مجموعة من البيانات التي شجبت واستنكرت الاعتصام امام مجلس القضاء

حزب الدعوة الاسلامية: الاعتداء على المؤسسسات القضائية خرق للدستور، وعلى الحكومة تحمل مسؤلياتها في حمايتها وحفظ هيبتها.

(لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ) ٢٥/الحديد

كفل الدستور العراقي للمواطنين حق التظاهر السلمي للتعبير عن الرأي وتحقيق مطالبه المشروعة، مع الحرص على حماية المؤسسات القضائية واستمرارها في أداء مهامها كافة باستقلالية تامة.والمؤسسات القضائية تتمتع بالاستقلالية، وينبغي ان تبقى بمنأى عن الخلافات السياسية، وضرورة عدم الزج بها في تلك الخلافات. وأن الاعتداء عليها هو خرق صارخ للدستور والقوانين النافدة.

الى ذلك ندعو الحكومة العراقية لتحمل مسؤولياتها في حمايتها وحفظ هيبتها وسمعة الدولة العراقية.

حزب الدعوة الاسلامية

المكتب السياسي

٢٣- ٨- ٢٠٢٢

٢٤ محرم الحرام ١٤٤٤

بيان نقابة المحامين العراقيين

كنّا ولازلنا مع مطالبات الثوار، ونسعى معهم إلى تحقيق العدالة الإجتماعية المنشودة، وقد أعلنتْ نقابةُ المحامين موقفَها هذا بالإشتراك مع بقية النقابات والإتحادات، غير أن كل المطالبات يجب أن تُصاغ وفق الأطر الدستورية، ويُعبر عنها بقوالب يفترض بها أن تحقق تلك الأهداف، وأن المؤسسة القضائية من أهم هذه الأجهزة الدستورية، ويجب أن لا تكون في معادلة الضغط السياسي، وأن ننأى بها عن أي تصرفات تمس استقلاليتها، ولا يمكن لأي بلد أن ينهض دون صيانة استقلال القضاء، وحفظ هيبته، والقرارات القضائية إنما تصدر وفق رؤى قانونية لا عبر الضغط على إرادة القضاء المستقل، فإننا نعلن موقفنا المساند للقضاء العراقي، ونعلق أعمال نقابة المحامين العراقيين بشكل متوازي مع القضاء، ويجب على جميع الأطراف السياسية فهم خطورة عدم حماية استقلال القضاء والذي سيؤدي بنا إلى فقدان أهم ركائز بناء دولة دستورية، وأن القضاء يجب أن يُصان، ويُصان مرة أخرى.

أحلام اللامي

نقيب المحامين العراقيين

الكلداني: لا مستقبل لأحد بلا قضاء

للجميع حق بل واجب التعبير السياسي. ننحني أمام مفهوم التظاهر وحق التظاهر وحق الشعب بتقرير مصيره. لكن علينا ان نفهم أنه لا مصير لنا بلا القضاء، ولا مستقبل لنا بلا القضاء، ولا سبيل للحلول والعدل الا بالقضاء. كيف يعقل ان ننتحر انتحاراً جماعياً هكذا.

يا اخوتي، يا من تملكون القدرة على تهدئة الشارع، ان المساس بالقضاء وما تبعه من اضراب وتعليق عمل للجسم القضائي، لا يعني الا ان تسود الفوضى والمشاكل والضياع. استحلفكم بالعراق وشهداء العراق وكل من مضى على طريق تحرير العراق، ان تصونوا رأس دولتنا، لأننا اذا بتنا بلا مؤسسات، سوف ينتهي كل ما استغرق من عمرنا سنوات من الكفاح لنبنيه

ريان الكلداني

حركة ارادة تدين التجاوز الحاصل على السلطة القضائية وتستنكر عمليات التهديد ضد رئيس مجلس القضاء وعلى الحكومة الحالية القيام بواجباتها لحماية السلطة القضائية من الاعمال الفوضوية وفق سياسة ( لو ألعب لو أخرب الملعب)…

‏حركة ارادة

‏23 اب 2022

بِسْم الله الرحمن الرحيم

في ظل الظروف الصعبة الراهنة التي يعشيها بلدنا الحبيب، وفي ظل حالة الانسداد السياسي الحاصل وتعطيل السلطة التشريعية واستباحتها بشكل مخالف للقانون ، تواجه السلطة القضائية اليوم اعتداء آثما وتجاوزا مشابها لما تعرضت له السلطة التشريعية ضمن مسلسل الاعتداءات الممنهجة على مؤسسات الدولة وهيبتها وسط تقصير وعجز حكومي واضح عن القيام بمهامها الدستورية في حفظ وحماية المؤسسة القضائية التي تعد الحصن الاخير لشرعية النظام السياسي الديمقراطي.

