، ودائرة صندوق الزكاة والصدقات، ودائرة الاحتفالات الدينيَّة)، فضلاً عن (3) تشكيلات محفوظة أضابيرهم في مقرَّاتها كدائرة التعليم الدينيّ والدراسات الإسلاميَّة وهيئة إدارة واستثمار أموال الوقف السنيّ،
وكشف أنَّ أغلب الأضابير التي دُقِّقَت كانت مُؤرشفةً إلكترونياً لكنها غير مفهرسةٍ، وأغلب لوائح السلوك الوظيفيّ عُدَّتْ غير نظاميَّةٍ؛ بسبب عدم توقيع المُوظَّف على نموذج لائحة السلوك الوظيفيّ، إضافة إلى وجود أعداد من لوائح السلوك تمَّت طباعتها بنموذج مغاير للنموذج الذي تمَّ إعمامه بين الوزارات كافة الصادر عن الهيئة، إذ تمَّ عدُّها غير نظاميَّةٍ، وقيام بعض تشكيلات الديوان بإعمام نموذج اللائحة فقط دون بنود اللائحة.
وخلصت توصيات التقرير إلى قيام تشكيلات الديوان باتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُوظَّف المُخالف أو الممتنع عن التوقيع عمداً على لائحة السلوك الوظيفي رقم (1 لسنة 2016) والتعديل الأول لها للعام 2017، وتوجيه تشكيلات الديوان من خلال مكتب رئيس الديوان بتأليف لجان رئيسةٍ وفرعيَّةٍ تحت إشراف الدائرة الإداريَّة والماليَّة تتولَّى مُتابعة الإجراءات اللازمة لعمل اللجان الفرعيَّة المُؤلَّفة في التشكيلات؛ لإطلاع مُوظَّفيهاعلى لائحة السلوك والتوقيع على النموذج الملحق.
واشتملت التوصيات أيضاً على قيام الدائرة الإداريَّة في الديوان بإعادة إعمام اللائحة وفق النموذج الرسميّ المُعدّ من الهيئة؛ لوجود نموذجٍ مُخـالفٍ تمَّ إعمامه بين تشكيلات الديوان، والاهتمام بتشكيلات الأضابير، وتخصيص مكانٍ ملائمٍ لحفظ الأضابير تنطبق عليه معايير الجودة والسلامة، والمُحافظة على أوليَّات الأضابير وسريَّة معلومات الأضابير في دوائرالديوان كافة، إضافةً إلى مراعاة تثبيت البوسترات الخاصَّة بلائحة السلوك الوظيفيّ التي ستتمُّ طباعتها بالتعاون مع الديوان.
هيأة النزاهة
أعلنت الهيئة نتائج الزيارات التنسيقيَّة والتدقيقيَّة التي قامت بها دائرة الوقاية لتشكيلات ديوان الوقف السنيّ لتدقيق أضابـير مُوظَّفيهـا وحفظ لائحة السلوك الوظيفي رقم (1 لسنة 2016)، والتعديل الأول لها لعام 2017، إذ تمَّ الاعتماد على هيكليَّة تشكيلات الديوان حسب الهيكليَّة.
الدائرة أشارت إلى أنَّ فريق عمل المُتابعة الميدانيَّة فيها قام بتدقيق (5329) إضبارةً كعيّنة والتي تُمثِّلُ (20,09 %) من العدد الكلي لأضابير مُوظَّفي تشكيلات الوقف السنيِّ من المُعيَّنين على الملاك الدائم والعقود البالغ عددهم (26523) مُوظَّفاً.
التقرير أوضح أنَّ نسبة الإنجاز الكليَّة لأضابيرالمُوظَّفين التي تمَّ تدقيقها البالغة (98,36 %) توزَّعت بين تشكيلات الديوان المُتمثّلة بـ(رئاسة الديوان، الدائرة القانونيَّة، الدائرة الإداريَّة والماليَّـة، ودائرة الشؤون الهندسيَّة، ودائرة المُؤسَّسات الدينيَّة والخيريَّة، ودائرة التخطيط والمُتابعة، ودائرة الأضرحة والمراقد السنيَّة العامَّة، ودائرة البحوث والدراسات، ودائرة صندوق الزكاة والصدقات، ودائرة الاحتفالات الدينيَّة)، فضلاً عن (3) تشكيلات محفوظة أضابيرهم في مقرَّاتها كدائرة التعليم الدينيّ والدراسات الإسلاميَّة وهيئة إدارة واستثمار أموال الوقف السنيّ،
وكشف أنَّ أغلب الأضابير التي دُقِّقَت كانت مُؤرشفةً إلكترونياً لكنها غير مفهرسةٍ، وأغلب لوائح السلوك الوظيفيّ عُدَّتْ غير نظاميَّةٍ؛ بسبب عدم توقيع المُوظَّف على نموذج لائحة السلوك الوظيفيّ، إضافة إلى وجود أعداد من لوائح السلوك تمَّت طباعتها بنموذج مغاير للنموذج الذي تمَّ إعمامه بين الوزارات كافة الصادر عن الهيئة، إذ تمَّ عدُّها غير نظاميَّةٍ، وقيام بعض تشكيلات الديوان بإعمام نموذج اللائحة فقط دون بنود اللائحة.
وخلصت توصيات التقرير إلى قيام تشكيلات الديوان باتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُوظَّف المُخالف أو الممتنع عن التوقيع عمداً على لائحة السلوك الوظيفي رقم (1 لسنة 2016) والتعديل الأول لها للعام 2017، وتوجيه تشكيلات الديوان من خلال مكتب رئيس الديوان بتأليف لجان رئيسةٍ وفرعيَّةٍ تحت إشراف الدائرة الإداريَّة والماليَّة تتولَّى مُتابعة الإجراءات اللازمة لعمل اللجان الفرعيَّة المُؤلَّفة في التشكيلات؛ لإطلاع مُوظَّفيهاعلى لائحة السلوك والتوقيع على النموذج الملحق.
واشتملت التوصيات أيضاً على قيام الدائرة الإداريَّة في الديوان بإعادة إعمام اللائحة وفق النموذج الرسميّ المُعدّ من الهيئة؛ لوجود نموذجٍ مُخـالفٍ تمَّ إعمامه بين تشكيلات الديوان، والاهتمام بتشكيلات الأضابير، وتخصيص مكانٍ ملائمٍ لحفظ الأضابير تنطبق عليه معايير الجودة والسلامة، والمُحافظة على أوليَّات الأضابير وسريَّة معلومات الأضابير في دوائرالديوان كافة، إضافةً إلى مراعاة تثبيت البوسترات الخاصَّة بلائحة السلوك الوظيفيّ التي ستتمُّ طباعتها بالتعاون مع الديوان.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
