لا وعود ولا مشاريع تمنع الجزر العشوائي

 لا وعود ولا مشاريع تمنع الجزر العشوائي رغم إطلاقها لإنجاز مجازر نظامية أو تنفيذ عقوبات رادعة بحق من يجزرون الماشية خارج المجازر المجازة.

ومنذ أكثر من 60 عامًا، ولا يزال الجزر العشوائي للماشية مستمرًا في بغداد والمحافظات من دون حلول جذرية تنهي هذه الظاهرة ذات الآثار الخطيرة على صحة المواطن والبيئة المحيطة.

وأعاد تفشي مرض الحمى النزفية مؤخرًا، الحديث من جديد عن أهمية وقف أعمال الجزر العشوائي داخل الأحياء السكنية وما يرافقها من إيواء للماشية في الشوارع والساحات العامة، كونه المسبب الرئيس بانتشار المرض، بحسب ما ذكره مدير دائرة البيطرة بوزارة الزراعة، الدكتور ثامر الخفاجي.

ولفت الخفاجي، إلى ضرورة منع الظاهرة باعتماد لجان تابعة للدوائر البلدية لرفع التجاوزات استناداً لقانون البلديات المرقم 165 لسنة 1964 وتعليماته الصادرة، فضلًا عن دور الرقابة الصحية بمراقبة ومتابعة اللحوم بموجب قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 المعدل، والإشراف الصحي والبيطري على المجازر، ومحال القصابة، وفحص صلاحية اللحوم للاستهلاك البشري بموجب قانون تنظيم ذبح الحيوانات المرقم 22 لسنة 1972 المعدل، وتعليمات رقم 2 لسنة 1990.

 ورأى الخفاجي أن الحل الأمثل لإيقاف الجزر العشوائي، هو إنشاء مجازر حديثة خاضعة بشكل كامل للرقابة البيطرية.

محددًا حاجة البلاد منها بـ 300، فيما لا يوجد منها حالياً سوى 106، يعمل منها حاليًا 48 فقط وتعمل بأساليب بدائية.

مذكرًا بأنه وبرغم تشييد ثلاث مجازر خلال العام 2008 بمحافظات كربلاء المقدسة والبصرة وبابل بكلفة 14 مليار دينار لكل منها، بيد أنها شيدت بمواصفات قديمة وهي مغلقة منذ ثمانية أعوام، بسبب تهم بالفساد.

 الخبير البيطري الدكتور ثامر الربيعي أوضح بهذا الصدد إن ظاهرة الذبح العشوائي بدأت منذ ثمانينيات القرن الماضي وتفاقمت بشكل فوضوي خلال الأعوام الماضية.

مرجعًا ذلك إلى قلة مجازر اللحوم الحمراء، وعدم وجود عصرية منها بمواصفات حديثة، إذ أنشئت آخر مجزرة كان قبل أكثر من 35 عاماً.

وبين أن هناك جهات عدة مسؤولة عن متابعة الظاهرة، بيد أن الدائرة الرئيسة المسؤولة عن ذلك قانونيًا، هي دوائر البلدية استنادًا إلى قانون البلديات العام رقم 165 لسنة 64 المعدل من المادة 46، التي تكلف وزارة البلديات بإنشاء المجازر ومنع الذبح خارجها.

من جانبه، نبَّه معاون مدير عام دائرة الثروة الحيوانية بالوزارة الدكتور حاتم فيصل الجبوري بأن المجازر قديمًا، كانت خاضعة لإشراف وزارته حصرًا، وحاليًا تم استثمارها من القطاع الخاص ويتم العمل بها بمجالات أخرى بسبب عدم متابعة دوائر البيطرة لها والتفكير بمبدأ الربح بعيدًا عن سلامة الإنسان.

وتابع أن المجازر العاملة حاليًا، لا تضمن سلامة اللحوم المجزورة، ثم أن وزارته لا تمتلك الإمكانية لمتابعة ظاهرة الجزر المنتشر بالشوارع والساحات، بل يفترض وجود تعاون مشترك مع الوزارة.

مؤكدًا أن الوزارة طالبت رسميًا ومرات عدة، بإعادة المجازر إلى سلطة الزراعة، لكن دون جدوى.