العنف الأسري في العراق.. المرأة ضحيته الأولى، وحملات التوعية غير كافية

تسجل إحصائيات المحاكم أرقاماً صادمة لعدد حالات العنف الأسري في العراق، حيث تبرز المرأة كضحية أولى للتعنيف، مما ينعكس على ارتفاع قضايا التفريق بما يؤدي إلى تداعيات سلبية في المجتمع، في حين طالب ناشطون بعدم الاقتصار على حملات التوعية وتفعيل رادع قانوني يحمي المرأة.

ومع استمرار فعاليات حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، التي بدأت في 25 كانون الأول، يعبر عدد من منظمات المجتمع المدني وخاصة المعنية في شؤون المرأة عن قلقهم من ارتفاع نسب دعاوى النساء اللواتي يتعرضن إلى التعنيف في المحاكم، مطالبين بالإسراع بتشريع قانون مناهضة العنف الأسري.

وحول حالات العنف الأسري في العراق، تقول المحامية سماح الطائي لـ»طريق الشعب» إنها تتلقى العديد من طلبات إقامة دعوى الخلع من قبل نساء يتعرضن إلى مختلف أنواع التعنيف من قبل ازواجهن.

وتضيف كما أن «المحاكم تحسم يوما العشرات من قضايا التفريق للأزواج والتي أغلب أسبابها هو تعنيف الزوج لزوجته او لمشكلات أخرى اجتماعية واقتصادية»، منبهة إلى أن «أغلب قضايا التفريق تقدم إلى المحكمة من قبل المرأة».

«وعلى الرغم من محاولات إيجاد منافذ لإعادة الأمور لطبيعتها وتجاوز إجراءات التفريق والطلاق إلا أن الإصرار على التفريق من قبل المرأة كبير يصل إلى مرحلة التنازل عن كافة حقوقها» بحسب الطائي.

في السياق تفيد المواطنة طيبة ثامر (37عاما) وهي مطلقة وأم لطفلتين لـ»طريق الشعب» أنها فضلت الانفصال عن زوجها مع التنازل عن كافة حقوقها المالية فقط للتخلص من التعنيف اليومي التي كانت تتلقاه يوميا، والمضي بحياة هادئة تسعى من خلالها توفير العيش الكريم لبنتيها.

وتتابع انها تمكنت بعد الطلاق من الحصول على عمل في أحد المولات التجارية في بغداد، وفي نفس الوقت تفرغت إلى اكمال دراستها.

وعن نفقة الأطفال التي تفرض على الرجل بعد الانفصال تفيد أن المحكمة فرضت على طليقها مبلغ 100 ألف دينار لكل طفال، إلا انه لم يلتزم بدفعها على الرغم من تنبيه المحكمة له.

وترى طيبة أن حملات التوعية لمناهضة العنف ضد المرأة مهمة إلا أنها غير كافية في مجتمع تهيمن عليه عادات وتقاليد تنتهك حقوق الانسان والمرأة تحديدا خاصة فيما يتعلق بزواج القاصرات.

في السياق تقول الناشطة سناء البصري لـ ”طريق الشعب» إن «النساء والأطفال هما من أكثر الفئات تعرضا للتعنيف، وان حملات التوعية ضد كافة أشكال التعنيف بحاجة إلى حملات مستمرة، والرادع القانوني، وعدم اقتصار حملات المناهضة على أيام محدودة من العام».

وبخصوص رأيها بفعاليات 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة ترى البصري «أنها من الفعاليات المهمة، وأحدثت تأثيرا لا بأس به في المجتمع خاصة من ناحية التوعية بحقوق المرأة في العيش الكريم».

وبحسب رصد منظمة التواصل والإخاء الإنسانية في محافظة ذي قار- منظمة مستقلة معنية بنشر مبادئ حقوق الطفل والمرأة – أن هناك «أكثر من 3 آلاف حالة تعنيف تم رصدها تعرضت لها نساء في المحافظة منذ بداية العام الحالي».

وذكر مسؤول المنظمة علي الناشي في تصريح اطلعت عليه «طريق الشعب» أن « حالات العنف التي تم رصدها ضد المرأة من خلال الدعاوى القضائية التي تقدمن بها، بلغت 3260 دعوى»، مضيفا «أن هذه الحالات تنوعت بين الضرب والاعتداء الجنسي واللفظي والتنمر».

بدوره، أوجز مدير مكتب مفوضية حقوق الانسان في ديالى، صلاح مهدي المجمعي، معاناة المرأة في المحافظة بمخلفات العنف والاضطهاد الاجتماعي والعوز المعيشي والاقتصادي.

وقال المجمعي في تصريح اطلعت عليه «طريق الشعب»، إن «معدلات العنف ضد المرأة بارتفاع كبير وذلك وفقا للشكاوى المثبتة في المحاكم المختصة او البلاغات الأخرى التي لم يسجل اصحابها دعاوى قضائية لدواع اجتماعية ومخاوف أخرى»، مشيرا إلى أن «الأرامل هن من الشرائح الأكثر تضررا في ديالى في جميع المجالات بسبب الأعباء والمسؤوليات الاجتماعية والمعيشية وانعدام فرص العمل الملائمة».

ولفت المجمعي إلى أن هناك «تقدم نسبي بدور المرأة من خلال اتساع أعداد النساء المعفنات اللواتي أقدمن على رفع شكاوى قانونية على الرغم من الموانع الاجتماعية التي تفرض عليها».

وكالات 

الموضوع السابق بيان لمحكمة الكرخ إعادة الدفعة الثانية من مبالغ الأمانات الضريبية بقيمة 134 مليار دينار

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat