أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة أنَّ ملاكاتها في محافظتي نينوى وصلاح الدين ضبطت تلاعباً في أحد المُستشفيات وملاحظيَّة التسجيل العقاري في المُحافظتين.
الدائرة أوضحت أنَّ فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى ضبط أصل معاملة توسيع ردهة العمليَّات النسائيَّة في مستشفى السلام التعليمي - الموقع البديل مع الصك الخاص بصرف مبلغ (114,188,287) مليون دينار؛ كون تاريخ وصولات الصرف قبل تاريخ إدخال المواد مخزنياً، علماً أنَّ الكشف غير مُدقّقٍ من قبل لجنة تدقيق الأسعار وغير مختومٍ بختم التدقيق، فضلاً عن وجود نواقص في تنفيذ العمل الذي تمَّ تسلُّمه دون إكمال النواقص.
وفي محافظة صلاح الدين، أفادت بقيام ملاحظيَّة التسجيل العقاري في سامراء بوضع إشارة الحجز على أحد العقارات لمصلحة شخصٍ آخر دون علم مالك العقار، لافتةً إلى أنَّ المالك قام بشراء العقار قبل وقوع الدين الذي بذمَّة البائع، وقيام المُلاحظيَّة بتزويد المشتكي بسند عقار يُؤيّد عدم وجود حجزٍ على العقار.
وأضافت إنَّه تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين، وعرضهما على قضاة التحقيق المُختصّين في نينوى وصلاح الدين، حيث قرَّر قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة إجراء التحقيق؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة أنَّ ملاكاتها في محافظتي نينوى وصلاح الدين ضبطت تلاعباً في أحد المُستشفيات وملاحظيَّة التسجيل العقاري في المُحافظتين.
الدائرة أوضحت أنَّ فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى ضبط أصل معاملة توسيع ردهة العمليَّات النسائيَّة في مستشفى السلام التعليمي - الموقع البديل مع الصك الخاص بصرف مبلغ (114,188,287) مليون دينار؛ كون تاريخ وصولات الصرف قبل تاريخ إدخال المواد مخزنياً، علماً أنَّ الكشف غير مُدقّقٍ من قبل لجنة تدقيق الأسعار وغير مختومٍ بختم التدقيق، فضلاً عن وجود نواقص في تنفيذ العمل الذي تمَّ تسلُّمه دون إكمال النواقص.
وفي محافظة صلاح الدين، أفادت بقيام ملاحظيَّة التسجيل العقاري في سامراء بوضع إشارة الحجز على أحد العقارات لمصلحة شخصٍ آخر دون علم مالك العقار، لافتةً إلى أنَّ المالك قام بشراء العقار قبل وقوع الدين الذي بذمَّة البائع، وقيام المُلاحظيَّة بتزويد المشتكي بسند عقار يُؤيّد عدم وجود حجزٍ على العقار.
وأضافت إنَّه تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين، وعرضهما على قضاة التحقيق المُختصّين في نينوى وصلاح الدين، حيث قرَّر قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة إجراء التحقيق؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
