دولة القانون: التحالف الوطني لم تتم دعوته لاجتماع النجف وإذا دعي سوف لن يستجيب
السومرية نيوز

أكد ائتلاف دولة القانون، السبت، أنه جزء من التحالف الوطني الذي لم تتم دعوته لاجتماع النجف، مبينا أن التحالف لن يحضر حتى في حال وجهت الدعوة له، فيما أكد أن التيار الصدري رفض شرط التحالف الوطني بتنفيذ ورقة زعيمه مقتدى الصدر على أن لا تتعارض مع الدستور.
وقال القيادي في الائتلاف عزة الشابندر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "ائتلاف دولة القانون جزء من التحالف الوطني، الذي لم يدع بشكل رسمي للاجتماع الذي دعا له زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر"، مبينا أن "التحالف لو دعي لهذا الاجتماع فسوف لن يستجيب".
وأضاف الشابندر أن "هذا الاجتماع هو للأطراف الأربعة التي وقعت على ورقة اربيل"، منتقدا "عقده بمحافظة النجف التي تعتبر مدينة علمية دينية مقدسة لكل المسلمين"
وأكد الشابندر أن "نفي التيار الصدري بشان عدم تسلمه أي رد من التحالف الوطني غير صحيح"، لافتا إلى أن "التحالف بعث برسالة ايجابية ومشجعة إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، كتبت من قبل رئيسه إبراهيم الجعفري وتمثل جميع الكتل المنضوية فيه عدا التيار الصدري".
وتابع الشابندر بالقول إن "التيار الصدري كاد أن يوقع على رسالة التحالف، لكنه اشترط أن تكون ورقة زعيمه مقتدى الصدر جاهزة للتنفيذ"، موضحا أن "التحالف وافق على ذلك بشرط أن لا تتعارض هذه الورقة مع الدستور، إلا أن التيار الصدري رفض".
وأشار الشابندر إلى أن "هذا الإجماع يتجسد من إرادة برلمانية دستورية"، لافتا إلى أن "ائتلاف دولة القانون سيقبل بأي نتيجة مهما كانت في حال لو جاءت ضمن السياق الدستوري والديمقراطي".
ووصل إلى محافظة النجف، اليوم السبت (19 آيار 2012)، القياديين في القائمة العراقية أسامة النجيفي وجواد البولاني والنائبين حسين الشعلان وحمزة الكرطاني وكذلك القياديين في التحالف الكردستاني برهم صالح وفؤاد معصوم وروز نوري شاويس وهوشيار زيباري وفخري كريم والقيادي في التحالف الوطني احمد الجلبي والنائب المستقل صباح الساعدى، للمشاركة بالاجتماع الذي دعا له زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في منزله بمنطقة الحنانة وسط المحافظة، فيما شهد الاجتماع غيابا تاما لقادة ائتلاف دولة القانون
ونفى زعيم التيار مقتدى الصدر، أمس الجمعة 18 أيار الجاري، تسلمه أي رد من التحالف الوطني على رسالته حتى الآن، فيما أكد أن اجتماعا سيعقد قريبا لوضع اللمسات النهائية لـ"لمشروع الوطني والديمقراطي".
فيما أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني عادل برواري في، (16 أيار الحالي) عقد اجتماع خماسي آخر للقادة السياسيين في النجف، مؤكداً أن هذه الخطوة تصب في مصلحة العراق حتى لا يتم الطعن باجتماع اربيل الذي عقد في الـ28 من نيسان الماضي.
ورفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر  في (17 أيار 2012)، التعليق على سؤال بشأن سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي مع انتهاء المهلة التي حددها له، فيما أكد أن قرار التمسك بمطالبه من عدمه سيحدده خلال الساعات المقبلة.
وانتهت مهلة الـ15 يوما، التي حددها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لرئيس الحكومة نوري المالكي في الرسالة التي بعثها لزعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، الخميس (17 أيار 2012)، للبدء بتنفيذ مقررات اجتماع القادة الخمسة في اربيل الذي عقد الـ28 من نيسان الماضي، وتضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته التي يخرج بها، والالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، على أن يصادق عليها مجلس النواب خلال فترة أسبوع إن كانت هناك نية صادقة وجادة من قبل المالكي.

سعد المطلبي: المالكي سيلجأ الى تشكيل حكومة الاغلبية في حال خروج اجتماع النجف بمقررات تخالف ارادتنا
{بغداد:الفرات نيوز} أعلن عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي ان رئيس الوزراء نوري المالكي سيلجأ الى تشكيل حكومة الاغلبية في حال خروج اجتماع النجف بمقررات تخالف ارادة ائتلاف دولة القانون .
وقال المطلبي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان " المالكي سيقوم بحل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة اغلبية في حال اصدار اجتماع النجف مقررات بعيدة عن رؤية ائتلاف دولة القانون ".
وأضاف ان " المالكي يستطيع ان يشكل حكومة اغلبية وبحسب الدستور إذ انه يمتلك عدد كاف من الحلفاء السياسيين لتحقيق ذلك ".
ومن المؤمل ان يعقد بعض قادة الكتل السياسية اجتماعا في محافظة النجف الاشرف للنظر في الازمة الراهنة لا سيما بعد انتهاء المهلة التي حددها الاجتماع الخماسي الذي عقد في اربيل اواخر الشهر الماضي .
وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني وزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس البرلمان أسامة النجيفي قد عقدوا اجتماعا تشاوريا في أربيل أواخر الشهر الماضي.
وخرج المجتمعون بثمانية مطالب قدموها للتحالف الوطني وفي حال عدم الاستجابة لها خلال 15 يوما يصار للجوءالى البند التاسع الذي ينص على البدء بإجراءات سحب الثقة عن المالكي ، وانتهت تلك المهلة امس الاول دون ان يكون هناك اي رد فعل من قبل اولئك القادة

 

الموضوع السابق الصدر:فليطمئن الشعب العراقي ما دمت موجود

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat