أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة تنفيذها عمليَّات ضبطٍ لمغالاةٍ في الأسعار، ووصولاتٍ وهميَّةٍ، ومخالفاتٍ في دوائر الاستثمار والتربية والبلديَّة وشركة نقل الطاقة الكهربائيَّة في الديوانيَّة.
الدائرة أشارت إلى أنَّ فريق شعبة التحرّي والضبط القضائي في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، الذي انتقل إلى شركة نقل الطاقة الكهربائيَّة في المحافظة، كشف عن قيام الشركة بتأجير آلياتٍ تخصُّصيَّةٍ بأسعارٍ مبالغ فيها، فضلاً عن وصولات صرفٍ وهميَّةٍ، لافتةً إلى أنَّ الفريق تمكَّن من ضبط وصولات شراءٍ وهميَّةٍ في بلديَّة الحمزة، مُبيّنةً أنَّه تمَّ تنظيم الوصولات بمشتريات واحتياجات دائرة البلديَّة بأسعارٍ مبالغ فيها.
وأضافت إنَّه تمَّ رصد مخالفاتٍ رافقت عمليَّة إنشاء مدينة ألعابٍ ترفيهيَّةٍ في قضاء عفك، بعد قيام هيئة استثمار الديوانيَّة بمنح فرصةٍ استثماريَّةٍ لإنشاء المدينة، مُوضحةً أنَّ المُخالفات كانت في التندر والمرتسمات المطلوبة، أما في مُديريَّة التربية فتمَّ ضبط مُخالفةٍ للكشف التخمينيّ في إنشاء قاعةٍ في المُديريَّة، وعدم مطابقة المواد المُستخدمة للمواصفات الفنيَّـة.
وتابعت إنَّه تمَّ تنظيم أربعة محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ، وعرضها على قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر بدوره إجراء التحقيق وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات
أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة تنفيذها عمليَّات ضبطٍ لمغالاةٍ في الأسعار، ووصولاتٍ وهميَّةٍ، ومخالفاتٍ في دوائر الاستثمار والتربية والبلديَّة وشركة نقل الطاقة الكهربائيَّة في الديوانيَّة.
الدائرة أشارت إلى أنَّ فريق شعبة التحرّي والضبط القضائي في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، الذي انتقل إلى شركة نقل الطاقة الكهربائيَّة في المحافظة، كشف عن قيام الشركة بتأجير آلياتٍ تخصُّصيَّةٍ بأسعارٍ مبالغ فيها، فضلاً عن وصولات صرفٍ وهميَّةٍ، لافتةً إلى أنَّ الفريق تمكَّن من ضبط وصولات شراءٍ وهميَّةٍ في بلديَّة الحمزة، مُبيّنةً أنَّه تمَّ تنظيم الوصولات بمشتريات واحتياجات دائرة البلديَّة بأسعارٍ مبالغ فيها.
وأضافت إنَّه تمَّ رصد مخالفاتٍ رافقت عمليَّة إنشاء مدينة ألعابٍ ترفيهيَّةٍ في قضاء عفك، بعد قيام هيئة استثمار الديوانيَّة بمنح فرصةٍ استثماريَّةٍ لإنشاء المدينة، مُوضحةً أنَّ المُخالفات كانت في التندر والمرتسمات المطلوبة، أما في مُديريَّة التربية فتمَّ ضبط مُخالفةٍ للكشف التخمينيّ في إنشاء قاعةٍ في المُديريَّة، وعدم مطابقة المواد المُستخدمة للمواصفات الفنيَّـة.
وتابعت إنَّه تمَّ تنظيم أربعة محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ، وعرضها على قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر بدوره إجراء التحقيق وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
