مع تراجع تدفق الغاز الإيراني.. لجنة نيابية: العقوبات الأمريكية “أصل المشكلة”

تستمر أزمة الغاز الإيراني المستورد اللازم لتشغيل محطات الطاقة في العراق مع تراجع كمياته، رغم تأكيدات بأن بغداد سددت مستحقاته لطهران، لتتفاقم معاناة المواطنين العراقيين في ظل قلة ساعات التجهيز الكهربائي وسط أجواء صيفية خانقة.

يأتي هذا في الوقت الذي طالبت فيه لجنة الكهرباء النيابية بالضغط على واشنطن، ملقية بالمسؤولية في مشكلة عدم وصول مستحقات الغاز إلى إيران على سياسة “العقوبات الأمريكية”.

 ونفت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الاثنين (10 تموز 2023)، الانباء التي تحدثت عن إيقاف إيران تصدير الغاز للعراق بشكل نهائي دون إشعار مسبق.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي، في تصريح، ان “الانباء التي تحدثت عن إيقاف إيران تصدير الغاز للعراق بشكل نهائي دون إشعار مسبق، غير صحيحة اطلاقاً، وانما هناك تقليل بالكمية المرسل من 45 مليون متر مكعب الى 20 مليون متر مكعب”.

وبين العبادي ان “الحوارات والاتصالات مع الجانب الإيراني مستمرة من أجل ارسال كمية الغاز حسب ما متفق عليه، كما هناك تحرك من الجهد الدبلوماسي بتجاه الجانب الإيراني لتوفير كميات الغاز المطلوبة”.

 ووفقاً لتصريحات من المتحدث باسم وزارة الكهرباء ولجنة الطاقة النيابية فإن الوزارة سددت ما بذمتها من ديون للجانب الايراني عن مستحقات الغاز المجهز لمحطات التوليد، غير ان العقوبات الاقتصادية المفروضة على ايران من قبل الولايات المتحدة الامريكية حالت دون ايصال الاموال لايران، ما حدا بطهران الى وقف توريد الغاز للعراق.

وشهد تجهيز التيار الكهربائي في العراق تراجعاً ملحوظاً في الأيام الأخيرة بالتزامن مع ارتفاع في درجات الحرارة.

ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارة أحياناً إلى 50 مئوية.

 إلى ذلك طالب رئيس لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، محمد نوري العبد ربه، الحكومة العراقية بالضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لـ”إبعاد ملف الطاقة عن الحسابات السياسية”.

واكد العبد ربه في بيان أن “العراق أوفى بجميع التزاماته المادية وكل ما بذمته من أموال تجاه إيران الدولة الجارة التي نأمل منها النظر إلى العلاقات التاريخية بين البلدين خصوصًا وأن العراق قد أوفى بالتزاماته المالية”.

ولفت رئيس اللجنة إلى أن “أصل المشكلة هي العقوبات الأمريكية”.

مطالبًا الحكومة العراقية “بأخذ دورها من خلال وزارة الخارجية باستخدام الضغط الدبلوماسي على تلك الدول لغرض إبعاد العراق والشعب العراقي عن خلافاتهم السياسية والتي يدفع ثمنها الشعب العراقي”.

وأصدر الإطار التنسيقي، أمس بيانًا حمّل فيه الولايات المتحدة مسؤولية تردي الكهرباء وطالب الحكومة العراقية بـ”الاتصال بالجانب الأمريكي ومن خلال وزارة الخارجية”، وذلك لـ”حمله على الإطلاق الفوري للمستحقات المالية المترتبة عن استيراد الغاز الإيراني دون تأخير أو مماطلة”، وذلك رغم سماح الولايات المتحدة بالإفراج عن  2.7 مليار دولار من الأموال الإيرانية في العراق.