اننا نستنكر هذا السلوك الذي يستدعي من جميع القوى الوطنية استنهاض امكانياتها في الدفاع عن الشرعية الدستورية وحق الشعب العراقي وسيادة الدولة وامن مواطنيها ومواجهة هذا التعدي الخطير الذي يندرج ضمن سلسلة الاعتداءات على المؤسسات الدستورية والقضائية.

وفي الوقت الذي نعرب فيه عن استغرابنا من موقف الحكومة وعجزها عن القيام بمهامها الدستورية في حماية مؤسساتنا التشريعية والقضائية، فإننا نوجه النداء الى القوى الامنية بضرورة تحمل مسؤوليتها وان لا تسجل في تاريخها هذا التقصير والانتهاك الذي يطال هيبة الدولة ومؤسساتها.

كما ونحث ابناء التيار الصدري على ضرورة الركون الى منطق العقل والحكمة قبل فوات الآوان وابداء الحرص على سلامة البلد واستقراره. الى ذلك نطالب أي جهة سياسية لديها اعتراضات او ملاحظات على المشهد السياسي اتباع السياقات القانونية بعيدا عن ممارسة اي دور تخريبي يعرض امن واستقرار البلد للخطر.

وختاماً ندعو المجتمع الدولي الى موقف رافض لكل الانتهاكات التي تستهدف التجربة الديمقراطية في العراق وادانة هذه الممارسات بوضوح وتحذير من يقف خلفها من العواقب الوخيمة لسلوكه.

بـيـان هيئة الحشد الشعبي 

بسم الله الرحمن الرحيم
ونحن نعيش قدسية الأشهر الحرم وحرمتها وقرب زيارة أربعينية الإمام الحسين( عليه السلام) التي سنشترك في حمايتها مع صنوف قواتنا الأمنية البطلة الأخرى، حرصت هيئة الحشد الشعبي على ألّا تكون طرفا في الأزمة السياسية الراهنة في الوقت الذي تجد فيه الهيئة أنها ملزمة بحماية السلم الأهلي والدفاع عن الدولة ومنع انهيار ركائزها وحماية الدستور الذي أقسم الجميع على حمايته والالتزام به. وتراقب الهيئة عن كثب وباهتمام بالغ ما يحصل من تطورات مؤلمة وخطيرة في عراقنا الحبيب وآخرها محاصرة مصدر قوة البلاد الذي هو متمثل بمجلس القضاء الأعلى من قبل مجاميع منظمة بينهم مسلحون.
وإذ تعلن هيئة الحشد الشعبي استعدادها للدفاع عن مؤسسات الدولة التي تضمن مصالح الشعب وعلى رأسها السلطة القضائية والتشريعية وعن النظام السياسي و الدستور، فإنها تدعو حكومة تصريف الأعمال إلى تحمل المسؤولية وبجدية في حماية مؤسسات الدولة الدستورية. وتلزم الهيئة قيادات عمليات الحشد الشعبي جميعها وقيادة عمليات سامراء خاصة الالتزام بالواجبات المكلفة بها ضمن قاطع مسؤولياتها وعدم الدخول في المعترك السياسي، وستقوم الهيئة بمحاسبة المخالفين. وفي الختام نعاهد أبناء شعبنا الصابر المجاهد على أن نبقى المدافعين عنه وعن أمنه وأن نكون مع إخوتنا من القوات المسلحة الضمان لمستقبلهم المشرق ضمن النظام الديمقراطي الدستوري الذي بذلنا من أجله الدماء الغالية . عاش العراق .. عاش الشعب 

هيئة الحشد الشعبي
٢٣ / ٨ / ٢٠٢٢

 

ائتلاف دولة القانون

٢٣ / اب / ٢٠٢٢

يدين تيار الفراتين ويستنكر محاصرة وتهديد المؤسسات القضائية ويحذر من تبعات هذه الأفعال التي يراد منها جر البلد للمجهول، ويحمل رئيس حكومة تصريف الأعمال مسؤولية التجاوز على المؤسسات الدستورية والقانونية، فالعراق بات قريبا من الفوضى وتبعاتها وامتداداتها، وهذا الأمر يعني المساس بالسلم الأهلي وأمن البلاد القومي وأنقلاب على العملية السياسية .

ندعو جميع العقلاء إلى تدارك مخاطر هذه الأفعال ونتائجها..

حمى الله العراق وأهله.

الامانة العامة

لتيار الفراتين

بغداد ٢٣ آب ٢٠٢٢

 

 

الموضوع السابق اعلام عمليات بغداد: اللواء الركن قائد المقر المتقدم لعمليات بغداد/الكرخ يستقبل عدد من المقاتلين الجرحى وذوي الشهداء للنظر في متطلباتهم واحتياجاتهم.

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat