العراق يحدد موقفه من السجال حول تخفيض إنتاج النفط
بدأ السجال حول تخفيض إنتاج النفط من قبل مجموعة أوبك بلس يأخذ منحى سياسيا تصاعديا بين واشنطن والرياض فيما رفضت وزارة الخارجية العراقية سياسة التهديد والوعيد مؤكدة ان تخفيض الإنتاج مرتبط باستقرار السوق.
أكدت وزارة الخارجية العراقية، إن تخفيض مجموعة أوبك بلس للانتاج مرتبط باستقرار السوق ومتطلباته، فيما شددت على رفض سياسة التهديد والوعيد.
وقالت الوزارة إنها “تتابع ردود الأفعال على قرار منظمة أوبك بلس بشأن تخفيض إنتاج النفط وما عكسه القرار من تجاذبات وتؤكد أن المسار الذي تم الإرتكان إليه داخل المنظمة، يعبر عن رؤية فنية مرتبطة باستقرار أسواق النفط ومتطلباته وتنظيم عملية العرض والطلب وحماية مصالح المنتجين والمستهلكين، ويجب أن تقارب على أسس فنية، وفي سياقها الاقتصادي وباتفاق جماعي بين دول أوبك بلس”.
وأضافت إن “الوزارة ترفض أي سياسة هادفة إلى الضغط، وتدعم موقف المنظمة ولاسيما المملكة العربية السعودية الشقيقة، وفي هذا الصدد تدعو الوزارة إلى ضرورة معالجة كل خلاف يعنى بهذه القضية عبر السبل الطبيعية وفي سياق الحوار المباشر المتوازن، وبما يعكس أهمية الشراكة الدولية في جهود تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم”.
وفي سياق التصعيد الأمريكي وسياسة الضغط على الشركاء أشارت قناة “أن بي سي نيوز” الأميركية، الى انّ الإدارة الأميركية تبحث مسألة الطلب من الشركات الأميركية عدم توسيع علاقاتها التجارية مع السعودية، رداً على قيادة الرياض قرار أوبك+ تخفيض إنتاج النفط.
ذكرت قناة “أن بي سي نيوز” الأميركية، أنّ “إدارة (الرئيس الأميركي جو) بايدن تبحث حثّ الشركات الأميركية على عدم توسيع علاقاتها التجارية مع السعودية، رداً على قيادة الرياض قرار أوبك+ خفض إنتاج النفط”.
وكشفت القناة، عبر موقعها الإلكتروني، أنّ “إدارة بايدن لن ترسل أيّ مسؤول إلى مؤتمر “دافوس في الصحراء” الاستثماري في السعودية الأسبوع المقبل”.
مؤكدةً أنّ “خطوة سحب الاستثمار التجاري الأميركي من السعودية يمكن أن يؤثّر على المملكة من دون أن يؤثر على الولايات المتحدة، التي تسعى بدورها إلى تحقيق أهداف بينها توحيد العرب و”إسرائيل” ضدّ ايران” وفق مسؤولين.
وتابعت: “واشنطن تدرس تخفيض علاقاتها الدبلوماسية والعسكرية مع السعودية حتى موعد اجتماع أوبك المقبل في 4 كانون الأول/”.
مشيرة إلى أنّ “مسؤولاً أميركياً قال إنّ اجتماع “أوبك+” المقبل سيكون محورياً في تحديد مصير العلاقات الأميركية السعودية، وسيعقد قبل أيام من دخول قرار فرض حدّ سعريّ أعلى للنفط الروسي حيّز التنفيذ”.
وأشارت إلى أنّ “تهدئة العلاقات من المرجح أن تستمرّ حتى تتولى دولة أخرى قيادة “أوبك+” في 4 كانون الأول/ديسمبر، الاجتماع الوزاري الـ34 لأوبك والمنتجين المستقلين”.
