القرار تضمن الحبس الشديد لمدير مكتب المدير والغرامة المالية
أعلنت الهيئة صدور قرار حكم وجاهي يقضي بسجن مدير عام في وزارة الصناعة والمعادن؛ لاقترافه جريمة الرشوة.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، وفي معرض حديثه عن قرار الحكم، أفاد بأن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت قرار حكم وجاهياً بحق المدير العام للشركة العامة للصناعات الهايدروليكيَّة في وزارة الصناعة والمعادن يقضي بالسجن ست سنوات؛ لإقدامه على اقتراف جريمة الرشوة، فضلاً عن الحكم على مدير مكتبه بالحبس الشديد لمدة سنتين.
وأردف مكتب الإعلام مبيناً أن قرار الحكم صدر على خلفيَّة تهم الرشوة الموجهة للمتهم، بعد أن تمكنت مديريَّة تحقيق بغداد التابعة لدائرة التحقيقات في الهيئة من الإيقاع به بصحبة المتهم الثاني وضبطه متلبساً بتسلم رشوة قدرها (٢٥) مليون دينار في مكتبه؛ مقابل تمشية صكوك مقاولة.
وأضاف إنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة ومحضر الضبط الأصولي الذي نظمته مديريَّة تحقيق بغداد، توصَّلت إلى القناعة الكافية بمُقصِّريَّة المتهمين، فأصدرت قراراً بإدانتهما والحكم عليهما حضورياً بالسجن ست سنوات للمتهم الأول والحبس الشديد لمدير مكتبه .
وتابع إن قرار الحكم الذي جاء مستنداً إلى أحكام القرار (١٦٠ لسنة ۱۹۸۳) المعدل، وبدلالة مواد الاشتراك (٤٧ و ٤٨ و ٤٩) من قانون العقوبات رقم (۱۱۱ لسنة ١٩٦٩ ) المعدل، تضمن أيضاً غرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار، وإعطاء الحق للجهة المتضررة (وزارة المالية) والمشتكي بالمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة
القرار تضمن الحبس الشديد لمدير مكتب المدير والغرامة المالية
أعلنت الهيئة صدور قرار حكم وجاهي يقضي بسجن مدير عام في وزارة الصناعة والمعادن؛ لاقترافه جريمة الرشوة.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، وفي معرض حديثه عن قرار الحكم، أفاد بأن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت قرار حكم وجاهياً بحق المدير العام للشركة العامة للصناعات الهايدروليكيَّة في وزارة الصناعة والمعادن يقضي بالسجن ست سنوات؛ لإقدامه على اقتراف جريمة الرشوة، فضلاً عن الحكم على مدير مكتبه بالحبس الشديد لمدة سنتين.
وأردف مكتب الإعلام مبيناً أن قرار الحكم صدر على خلفيَّة تهم الرشوة الموجهة للمتهم، بعد أن تمكنت مديريَّة تحقيق بغداد التابعة لدائرة التحقيقات في الهيئة من الإيقاع به بصحبة المتهم الثاني وضبطه متلبساً بتسلم رشوة قدرها (٢٥) مليون دينار في مكتبه؛ مقابل تمشية صكوك مقاولة.
وأضاف إنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة ومحضر الضبط الأصولي الذي نظمته مديريَّة تحقيق بغداد، توصَّلت إلى القناعة الكافية بمُقصِّريَّة المتهمين، فأصدرت قراراً بإدانتهما والحكم عليهما حضورياً بالسجن ست سنوات للمتهم الأول والحبس الشديد لمدير مكتبه .
وتابع إن قرار الحكم الذي جاء مستنداً إلى أحكام القرار (١٦٠ لسنة ۱۹۸۳) المعدل، وبدلالة مواد الاشتراك (٤٧ و ٤٨ و ٤٩) من قانون العقوبات رقم (۱۱۱ لسنة ١٩٦٩ ) المعدل، تضمن أيضاً غرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار، وإعطاء الحق للجهة المتضررة (وزارة المالية) والمشتكي بالمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
