أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور أوامر قبض بحق ستة ضباط في قيادة حرس الحدود - المنطقة الثالثة في واسط؛ بتهمة الإضرار العمدي بالمال العام.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأن محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في واسط أصدرت أوامر قبض بحق ستة ضباط في قيادة حرس حدود المنطقة الثالثة.
وتابعت إن المتهمين الذين يحملون رتبة (عقيد ومقدم وعميد ورائد) هم كل من مديري قسم الحسابات والإدارة والميرة، ومسؤولي شعبتي الرقابة الماليَّة والميرة، فضلاً عن آمر فصيل وضابط في مديريَّة أمن الأفراد في الحي، لافتة إلى أنهم اقترفوا مخالفات تسببت بهدر المال العام.
وأردفت الدائرة مبينة أن المخالفات المرتكبة تتمثل بقيام ضباط لجان استلام الرواتب وضباط الحسابات في قيادة حرس حدود المنطقة الثالثة بسحب وإيداع المبالغ التقاعديَّة وكذلك مبالغ الأرزاق البالغة ( ١،٨٣٨،٨٨٨،٢٣٤) مليار دينار؛ وهو ما أحدث عمداً ضرراً بأموال الجهة التي يعملون فيها، وأموال الأشخاص المعهود بها إليهم.
وتنص المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات العراقي على أنه: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه"
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور أوامر قبض بحق ستة ضباط في قيادة حرس الحدود - المنطقة الثالثة في واسط؛ بتهمة الإضرار العمدي بالمال العام.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأن محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في واسط أصدرت أوامر قبض بحق ستة ضباط في قيادة حرس حدود المنطقة الثالثة.
وتابعت إن المتهمين الذين يحملون رتبة (عقيد ومقدم وعميد ورائد) هم كل من مديري قسم الحسابات والإدارة والميرة، ومسؤولي شعبتي الرقابة الماليَّة والميرة، فضلاً عن آمر فصيل وضابط في مديريَّة أمن الأفراد في الحي، لافتة إلى أنهم اقترفوا مخالفات تسببت بهدر المال العام.
وأردفت الدائرة مبينة أن المخالفات المرتكبة تتمثل بقيام ضباط لجان استلام الرواتب وضباط الحسابات في قيادة حرس حدود المنطقة الثالثة بسحب وإيداع المبالغ التقاعديَّة وكذلك مبالغ الأرزاق البالغة ( ١،٨٣٨،٨٨٨،٢٣٤) مليار دينار؛ وهو ما أحدث عمداً ضرراً بأموال الجهة التي يعملون فيها، وأموال الأشخاص المعهود بها إليهم.
وتنص المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات العراقي على أنه: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه"
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
