الحلبوسي يلجأ لـ «خيار شمشون».. علي وعلى أعدائي!

يقول باحث سياسي حول ما بادر إليه رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي، أمس الخميس، إن “الخطأ والفساد والجرائم والانتهاكات في نظام حكم اللصوص يحاسب عليها العضو إذا ارتكبها بمفرده، لكنها تصبح أعرافاً سياسية إذا مارسها الجميع، حتى لو كانت مخالفة للقانون أو الدستور”.

أثارت فضيحة تعاقدات جهات وشخصيات سياسية عراقية مع شركات الضغط الأميركي بملايين الدولارات، التي كشف عنها رئيس البرلمان العراقي المقال محمد الحلبوسي، سجالاً سياسياً وشعبياً في البلاد.

وفي وقت التزمت فيه تلك الأطراف جانب الصمت إزاء تلك التعاقدات، طالب ناشطون ومدونون بمحاسبتهم قضائياً على التعامل مع شركات مشبوهة وهدر أموال البلاد.

تقدم: وثائق الحبوسي ستغير مسار العملية السياسية!
وكان الحلبوسي قد كشف، في مؤتمر صحافي عقدة مساء أمس الخميس، أن 284 جهة عراقية، شملت مسؤولين وأحزاباً بارزة، من بينهم رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي وهيئة “الحشد الشعبي” وحكومة إقليم كردستان، تعاقدت مع شركات علاقات وتحسين سمعة في الولايات المتحدة الأميركية، تعرف بـ”شركات الضغط” التي تتولى ترتيب علاقات السياسيين العراقيين مع مسؤولين في الإدارة الأميركية وأعضاء الكونغرس ومؤثرين ووسائل إعلام.

وحددت الوثائق، التي سربها الحلبوسي لاحقاً، قوائم بأسماء الشخصيات والجهات والشركات التي تعاقدت معها، فضلاً عن القيمة المالية لتلك التعاقدات.

وأكد عضو حزب “تقدم” الذي يتزعمه الحلبوسي أنور العلواني أهمية تلك الوثائق.

مبيناً في تصريح متلفز أن “الوثائق وما صرح به الحلبوسي ستغير مسار العملية السياسية في البلاد، وهي رسالة واضحة إلى خصومه وإلى القضاء”.

مشيراً إلى أن “ما يتعرض له الحلبوسي هو محاولات لتحشيد الشارع ضده”.

إمكانية حظر حزب الحلبوسي
كذلك علق النائب السابق مشعان الجبوري على نشر الحلبوسي قائمة تضم شخصيات وأحزاب تعاقدت مع الشركة الأميركية، وعلى تساؤلات عن أسباب محاسبته الحلبوسي دون غيره، في تدوينة له على منصة “أكس”، بأن “قانون الأحزاب الذي تم تشريعه عام 2015 لا يلزم الأحزاب بشيء قبل صدوره، وأنه اشترط أن يجرى إبلاغ دائرة الأحزاب مسبقاً بأي عملية إرسال أموال إلى الخارج، واستحصال موافقتها قبل التحويل، ما يجعل حزب الحلبوسي فقط في قفص الاتهام وهناك احتمال لإدانته وحظره”.

أما النائب يوسف الكلابي، فقد دافع عن “الحشد الشعبي”، معتبراً أن ورود اسم الحشد ضمن القائمة كان “لبساً”.

مؤكداً في تدوينته: “أراد بعض المتصيدين أن يروجوا أن الحشد الشعبي هو الموجود بهذه القائمة، لذلك ومن منطلق كوني شغلت منصب مدير الدائرة القانونية للحشد والناطق الأمني له، أقول إن الاسم الموجود هو لما يسمى (قوات الحشد الوطني)، وهي مليشيا تابعة لأثيل النجيفي محافظ نينوى الهارب”، وفقاً لقوله.

في السياق نفسه دعا رئيس حركة “وهي” المدنية صلاح العرباوي إلى اتخاذ إجراءات حازمة مع تلك الشخصيات والجهات.

كما أكد أن “أول إجراء يفترض اتخاذه بحق الأحزاب المتعاقدة مع الشركة ذات العلاقة الصهيونية هو تشميعها بالشمع الأحمر وحلّها ومنعها من ممارسة العمل السياسي وتقديم رؤسائها إلى القضاء، ليطبق عليهم قانون تجريم التطبيع (…) لو كنّا دولة قانون حقيقية!”.

ضرورة التحقيق في الوثائق
من جهته، حمل الناشط المدني عمار الفتلاوي القضاء العراقي مسؤولية التحقيق بتلك الوثائق.

وأكد الفتلاوي أن “الحلبوسي فتح النار على خصومه بعدما فتحوها عليه، وأن كشفته تلك الوثائق أمر خطير يتطلب موقفاً قضائياً واضحاً، ويجب ألا يتم تسويفه”.

كما شدد على أن “تلك الشخصيات والجهات هي متهمة اليوم بما يتهم به الحلبوسي، وتجب إحالتهم إلى القضاء”.

خيار شمشون!
أما الباحث في الشأن السياسي العراقي مجاهد الطائي، فقد علق في تدوينة له قائلاً إنّ “ما سربه الحلبوسي يعني أنه يتبع (خيار شمشون) للرد على استهدافه (علي وعلى أعدائي)، لكن بطريقة ذكية”.

وأضاف: “لأن الخطأ والفساد والجرائم والانتهاكات في نظام حكم اللصوص يحاسب عليها العضو إذا ارتكبها بمفرده، فإنها تصبح أعرافاً سياسية إذا مارسها الجميع، حتى لو كانت مخالفة للقانون أو الدستور”.

وكانت تهمة التعاقد مع الشركة من أبرز التهم التي واجهها الحلبوسي من قبل خصومه السياسيين، قبيل وبعد قرار إقالته، معتبرين أن تلك الشركة هي شركة إسرائيلية.

الحلبوسي: مثلت أمام القضاء للتحقيق ولن أغادر العراق
ويوم أمس أكد رئيس البرلمان العراقي المقال، محمد الحلبوسي، أنه مثل أمام القضاء، وجرى التحقيق معه، مبدياً استعداده للمثول للتحقيق في أي وقت وأنه لن يغادر البلاد، معتبراً أن توقيت الإقالة “سياسي”.

وقال الحلبوسي، في مؤتمر صحافي عقده ببغداد: “التحقيق معي أخذ ساعات عدة، وأعلن أمامكم المثول أمام القضاء، وأني ملزم كمواطن وشخصية سياسية بتطبيق القانون، وليس أمامنا سوى المثول أمام القضاء في أي شكوى يقدمها أي طرف”.

مؤكداً أننا “نسعى ليكون بلدنا بلد مؤسسات ويكون القانون هو الفيصل”.

كما وأضاف “هناك دعاوى قدمت ضدنا بشكل شخصي، وأن مشتكين عدة قدموا دعاوى أمام دائرة الأحزاب، فضلاً عن دعاوى أمام الدوائر المختصة، منهم جمال الكربولي وحيدر الملا وصهيب الراوي وفارس طه الفارس وباسم خشان، وأن معظم هؤلاء هم بالأساس اتُهموا سابقاً بقضايا فساد وأقيلوا من مناصبهم وأبعدوا عن الترشح للانتخابات لأسباب عديدة، فضلاً عن أن بعضهم مزدوج الجنسية”.

مشدداً بقوله: “لن أغادر العراق، وسأمتثل للقضاء بأي وقت، وأي شخص يتخطي القانون تتم ملاحقته”.

ک‍‍ذلك لفت إلى أن “اختيارهم لتوقيت إقالتي مرتبط بموعد الانتخابات، وهو محاولة لتقييد حزب تقدم والحلبوسي”.

مؤكداً أن “جماهير وأعضاء حزب تقدم عليهم إكمال مسيرتهم، وهناك إجراءات قانونية ستأخذ مجراها ولا ينبغي التأثر بها”.

وكانت المحكمة الاتحادية في العراق قد قضت أخيراً بإنهاء عضوية الحلبوسي من البرلمان، على خلفية دعوى قضائية كان قد رفعها أحد البرلمانيين، اتهمه فيها بتزوير استقالته من البرلمان.

المصدر: العربي الجديد

الموضوع السابق حماس تحمل الاحتلال مسؤولية استئناف القتال: “سنُفشل العدوان الإجرامي”

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat