أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالسجن لمُدَّة (15) سنة على ضابط في مُديريَّة شرطة محافظة كركوك؛ لقيامه مع مُتَّهمين آخرين باختلاس مبلغ ملياري دينارٍ.
الدائرة أشارت إلى أنَّ محكمة جنايات كركوك - الهيئة الثانية، أصدرت قراراً غيابياً بإيقاع عقوبة السجن لمُدة (15) سنة بحقّ ضابطٍ في مُديريَّة شرطة محافظة كركوك، مُبيّنةً أنَّ المدان قام - بالاتفاق والاشتراك مع (14) مُتَّهماً مُفرَّقة أوراقهم بحكم عملهم في قسمي الميرة والحسابات ورئاسة وعضويَّة لجنة المشتـريات في المُديـريَّـة - بالاستيلاء على موادّ ولوازم وتجـهـيزاتٍ تمَّ شـراؤها من قبلهم؛ لغرض توزيعها بين الدوائر والمراكز التابعة للمُديريَّـة.
وأضافت إنَّ قيمة المواد التي تمَّ شراؤها في جدول المصروفات بلغت (3,453,121,000) مليارات دينار، في حين بلغت أقيامها بموجب سندات الإدخال المخزني المُثبتة في السجلات (1,404,731,000) مليار دينار، لافتةً إلى استيلائهم على المبلغ المُتبّقي الذي يفوق (2,000,000,000) ملياري دينـار، حسب تقرير ديوان الرقابة الماليَّـة الاتحادي.
وبيَّـنت أنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتوفّرة في القضيَّة والمتمثلة بأقوال الممثل القانوني لمُديريَّة شرطة كركوك، وأقوال أحد المُتَّـهمين المُفرَّقة دعواه، وتقارير ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي، واستنتاجات وتوصيات المجلس التحقيقيِّ، وأقوال المُتَّهم في دور التحقيق وقرينة هروبه، كانت كافيةً لتجريمه، مُنـوّهةً بأنَّ قرار الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة (316/ الشق الأول) من ق.ع .ع، وبدلالة مواد الاشتراك ( 47 و48 و49) منه، وإعطاء الحقّ للجهة المشتكية بمراجعة المحاكم المدنيَّـة؛ للمطالبة بالتعويض
أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالسجن لمُدَّة (15) سنة على ضابط في مُديريَّة شرطة محافظة كركوك؛ لقيامه مع مُتَّهمين آخرين باختلاس مبلغ ملياري دينارٍ.
الدائرة أشارت إلى أنَّ محكمة جنايات كركوك - الهيئة الثانية، أصدرت قراراً غيابياً بإيقاع عقوبة السجن لمُدة (15) سنة بحقّ ضابطٍ في مُديريَّة شرطة محافظة كركوك، مُبيّنةً أنَّ المدان قام - بالاتفاق والاشتراك مع (14) مُتَّهماً مُفرَّقة أوراقهم بحكم عملهم في قسمي الميرة والحسابات ورئاسة وعضويَّة لجنة المشتـريات في المُديـريَّـة - بالاستيلاء على موادّ ولوازم وتجـهـيزاتٍ تمَّ شـراؤها من قبلهم؛ لغرض توزيعها بين الدوائر والمراكز التابعة للمُديريَّـة.
وأضافت إنَّ قيمة المواد التي تمَّ شراؤها في جدول المصروفات بلغت (3,453,121,000) مليارات دينار، في حين بلغت أقيامها بموجب سندات الإدخال المخزني المُثبتة في السجلات (1,404,731,000) مليار دينار، لافتةً إلى استيلائهم على المبلغ المُتبّقي الذي يفوق (2,000,000,000) ملياري دينـار، حسب تقرير ديوان الرقابة الماليَّـة الاتحادي.
وبيَّـنت أنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتوفّرة في القضيَّة والمتمثلة بأقوال الممثل القانوني لمُديريَّة شرطة كركوك، وأقوال أحد المُتَّـهمين المُفرَّقة دعواه، وتقارير ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي، واستنتاجات وتوصيات المجلس التحقيقيِّ، وأقوال المُتَّهم في دور التحقيق وقرينة هروبه، كانت كافيةً لتجريمه، مُنـوّهةً بأنَّ قرار الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة (316/ الشق الأول) من ق.ع .ع، وبدلالة مواد الاشتراك ( 47 و48 و49) منه، وإعطاء الحقّ للجهة المشتكية بمراجعة المحاكم المدنيَّـة؛ للمطالبة بالتعويض
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
