مراقبون: تنفيذ اتفاق سنجار بحاجة إلى توافق سياسي لا حكومي

يرى مراقبون أن “تنفيذ اتفاق سنجار ما بين بغداد وأربيل لا يحتاج إلى اتفاق حكومي، بقدر الحاجة إلى اتفاق سياسي، وعدم وجود هذا الاتفاق خلال المدّة الماضية، كان ابرز أسباب عدم تنفيذه بالشكل الصحيح.

ويقول النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، قائممقام قضاء سنجار السابق، محما خليل إن “الاتفاق حول سنجار ما بين بغداد وأربيل حبر على ورق ولم ينفذ بسبب الضغوطات السياسية وبعض الأطراف المسلحة التي لا تريد إعادة الأوضاع إلى وضعها الطبيعي في القضاء”.

وبشأن نفاذ الاتفاق حتى الوقت الحالي، يبين خليل أن “الاتفاق مازال ساري المفعول حتى بعد تشكيل الحكومة الجديدة، فهذا الاتفاق تم ما بين مؤسسات دولة دستورية ورسمية وليس له علاقات بقضية الأشخاص والسياسات الخاصة، ولهذا سنعمل على تطبيق فقرات الاتفاق على ارض الواقع خلال المرحلة المقبلة”.

ولكن خليل لم يعدم الأمل في أن “رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني يستطيع تطبيق فقرات اتفاق سنجار ويعمل على إعادة الأوضاع إلى وضعها الطبيعي في القضاء، مع أن هذا الأمر يحتاج إلى تفاهم واتفاق سياسي قبل أي خطوة حكومية”.

متوقعا أن “السوداني قادر على جمع كافة الأطراف على طاولة الاتفاق والتفاهم”.

ويؤكد أن “العناصر المسلحة مازالت تنتشر في القضاء وتشكل تهديدا على السلم الأهلي والمجتمعي”، لافتا إلى أن “هذه المظاهر تتطلب موقفا حكوميا حازما لمنع أي مظاهر مسلحة خارج سيطرة الدولة العراقية”.

يذكر أن مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، بحث مع الهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري، يوم أمس، الوضع الحالي في قضاء سنجار،  وتم تحديد العوامل المؤثرة على الوضع في القضاء عمومًا، إقليمياً ومحلياً.

يشار إلى أن الحكومة الاتحادية أبرمت في التاسع من تشرين الأول أكتوبر 2020، مع حكومة إقليم كردستان اتفاقا وصف بـ”التاريخي” حول سنجار، تضمن إخراج كافة الفصائل وعناصر حزب العمال الكردستاني منه، وإخضاعه لسيطرة القوات الأمنية الاتحادية، لكن هذا الاتفاق لم يطبق على أرض الواقع بسبب فشل بغداد وأربيل في تنفيذه بذريعة التحديات التي واجهتهما على الأرض.

ويشكل قضاء سنجار، الموطن الأصلي للمكون الإيزيدي في العراق، نقطة خلاف كبيرة، بل نقطة صراع داخلي ودولي، بداية من صراع إقليم كردستان والحكومة الاتحادية عليه عقب تحريره من سيطرة تنظيم داعش، إلى اتخاذه من قبل حزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا مقرا له، فضلا عن انتشار عدد من الفصائل المسلحة فيه، كما أن سماءه ليست له، إذ باتت ملكا للطائرات الحربية التركية التي تنفذ طلعات مستمرة.

من جهته، يبين النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي، أن “حكومة السوداني تنوي مراجعة اتفاق سنجار الذي تم بين الكاظمي وحكومة الإقليم، وستعمل على حل كافة مشكلات القضاء وفق القانون والدستور العراقي لا وفق الأجندة السياسية والحزبية والمصالح الشخصية”.

ويتابع عليوي أن “السوداني عازم وبشكل حقيقي على حل كافة الخلافات والمشاكل العالقة بين بغداد وأربيل، وملف قضاء سنجار أحد أهم هذه الملفات، لاسيما أن سنجار مدينة عراقية تابعة لسيطرة الحكومة الاتحادية”.

ويرجع عدم تطبيق بعض فقرات اتفاق سنجار الذي تم سابقاً إلى “ضعف حكومة الكاظمي وعملها على المجاملة واتخاذ القرارات وفق المصالح الشخصية والحزبية”.

لافتا إلى أن “المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذا حقيقيا لهذا الاتفاق من قبل حكومة السوداني بعد مراجعة فقرات الاتفاق، وسيكون هناك تنسيق عالي المستوى مع حكومة الإقليم لحسم هذا الملف سريعاً”.

من جانبه يذكر الخبير الاستراتيجي ماهر جودة، أن “تنفيذ اتفاق سنجار ما بين بغداد وأربيل لا يحتاج إلى اتفاق حكومي، بقدر الحاجة إلى اتفاق سياسي، وعدم وجود هذا الاتفاق خلال الفترة الماضية، كان ابرز أسباب عدم تنفيذه بالشكل الصحيح”.

ويبين جودة أن “خلافات سياسية وأمنية و اقتصادية ما بين عدد من الأطراف السياسية وحتى المسلحة تدور  قضاء سنجار، ولهذا لا يمكن للحكومة الاتحادية أو حكومة الإقليم تحقيق أي انجاز بهذا الملف دون حل الخلافات ما بين الأطراف المتصارعة، ودون ذلك سيبقى اتفاق سنجار حبرا على ورق”.

ويكمل أن “توقيع هكذا اتفاقيات لا تسقط عند تغيير الحكومات، فهذه الاتفاقيات تبقى سارية المفعول، فهي اتفاق ما بين مؤسسات رسمية لا شخوص، ولهذا فإن اتفاق سنجار ما بين بغداد وأربيل واجب التنفيذ من قبل حكومة محمد شياع السوداني، وكذلك حكومة الإقليم، حتى بعد انتهاء حكومة الكاظمي”.

وقد تعرض المكون الإيزيدي في سنجار غربي نينوى، في 3 آب أغسطس 2014 إلى اجتياح من قبل تنظيم داعش الذي قام بتنفيذ إبادة جماعية تمثلت بقتل الآباء والأبناء والنساء، من كبار السن والشباب خلال عمليات إعدام جماعية، فضلا عن سبي (خطف) النساء والفتيات والأطفال.

 

الموضوع السابق السوداني يشارك بالقمة العربية – الصينية في الرياض

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat