تنفيذ أمر القبض بحق مدير عام شركة مصافي الوسط عن تهمة تضخم وغسل الأموال وتضبط عقود مشاركة بحوزته
هيأة النزاهة

مقدار التضخم في أموال المتهم ناهز ( 8 ) مليارات دينار

- المتهم أخفى امتلاكه (6) عقارات خارج العراق وعقدي شراكة في فندق وشركتين

أعلنت الهيئة تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ مدير إحدى الشركات التابعة لوزارة النفط، مُبيّنةً أنَّ العمليَّة جاءت على خلفيَّة تهمة التضخُّم في أموال المُتَّهم التي ناهزت قيمته ( 8 ) مليارات دينار، واقترافه جريمة غسل الأموال.

الهيئة العليا لمكافحة الفساد، وفي معرض حديثها عن العمليَّة التي تمَّت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بأنَّ الفريق الساند للهيئة تمكَّن من تنفيذ أمر القبض الصادر عن قاضي تحقيق محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة بحقِّ المُدير العام لشركة مصافي الوسط في وزارة النفط؛ بتهمة غسل الأموال والكسب غير المشروع البالغة قيمته (7,841,605,000) سبعة مليارات وثمانمائة وواحداً وأربعين مليون دينار.

وأردفت الهيئة العليا أنَّ القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء تتعلَّق بالتهم المُوجَّهة للمُدير العام لشركة مصافي الوسط، ومنها ما أشَّره التقرير الفنيُّ لدائرة الوقاية الناتج عن مقاطعة المعلومات المدرجة في استمارة كشف الذمة الماليَّة للمكلف مع نتائج التقصّي عن الأموال، إذ تضمَّن التقرير وجود مُؤشّر تضخُّمٍ في أمواله وتقديم معلوماتٍ كاذبةٍ، وعدم التصريح عن العقارات التي يملكها خارج العراق، لافتةً إلى أنَّ مكتب مُكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - بعد مفاتحته من قبل الهيئة - أكَّـد امتلاك المُتَّهم عقاراتٍ في سلطنة عمان.

وأضافت إنَّ قيمة الكسب غير المشروع ناتجة عن امتلاك المُتَّهم (6) عقاراتٍ في أحد المُجمَّعات السكنيَّة في سلطنة عمان، وعقاراً في منطقةٍ مُتميّزةٍ وسط العاصمة بغداد باسم زوجته، فضلاً عن مبلغ في الحيازة وآخر عبارة عن نقد مُودع في المصارف، وبعض المُخشلات الذهبيَّـة، وعقود مشاركة بفندق وشركات.

ونوَّهت بتنظيم محضر أصولي بالعمليَّة، التي تمَّت وفق أحكام المادة (36) من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015)، بغية عرضه بصحبة المُتَّهم والمضبوطات التي كانت بحوزته، على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لتقرير مصيره

الموضوع السابق الموارد : وضع سد الموصل مطمئن وجاهز لإستيعاب الأمطار

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat