الطعن بدستورية مواد قانون الموازنة يثير عدة تساؤلات

تساؤلات حول إعلان السوداني الطعن بدستورية مواد قانون الموازنة الذي اقر لثلاث سنوات مقبلة، اذ يرى بعض المراقبين بان هذا الامر لا يعارض الدستور.

حمل أعلان رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، الطعن بدستورية 12 مادة من قانون الموازنة العامة للسنوات ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ و٢٠٢٥، ومطالبة المحكمة الاتحادية العليا بـ”إصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ المواد المطعون بها، لحين الحكم بعدم دستوريتها”، الكثير من علامات الاستفهام .

لكن بعض المراقبين يرون انه من حق الحكومة اعادة النظر بالموازنة لانها هي من اعدها مع نخب اقتصادية وصناع القرار السياسي العراقي فضلا عن اشراك الوفد الكردي في اعداد الموازنة الحالية واللاحقة ،فيما نبهوا الى ان الاجراء يصب في مصلحة العراق اولاً.

يأتي هذا فيما يقول خبراء الاقتصاد، ان العراق مقبل على “ثورة اعمار” وبناء واستثمارات بعد ان تلقى عديد الاشارات العربية والاجنبية للاستثمار حتى اصبح العراق واحة لاستقبال الضيوف الباحثين عن الاستثمارات في عموم العراقي من اقصاه الى اقصاه .

 ويرى مراقبون ان السياسية الجديدة للعراق تؤكد العمل على وحدة الصف وبناء سياسي جديد يعمل من اجل المواطن، وبلورة الرؤى البناء التي تعكس منهجية الدولة والشعار الذي رفع من اجل النهوض من كبواته التي امتدت لعقدين من الزمن دون ان يلمس المواطن او يشاهد الاعمار سواء على المستوى الرسمي او الشعبي .

ولاشك بحسب المراقبين ان تغيير البوصلة للبناء واعادة تقييم الخطط تحتاج الى مال كاف من اجل مواصلة الرحلة دون النظر الى الاقتراض الخارجي الذي ساهم هو الاخر بتاخير عملية الاعمار والذي اصبح لزاما على الحكومات المتعاقبة ان تسدده مع ما يحمله من تداعيات خطيرة على الاقتصاد الوطني .

 وتطرق السوداني الى  الطعن بدستورية 12 مادة من قانون الموازنة العامة للسنوات ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ و٢٠٢٥، ومطالبة المحكمة الاتحادية العليا بـ”إصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ المواد المطعون بها، لحين الحكم بعدم دستوريتها لها دلالات عميقة للبناء والاعمار والاكتفاء بمال الموازنة دون الاعتماد على الاقتراض الداخلي والخارجي.

وتعليقا على ذلك يرى الاستشاري في التنمية والاستثمار عامر الجواهري ،ان الحكومة العراقية تشكلت من خلال اوسع طيف سياسي ساند لها.

كما لفت الى ان الحكومة العراقية برئاسة السوداني مكلفة بإدارة شؤون البلد في منعطف مهم ،وخطيرفي تاريخ العراق .

وقال الجواهري ان الموازنة التخطيطية للعام الجاري 2023 والموازنات اللاحقة قد بنيت على عجز كبير ، واهمها التعيينات الكبيرة للغاية دون توقع انتاجية من تلك التعيينات ، والتي وادت الى ترهل كبير جدا وخطير في الجهاز الحكومي .

واوضح الاستشاري ،انه طالما ان الحكومة مكلفة بادرة شؤون البلاد فهي المعنية باعداد الموازنة واعداد وتنفيذ الخطط فضلا عن المراقبة المكثفة من البرلمان للموازنة  .

واشار الى ان التغييرات والتعديلات الكبيرة التي جرت والتي حدثت حملت الاعباء المالية على الموازنة ومن حق الحكومة الاعتراض، وان ما ستصدره المحكمة ضرورة للحفاظ على الاستقرار في حالة صدر الامر الولائي من عدمه ودعا للتكاتف لعبور.

كما اشار الى ان الايرادات قليلة والعجز سيتراكم وسيؤثر على الاجيال وسيؤخر من تنفيذ المشاريع.

 اقتصاديون يرون ان الوفود القادمة للعراق من رؤساء وامراء تحمل الدلالات الكبيرة والعميقة والرغبة الحقيقية لبدء صفحة الاعمار وصدق نوايا حكومة السوداني التي رفعت شعار “الحكومة الخدمية” قد اعطت الضوء الاخضر للبناء والاستثمار سواء على المستوى المحلي او من القادمين من الخارج .

ونبه مراقبون الى ان الاستقطاب العالمي للعراق زاد من التنافس للحصول على استثمارات تعود فائدتها للطرفين العراق والمستثمرون ،وهذا ما جعل من الحكومة تعيد النظر بحسابات الوفرة المالية التي قد تؤخر الاستثمار في حالى العجز المالي الكبير ان لم يعالج .

ويعتقد آخرون ان تقليل نسب الفساد ساهم هو الاخر بتوفير المال العام ،فضلا عن محاربة الفاسدين واعادة النظر بالتعيينات التي اثقلت هي الاخرى من الميزانية .

وطالب اقتصاديون الحكومة الى اعادة النظر بالميزانيات الخاصة للرئاسات الثلاث التي تعد هي الاكبر في المنطقة وخلال عقدين من الزمن واعادة جدولة الرواتب وتخفيض المنافع والتخصيصات التي ربما هي السبب الرئيس للعجز .

الموضوع السابق خبراء: العراق يمرُّ بأفضل مراحل الاستقرار الأمني