قرار منع الزراعة الشتوية يثير غضب فلاحي العراق

احتجاجا على قرار منع الزراعة الشتوية، تظاهر العشرات من المزارعين في محافظات ميسان والمثنى وذي قار وواسط، مطالبين بتوفير الخدمات وصرف المستحقات المالية.

شهدت محافظات عراقية تظاهرات احتجاجية طالبت بتوفير الخدمات وصرف المستحقات المالية لأصحاب العقود، فيما احتج العشرات من المزارعين في محافظة ميسان على قرار وزارة الزراعة القاضي بمنعهم من زراعة أراضيهم في الموسم الشتوي.

منع الزراعة
وتظاهر العشرات من المزارعين في قضاء علي الغربي بمحافظة ميسان، احتجاجا على قرار منع الزراعة الشتوية في المحافظة.

وقال المتظاهر حسن بايع، ان قرار منع الزراعة الشتوية بمثابة تجويع لهم، سيما وانهم يعتمدون على الزراعة كمصدر معيشة لهم ولعوائلهم، مشيرا الى ان الحكومة تركت الفلاح يواجه مصيره لوحده في ظل الازمة الحالية.

واكد بايع استمرار تظاهراتهم الرافضة للقرار، محملا وزارة الموارد المائية سبب منع الزراعة.

شح المياه
الى ذلك، تظاهر مواطنون من سكنة مناطق الوركاء التابعة لمحافظة المثنى أمام مديرية ري الرميثة، مطالبين بإيجاد حلول لمشكلة شح المياه التي تتعرض لها مناطقهم، وعدم اطلاق الحصص المائية بشكل عادل.

وقال عدد منهم، ان المياه التي تصل إلى مناطقهم قليلة جدا مقارنة بحصة القضاء والنسب السكانية ومشاريع الإسالة، داعين الجهات المعنية الى أخذ دورها وإيجاد حل للأزمة المستمرة منذ سنوات، فضلا عن تنظيم عملية إطلاق الحصص المائية بين جميع المناطق.

مطالبة بالخدمات
من جانبهم، اغلق العشرات من أهالي قرى ناحية الفضلية جنوب محافظة ذي قار، الطريق الرابط مع مركز المحافظة بالإطارات المحترقة، مطالبين بتبليط الشوارع وتحسين الواقع الخدمي.

وطالب المتظاهرين بشمول قراهم بحملة الاعمار من خلال تخصيص مشاريع خدمية لهم، ومن ابرزها التبليط قبل حلول موسم الشتاء لصعوبة التنقل في حال هطول الامطار.

وأشار الى تلويح المتظاهرين بالتصعيد الاحتجاجي في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

صرف العلاوات والترفيعات
وفي السياق، نظم العشرات من الكوادر التعليمية في واسط وقفة احتجاجية أمام مبنى التربية، مطالبين الجهات المعنية بصرف مستحقات العلاوات والترفيعات الخاصة بهم، إضافة إلى شمولهم بتوزيع قطع الاراضي.

وبيّن المتظاهرون، أن هذا الإجراء يعد خطوة أولى، ملوحين بإجراءات تصعيدية اكبر في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

وكانت تربية واسط أوضحت أن سبب توقف صرف مستحقات العلاوات والترفيعات منذ شهر تموز الماضي هو تسجيل عجز مالي في الميزانية، وصل إلى 3 مليارات.

وأكدت أن صرفها سيتم بعد إقرار الموازنة أو توفر السيولة المالية ومن تاريخ الاستحقاق مما لا يؤثر ذلك على مستحقات الموظفين المالية مهما تأخر الصرف.

عقود وزارية
في غضون ذلك، طالب العشرات من المتعاقدين (تنمية الأقاليم) للأعوام 2020 – 2021 في واسط، الجهات المعنية بتحويلهم إلى عقود وزارية، وفقا للقرار 315.

وذكر المتظاهرون خلال وقفة لهم أمام مبنى ديوان المحافظة، أنهم منذ أكثر من عامين لم يتسملوا أي منحة أو مبلغ مالي، مشيرين الى ان قانون الأمن الغذائي تضمن إجراءات تحويلهم إلى عقود 315، إلا أن وزارة المالية أصدرت تعليمات حالت دون تنفيذ هذا الأمر.

ولوح المتظاهرون بإجراءات تصعيدية أكبر في حال عدم الاستجابة.

الموضوع السابق المحكمة الاتحادية:على البرلمان والهيئات الرقابية أن يضعوا حداً للفساد

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat