خبراء: خطوات الحكومة في السيطرة على سعر الدولار ناقصة

خبراء يرون ان خطوات الحكومة في السيطرة على سعر الدولار بحاجة الى إجراءات اخرى لبناء اقتصاد قوي ذلك ان البلاد تفتقد الى اقتصاد انتاجي.

لا يتفق المحللون والخبراء في مجال الاقتصاد بشكل عام مع إجراءات الحكومة في مجال السيطرة على سعر صرف الدولار مقابل الدينار، ويرون فيها نواقص شجعت على تمرد أظهرته بعض شركات الصرافة والبنوك والمضاربين في تحدي سعر الصرف الرسمي، بآخر مواز برغم كل إجراءات الرقابة.

وقال الخبير الاقتصادي باسم أنطوان: إن “الإجراءات الحكومية والحزمة الأولى التي أطلقتها حكومة السوداني أوقفت الجموح في صعود الدولار بشكل كبير وأسهمت في استقراره”،

موضحاً أن “تلك الخطوات بحاجة إلى مجموعة إجراءات عملية لبناء اقتصاد قوي ومتين، إذ إننا نفتقد الاقتصاد الإنتاجي في الزراعة والصناعة والنقل والمواصلات، وهذه الثورة الكبيرة في الاقتصاد تجعلنا نحتاج إلى كمية كبيرة من الدولار مع ارتفاع الطلب في السوق”.

 وحذر أنطوان، من “جشع ضعاف النفوس والتجار والمضاربين ممن يحاولون استغلال عمليات العرض والطلب ويبادرون برفع الأسعار وإثقال كاهل المواطن برغم اتخاذ الحكومة إجراءات تنفيذية واستخدامها القوة مع هؤلاء إلى جانب حزمتها الإصلاحية إلا أنها لن تحل مشكلة أزمة الدولار على المدى البعيد”.

وأضاف الخبير الاقتصادي أنه “لابد من الاستعانة بمنظمات واتحادات وغرف تجارة وصناعة”.

مشيراً إلى أن “السلطات استخدمت القوة مع المضاربين والجشعين في أزمات مشابهة إلا أن الدولار استمر في الصعود، ما يؤكد أن الحل يكمن ببناء اقتصاد متين سيؤدي إلى تحسين قيمة الدينار وانخفاض الدولار”.

وأشار إلى أن “القضاء على البطالة والفقر وتنشيط الاقتصاد الزراعي والإنتاجي وتحقيق التوازن بين الموازنات الاستثمارية والتشغيلية، من أهم الحلول المعززة لجهود السيطرة على سعر الصرف”.

ونبه إلى أن “المشكلات التي تعيق حل أزمة الدولار نوعان، “هيكلية وبيروقراطية”، تضاف لهما أزمة الإنتاج، إذ تعتمد اقتصادات الدول الكبرى على الإنتاج، بينما تشكل الزراعة 4 % والصناعة 2 % من مجمل الناتج القومي في البلاد، من دون أن ننسى ضغط الاستيراد الذي يجب السيطرة عليه لتشغيل الأيدي العاملة، لإنهاء الفقر”.

 وحمل أنطوان الفساد المسؤولية الأكبر في تدمير الاقتصاد الوطني، لكنه أكد أن “منهاج الحكومة ضمن فقراته الأولى منح أولوية للقضاء على ظاهرة الفساد باعتبارها مشكلة حقيقية، وآفة كبيرة تهيمن على الاقتصاد المحلي كما تهيمن عليه قوى سوداء، وكذلك يعيق خطوات نزول الدولار والاستثمار الحقيقي الصناعي والزراعي الذي يعالج اقتصاد البلاد”.

الخبيرة الاقتصادية د.سلام سميسم عبرت عن خشيتها من “تعمق مشكلة أسعار الصرف وأزمة الدولار خاصة بعد احتكار الدولار بيد جهات تمارس بعضها أدوارا تغذي خفض سعر العملة المحلية مقابل الدولار”.

وأشارت سميسم، إلى أن “غياب العوامل الاقتصادية المهمة أسهم في ظهور أزمة الدولار، غير أن الحلول تكمن في تعزيز الاقتصاد المحلي ومحاربة الفساد واعتماد الشفافية في التعاملات المالية والمصرفية والتصدي لقوى العرض والطلب الحقيقية والمضاربين وتعزيز الحوكمة في الجهاز المصرفي”.

وأوضحت الخبيرة الاقتصادية أن “معالجات أزمة الدولار لم تصل إلى مستوى الحل النهائي، إذ إن الإجراءات الحالية لم تعالج الخلل على المستوى الهيكلي والبنيوي في الاقتصاد العراقي”.

وأضافت سميسم أن “الدولار حاليا يباع بالأسعار المدعومة للمصارف، ما يعادل 1320 دينارا مقابل الدولار، في حين تقوم تلك المصارف ببيعه للمواطن بـ1470 دينارا للدولار ما أوجد نوعا جديدا من الهيمنة والاحتكار، وهذا يتطلب إجراءات حقيقية رادعة”.

الموضوع السابق الاستقطاب السياسي في الإقليم يهدد بانقسامه