وأوضحت القناة الأميركية أنّ “المسؤولين السعوديين كانوا أبلغوا نظرائهم الأميركيين أنّهم مستعدون لإبقاء على الإنتاج من دون تخفيض حتى نهاية العام، في المشاورات التي حصلت قبيل قرار “أوبك+” قبل أن يعودوا ويغيروا قرارهم”.
ويأتي حديث واشنطن عن التفكير بطرق جديدة لاستخدام الشركات الأميركية كوسيلة ضغط ضدّ السعودية بعد قرار تخفيض إنتاج النفط في الوقت الذي قال فيه الرئيس جو بايدن إنه “يعيد تقييم علاقة إدارته بالمملكة ويفكر في كيفية الردّ على الرياض بشأن قرار إنتاج النفط”، بينما قال مسؤول أميركي كبير إنّ “إدارة بايدن تخطط للتراجع الفوري عن العلاقات الدبلوماسية والعسكرية مع الرياض”.
وقال مسؤولون أميركيون إنّ “هذا مجرّد أحد الخيارات قيد الدراسة..بينما يدرس بايدن كيفية موازنة الردّ مع عدم تقويض بعض الأهداف الأميركية الأساسية في الشرق الأوسط، كتوحيد “إسرائيل” ودول عربية عربية ضدّ إيران”، بحسب القناة.
ولكن بحسب الموقع فإنّ “مسؤولاً كبيراً في الإدارة الأميركية قال إنّ “القرار بعدم المشاركة في المؤتمر الاستثماري السعودي اتخذ حتى قبل إعلان تحالف “أوبك+” في 5 تشرين الأول/أكتوبر”.
وأوضحت أنّ “الإدارة لم تكن قادرة على تحديد مواعيد العمل لإرسال مسؤول حكومي أميركي رفيع المستوى إلى المؤتمر”.
وكانت إدارة بايدن قد خفضت بالفعل مشاركة الولايات المتحدة في المؤتمر، من مستوى مشاركة إدارة ترامب التي أرسلت وزير الخزانة إلى المؤتمر، بينما أرسلت إدارة بايدن العام الماضي نائب وزير التجارة، دون جريفز، وأكّدت وزارة التجارة أنه “لن يحضر هذا العام”.
فيما ذكرت “أن بي سي” أنّ مسؤولين “أقروا بأن الوقت قد فات للتأثير في إقبال رجال الأعمال التنفيذيين الأميركيين إلى المؤتمر هذا العام”.
وسيعقد الاجتماع المقبل لأوبك في اليوم الذي يسبق دخول حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي ضدّ روسيا حيّز التنفيذ، والتي ستشمل حظراً جزئياً على النفط الروسي وحظراً على استيراد النفط الخام الروسي من البحر، كما سيقيّد الاتحاد الأوروبي دولاً من إعادة بيع النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية إلى دول أخرى.
وقال المسؤول الكبير في الإدارة الأميركية، بحسب “أن بي سي” الأميركية: “سيكون هذا اختباراً رئيسياً..اجتماع أوبك..ستدخل العقوبات حيّز التنفيذ، وسيختفي مليون برميل (من النفط الروسي من السوق)..ألن تفعل أوبك+ شيئاً بعد ذلك؟”.
هذا وأكّدت “أن بي سي” أنّه “في الآونة الأخيرة، قدّم السعوديون للولايات المتحدة تحليلاً مفاده أن سعر النفط من المرجح أن ينخفض..وقالوا إنهم بحاجة إلى خفض الإنتاج لتجنب حدوث فجوة في الأسعار، على حدّ قول المسؤولين الأميركيين، بينما لم توافق الولايات المتحدة وقدمت قراءة بأنّ الأسعار من المرجح أن تظلّ مستقرة لمدة 30 يوماً أخرى، وأن خفض الإنتاج قد ينتظر حتى اجتماع أوبك التالي، لكنّهم قالوا إنّ السعوديين لم يغيروا تحليلاتهم ورسومهم البيانية بحجّة أنّ انهيار الأسعار وشيك”.
وكان جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، أعلن الثلاثاء لشبكة “CNN”، أنّ “الولايات المتحدة بحاجة إلى إعادة تقييم علاقتها بالمملكة، بما في ذلك مبيعات الأسلحة”.
وأضاف: “أعتقد أنّ الرئيس كان واضحاً جداً في أنّ هذه العلاقة يجب أن نواصل إعادة تقييمها، وأننا بحاجة إلى أن نكون مستعدين لإعادة النظر، وبالتأكيد في ضوء قرار أوبك، أعتقد أنّ هذا هو وقته”.
وكانت قررت مجموعة “أوبك+”، في 5 تشرين الثاني/أكتوبر، خفض إنتاج النفط بمعدّل مليوني برميل يومياً، بالرغم من تحذيرات واشنطن بأنّ أيّ خفض للإنتاج من قبل المنظمة “مرفوض وقد يصل الأمر إلى أن تعتبره عملاً عدائياً” تجاهها.
وانتقدت الولايات المتحدة القرار على الفور وعدّته “قصير النظر” و”مخيباً للآمال”، فيما أعلن البيت الأبيض أنّ القرار يظهر انحياز تحالف “أوبك+” إلى روسيا.
معتبراً أن قرار المنظمة “يرقى إلى مستوى الدعم المعنوي والعسكري” للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
من جهته، كشف وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن بلاده ستراجع تداعيات قرار منظمة “أوبك+” خفض إنتاج النفط على علاقات واشنطن والرياض. و
قال إنّ “الولايات المتحدة تدرس عدداً من التدابير الجوابية، بما في ذلك ضدّ السعودية، بعد قرار أوبك + الخاص بخفض إنتاج النفط”.
كذلك، أشارت الخارجية الأميركية إلى أنّ العلاقات مع السعودية، ولا سيما الأمنية، مهمة لأمن المنطقة كما للأمن القومي الأميركي.
وقال نائب الناطق باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتل، إنه “في ما يتعلق بعلاقتنا مع السعودية ما زالت هناك مصالح مشتركة، وجزء كبير من ذلك هو القضايا الأمنية، وهو أمر مهم للاستقرار العالمي، كما أن هناك نحو 70 ألف أميركي يقيمون في المملكة. نحن نراعي سلامتهم كما الأمن القومي للولايات المتحدة في المنطقة، وسنعمل على ألا تتعدى الخطوات التي نتخذها على تلك المصالح”.
في المقابل، أعلنت الخارجية السعودية أن المملكة “لا تقبل أي نوع من الإملاءات وترفض أي تصرفات تهدف إلى تحوير الأهداف التي تسعى إليها، من أجل حماية الاقتصاد العالمي”.
مؤكدة رفض “التصريحات بأن قرار أوبك+ بني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة” وفق بيان الخارجية السعودية.
وأعلن البيت الأبيض أمس، أن وزارة الطاقة الأمريكية ستعرض للبيع، اليوم الأربعاء، 15 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي.
وجاء في بيان البيت الأبيض: “ستنشر وزارة الطاقة صباح الغد إخطاراً حول بيع 15 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي سيتم تسليمه في كانون الأول/ ديسمبر”.
كما أكد البيت الأبيض على خطط وزارة الطاقة لبدء شراء النفط للاحتياطي الاستراتيجي عند وصول سعر ماركة تكساس خام الوسيط إلى 67-72 دولار للبرميل.
وأفادت بيانات التداول، الثلاثاء، بانخفاض سعر برميل النفط ماركة “برنت”، لأقل من 90 دولارا للبرميل وذلك للمرة الأولى منذ 4 أكتوبر/تشرين الأول.
وسجلت أسعار النفط، في وقت سابق، تراجعا من أعلى مستوياتها خلال 5 أسابيع مع جني السوق للأرباح إثر مكاسب قوية الأسبوع الماضي.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
