على أعتاب مرحلة جديدة فى تاريخ مصر الوطن الذى يعيش فينا ، و انطلاقا من وعى دستورى كامل بعدم وجود مبادئ فوق دستورية حاكمة و أنما مبادئ تنظيمية و موضوعية سابقة على اعداد الدستور الجديد و معبرة عن آمال الشعب المصرى بعد ثورة يناير 2011، أضحى من المحتم ان يقوم تشكيل الجمعية التأسيسية على أسس دستورية عادلة تاخد بعين الاعتبار حيثيات حكم القضاء الادارى المصرى المفضى الى حل الجمعية التأسيسية الاولى، و لما كان التشكيل المقترح فى السابع من يونيه الجاري يفتح الباب لاختيار الاحزاب لأعضاء من داخل البرلمان على نقيض ما أورده الحكم المشرف لمجلس الدولة المصرى الشهر الماضى ، و حيث ان التشكيل المقترح يعهد أيضاً للتيار الدينى وحده بخمسين فى المائة من تكوين الجمعية التأسيسية دون ان يفرض أى حدود نوعية على الاختيار من الشخصيات العامة التى يمكن أيضاً ان تكون من الشخصيات ذات الانتماءات الاسلامية السياسية و لما كان التكوين المقترح قد ابى ان يدرج ممثلى الازهر بين التيار الإسلامى او الدينى، و هو شذوذ غريب .
فلهذه الأسباب نحن لا نتفق مع هذا التشكيل غير العادل و غير الدستورى للجمعية التأسيسية و نعلن بهذا البيان رفضنا لهذا التشكيل
و لما كان هذا التكوين الجديد مبعثا للقلق فإننا نقرر انه من اللازم ان تلتزم الجمعية التأسيسية بالمبادئ الدستورية الآتية حتى تحقق اهداف ثورة يناير من سيادة للقانون و من نظام ديمقراطى متوازن و من احترام للحريات الدستورية الاساسية. و من اهم هذه المبادئ يجدر بالذكر الاتى :
ان مصر دولة مدنية مستقلة ذات سيادة، لغتها العربية، و نظامها جمهوري ديمقراطي يقوم من الان فصاعد على مبادئ التعددية السياسية ، المواطنة، المساواة وعدم التمييز بين المواطنين فى الحقوق و الواجبات و كذلك مبدأ سيادة القانون و الدولة القانونية و ان الشعب، بكل طوائفه وفئاته و قواه السياسية بلا تمييز او تعيين أو حصر، هو المصدر الوحيد للسيادة. و تبعا فان كل سلطة أنشأها هذا الدستور تخضع لهذه السيادة و تعمل فى اطارالوحدة الوطنية و التكافل الاجتماعي، و تتوخى المساواة بين المواطنين فى الحقوق و الواجبات.
و بهذه المثابة تلتزم الدولة بجميع سلطاتها باحترام مبدأ الكرامة الإنسانية و الحريات الدستورية المقررة فى الاتفاقيات الدولية التى صدقت مصر عليها و ذلك بلا انتقاص او انتهاك او تجريد
و رغبة فى تاكيد الدور الدولى لمصر فى المنطقة العربية و القارة الافريقية و فى العالم نؤكد على ان مصر شخص من أشخاص القانون الدولي تحكمها أحكامه و تساهم بإرادتها الشارعة مع أعضاء الجماعة الدولية في تكوين الإرادة الدولية الشارعة.
و لا يجوز تفسير أي نص فى الدستور القادم على نحو يؤدى إلى إنتهاك أو انتقاص حقوق المواطنة او غيرها من الحريات الأساسية المقررة فيه لكل المصريين بلا تمييز فيما بينهم.
و لضمان احترام مبدا سيادة القانون و الدستور يتعين اقامة رقابة سابقة ملزمة لكافة سلطات الدولة على دستورية التشريعات التى تمت الموافقة عليها من مجلس الشعب و قبل إصدارها و ذلك من خلال تأسيس حق الطعن عليها لرئيس الجمهورية او لثلاثين عضوا من أعضاء مجلس الشعب امام المحكمة الدستورية العليا للبت في مدى موافقة هذه التشريعات للدستور و لاسيما للقواعد المتعلقة بالحقوق و الحريات الأساسية. و على المحكمة الدستورية فى إطار رقابتها السابقة على التشريع أن تبت في الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة. و كل ذلك دون الإخلال بالقواعد العامة فى اختصاص القضاء الدستورى بشان الرقابة اللاحقة على دستورية التشريعات و القوة الملزمة لأحكامه فى كلى النوعين من الرقابة.
و حرصا على تقديم ضمانات للحريات العامة للمواطنين يجب ان تتمتع المعاهدات الدولية فى النظام القانونى المصرى الجديد بقوة قانونية تعلو على التشريع شريطة ان يتم التصديق عليها لتندرج فى النظام القانونى و تصبح جزءا لا يتجزأ من أحكامه المنوط بالقضاء تطبيقها فى جميع انواع المنازعات. و تبعا يجوز للقضاء العادي و الادارى أن يوقف تطبيق النص التشريعي اذا ما تراءى له ان النص التشريعي القابل للتطبيق فى النزاع مخالف لمبادئ الحقوق و الحريات الأساسية المنصوص عليها فى المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان و المدرجة فى النظام القانوني المصري بالتصديق عليها.
هذا يجوز لرئيس الجمهورية فى ظل النظام البرلماني الذى تنحو نحوه الجمعية التأسيسية حل مجلس الشعب عند الضرورة و بهدف وضع حد لازمة سياسية تمنع مؤسسات الدولة من القيام بدورها بصفة منتظمة و ذلك بعد استطلاع رأى رئيس الوزراء، على أن يتقرر دعوة الناخبين إلى انتخابات برلمانية جديدة في اقصر وقت ممكن بعد انقضاء الأزمة و بهدف عودة المؤسسات إلى مواصلة عملها بانتظام.
و فى النهاية يجب ان يقوم النظام السياسي المصري على مبادئ مشاركة الشعب بكافة اطيافه فى السلطة و تداولها السلمي و توزيعها على مختلف أجهزة الدولة بلا احتكار لحزب ما أو تمييز او استئثار. و على رئيس الجمهورية ان يسهر على تطبيق هذا المبدأ و ينبغى ان ينطوى الدستور الجديد على تقنين لهذا الواجب الواقع على عاتق الرئيس الجديد.
ان الهدف من هذه المبادئ هو إدراج ضمانات جديدة لتطوير النظام الدستورى المصرى و هى تحت نظر الجمعية التأسيسية و تحت نظر المسئولين فى المجلس العسكرى و البرلمان. و جدير بالبيان ان تواجد اكبر عدد ممكن من الفقهاء الدستوريين الذين لهم علم بالتقدم الدستورى فى الدول الاخرى هو امر ضرورى لنخرج من هذه الأزمة بانتصار للديمقراطية و للثورة التى طالبت بها.
نائب رئيس الاتحاد رئيس اتحاد المنظمات القبطية باروبا منسق عام الاتحاد
ابراهيم حبيب مدحت قلادة مجدى يوسف
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
