الأسواق المركزية في العراق.. رافد مهم لقطاع العمل، وإجراءات روتينية تعطل استثمارها

تشكل الأسواق المركزية في العراق رافداً اقتصادياً مهماً لجهة التوظيف وتأمين فرص العمل، ما يشجع على تسريع إجراءات استثمارها وإعادة تأهيلها، الامر الذي تقف بطريقه عقبات عدة.

وأحصت الشركة العامة للأسواق المركزية إحدى تشكيلات وزارة التجارة أعدادها في عموم العراق عدا اقليم كرستان فيما بينت أن إعادة العمل بها ستسمح بتوفير آلاف فرص العمل بمواقعها.

وذكرت مدير عام الشركة العامة للأسواق المركزية زهرة الكيلاني أن “مساحات الأسواق المركزية كبيرة ولا تقل عن 4 دونم ( أكثر من 9000 متر مربع) وفي حال أعيد العمل بتلك الأسواق سيكون تأثيرها كبيراً على قطاع العمل وفي إحدى الإحصائيات التي تم دراستها ظهر أن بالأمكان توفير 10 آلاف فرصة عمل في موقع واحد فقط ومثال ذلك السوق المركزي في منطقة المنصور ببغداد”.

وتؤكد الكيلاني أن “مواقع الشركة التي تحت عنوان (سوق مركزي) تبلغ 19 بعموم العراق عدا إقليم كردستان إذ يوجد في بغداد 9 مواقع و نينوى إثنين و8 بمحافظات أخرى”.

وعن سبل إعادة الحياة لتلك الأسواق اشارت إلى “أننا ماضون بهذا الملف عبر إعادة تأهيل الأسواق وتم وضع خطة جديدة في مجلس إدارة الشركة وبدأنا بتطبيق قانون الشركات الذي يتضمن الولوج في إبرام عقود مشاركة مع المستثمرين وماضون بذلك ووقعنا عقوداً بشأن إعادة تأهيل سوق الخلاني والرشيد وهما في طور التأهيل وحقيقة توسيع الموضوع بحاجة لمزيد من الدعم الحكومي ومنح امتيازات لشركة الأسواق المركزية”.

وأضافت، أن “تعطل ملف تأهيل الأسواق واستثمارها يعود بسبب الإجراءات الروتينية في هيئة الاستثمار وأمانة بغداد وتأخير إجراءات التصديق على المخططات وكذلك منح الإجازات ومثال ذلك سوقا النجف وكركوك إذ يتأخر منح إجازة للمستثمرين منذ 3 سنوات ومستمرون بمخاطباتنا إذ يجب أن تسرع إجراءات الموافقات لتسريع عملية إعادة التأهيل” .

واوضحت، أن “الكثير من الأسواق المركزية مازالت مشغولة من جهات حكومية وأخرى أهلية والشركة تحركت لإقامة دعاوى على هذه الجهات وكسبت القرارات ونحن الآن في طور تطبيق القانون لتنفيذ عمليات الإخلاء”.

وبخصوص تجربة السوق الحرة بينت مدير عام الشركة العامة للأسواق المركزية أن “السوق الحرة خارج المطارات والمنافذ نشاط من أنشطة الأسواق المركزية وترك لفترة طويلة منذ أيام الحصار عام 1990 ولله الحمد تمكنا من إعادة هذه التجربة بافتتاح سوق في مقر شركتنا بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة العامة للجمارك”.

وأضافت “نحاول أن نفتتح سوقاً حراً آخر في جانب الكرخ ببغداد ونواصل التحرك لتعميم هذه التجربة بالمدن، أما فيما يتعلق بالمنافذ فنعتزم فتح سوقين في منفذي طريبيل وزرباطية”.

وتابعت أن “تأثير المولات على الأسواق المركزية كبير جدا إذ قمنا بدراسة تبين فيها وجود 6 مولات ما بين منطقتي المنصور وزيونة  ببغداد رغم وجود سوق مركزي كبير في المنصور بمساحة 36 ألف متر مربع”.

وبينت ان “هذا الأمر يؤثر على خططنا المستقبلية وطلبنا في لقاء مع رئيس الوزراء بأن تضع الجهات الحكومية في نظرها التشاور مع شركة الأسواق المركزية قبل منح الموافقات لإنشاء مولات للقطاع الخاص”.

وأكدت الكيلاني أن “من أهم أهداف شركة الأسواق المركزية بعملها وضمن جهود إعادة فتحها هو دعم المنتج المحلي”.

وأضافت “نحن نعمل الآن على فتح آفاق للتعاون مع شركات وزارة الصناعة بهذا الصدد وبقية دوائر الدولة المنتجة وعمل شركتنا الحالي هو تجهيز دوائر الدولة أما بالنسبة للمواطنين فلا يوجد بيع مباشر”.

وعن العقبات الموجودة أوضحت أن “الشركة تعاني من تبعات قرار مجلس الوزراء المرقم 128 لسنة 2017 الذي حدد طريقة استغلال الأملاك التابعة لشركة الأسواق المركزية ومنع الشركة من التصرف بها وأيضا منع التعيين والتعاقد والآجر اليومي”.

وتابعت ان “هذا سبب نتائج سلبية جداً على الشركة كما يتضمن أيضا إحالة موظفي الشركة جبراً على التقاعد وتم تسريح الكثير من الموظفين والخبرات والكوادر ولم يبق سوى 700 موظف من أصل 6 آلاف”.

 

الموضوع السابق السجن المؤبد لتاجري مخدرات ضُبطت بحوزتهما مواد مخدرة في ميسان

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat