المدان تسلم رشوة 26 مليون دينار لنقل ملكية عقار من الدولة إلى أحد الأشخاص
أعلنت الدائرة القانونيَّة في الهيئة عن صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالسجن على معاون مدير بدائرة عقارات الدولة في محافظة صلاح الدين؛ عن جريمة طلب منفعةٍ لأداء عملٍ من أعمال وظيفته.
الدائرة أشارت، في حديثها عن القرار الذي أصدرته محكمة جنايات صلاح الدين - الهيئة الثانية، في القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، إلى أنَّ المحكمة حكمت بالسجن حضورياً لمُدَّة سبع سنواتٍ على معاون مدير دائرة عقارات الدولة في صلاح الدين؛ لثبوت إقدامه على تسجيل عقارٍ تعود ملكيَّته إلى وزارة الماليَّة باسم أحد الأشخاص مقابل الحصول على مبلغٍ من المال.
وأضافت إنَّ المدان تسلَّم رشوةً مقدارها (26,000,000) مليون دينار؛ لقاء قيامه بتسجيل العقار الواقع في قضاء الطوز، خلافاً للضوابط والتعليمات، لافتةً إلى أنَّ محكمة جنايات صلاح الدين - الهيئة الثانية، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة، وجدتها كافيةً ومقُنعةً لإدانة المُتَّهم، فأصدرت قرارها وفق أحكام الفقرة (ثانياً/1) من القرار رقم (160 لسنة 1983).
وتنصُّ الفقرة المذكورة "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنواتٍ ولا تزيد على عشر سنواتٍ، وبغرامةٍ لا تقلُّ عن خمسمائة دينارٍ ولا تزيد على خمسة آلاف دينارٍ كل موظفٍ أو مكلف بخدمةٍ عامةٍ طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو منفعة أو ميزة أو وعداً بشيءٍ من ذلك؛ لأداء عملٍ من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة"
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
المدان تسلم رشوة 26 مليون دينار لنقل ملكية عقار من الدولة إلى أحد الأشخاص
أعلنت الدائرة القانونيَّة في الهيئة عن صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالسجن على معاون مدير بدائرة عقارات الدولة في محافظة صلاح الدين؛ عن جريمة طلب منفعةٍ لأداء عملٍ من أعمال وظيفته.
الدائرة أشارت، في حديثها عن القرار الذي أصدرته محكمة جنايات صلاح الدين - الهيئة الثانية، في القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، إلى أنَّ المحكمة حكمت بالسجن حضورياً لمُدَّة سبع سنواتٍ على معاون مدير دائرة عقارات الدولة في صلاح الدين؛ لثبوت إقدامه على تسجيل عقارٍ تعود ملكيَّته إلى وزارة الماليَّة باسم أحد الأشخاص مقابل الحصول على مبلغٍ من المال.
وأضافت إنَّ المدان تسلَّم رشوةً مقدارها (26,000,000) مليون دينار؛ لقاء قيامه بتسجيل العقار الواقع في قضاء الطوز، خلافاً للضوابط والتعليمات، لافتةً إلى أنَّ محكمة جنايات صلاح الدين - الهيئة الثانية، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة، وجدتها كافيةً ومقُنعةً لإدانة المُتَّهم، فأصدرت قرارها وفق أحكام الفقرة (ثانياً/1) من القرار رقم (160 لسنة 1983).
وتنصُّ الفقرة المذكورة "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنواتٍ ولا تزيد على عشر سنواتٍ، وبغرامةٍ لا تقلُّ عن خمسمائة دينارٍ ولا تزيد على خمسة آلاف دينارٍ كل موظفٍ أو مكلف بخدمةٍ عامةٍ طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو منفعة أو ميزة أو وعداً بشيءٍ من ذلك؛ لأداء عملٍ من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة"
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
