أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة تفاصيل الحكم بالسجن الصادر بحق المدير العام للشركة العامَّة لتجارة المواد الغذائيَّة في وزارة التجارة سابقاً؛ لإحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.
الدائرة أشارت إلى أنَّ محكمة جنايات كربلاء - الهيئة الأولى، أصدرت حكماً غيابياً بسجن المدير العام للشركة العامَّة لتجارة المواد الغذائيَّة سابقاً سبع سنوات؛ على خلفيَّة تعاقده لتجهيز (2500) طنٍّ من مادة الشاي الذي أثبتت نتائج الفحص عدم صلاحيَّته للاستهلاك البشري، فضلاً عن عدم استحصال مُوافقة وزير التجارة، الأمر الذي تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام.
وأضافت الدائرة إنَّ محكمة جنايات كربلاء - الهيئة الأولى، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصِّلة في القضيَّة التي تمثَّلت بأقوال المُمثل القانونيِّ للشركة العامَّة لتجارة المواد الغذائيَّة الذي طلب الشكوى ضدَّ المُتَّهم، ولجنة التضمين المركزيَّة، وقرينة هروب المُتَّهم، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانته.
وأوضحت أنَّ المحكمة حكمت عليه غيابياً بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وإصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّه، وتأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، مع إعطاء الحق للجهة المُشتكية للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّـة، بعد اكتساب الحكم للدرجة القطعيَّـة
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة تفاصيل الحكم بالسجن الصادر بحق المدير العام للشركة العامَّة لتجارة المواد الغذائيَّة في وزارة التجارة سابقاً؛ لإحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.
الدائرة أشارت إلى أنَّ محكمة جنايات كربلاء - الهيئة الأولى، أصدرت حكماً غيابياً بسجن المدير العام للشركة العامَّة لتجارة المواد الغذائيَّة سابقاً سبع سنوات؛ على خلفيَّة تعاقده لتجهيز (2500) طنٍّ من مادة الشاي الذي أثبتت نتائج الفحص عدم صلاحيَّته للاستهلاك البشري، فضلاً عن عدم استحصال مُوافقة وزير التجارة، الأمر الذي تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام.
وأضافت الدائرة إنَّ محكمة جنايات كربلاء - الهيئة الأولى، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصِّلة في القضيَّة التي تمثَّلت بأقوال المُمثل القانونيِّ للشركة العامَّة لتجارة المواد الغذائيَّة الذي طلب الشكوى ضدَّ المُتَّهم، ولجنة التضمين المركزيَّة، وقرينة هروب المُتَّهم، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانته.
وأوضحت أنَّ المحكمة حكمت عليه غيابياً بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وإصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّه، وتأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، مع إعطاء الحق للجهة المُشتكية للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّـة، بعد اكتساب الحكم للدرجة القطعيَّـة
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
