التيار الصدري:آليات سحب الثقة عن المالكي موجودة وممكنة وهناك محاولات لجعلها غير دستورية
السومرية نيوز

اعتبر التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، الجمعة، أن البعض يحاول أن يجعل مسألة سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي غير دستورية، مؤكداً أن الآليات التي يمكن أن يتم العمل بها بهذا الشأن موجودة وممكنة وإن كانت صعبة فهذا يتوقف على إرادة الكتل، فيما أشار إلى أنه مستمر بالعمل كجزء مهم من التحالف الوطني
وقال المتحدث باسم الصدر صلاح العبيدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مسألة سحب الثقة وطرحها بشكل إعلامي يجعلها تثبت أنها دستورية لأن البعض يحاول أن يجعلها غير دستورية"، مبيناً أنه "بعد المهلة التي حددها التيار الصدري للحكومة سيكون هناك نقاش هل أن الأمر وصل إلى التفكير والعمل الجدي لسحب الثقة أم لا".
وأضاف العبيدي أن "الآليات التي يمكن أن يعمل بخصوصها لسحب الثقة موجودة وممكنة وأن كانت صعبة لأنها تتوقف على إرادة الكتل السياسية الموجودة في البرلمان حالياً"، مؤكداً أن "هذه الآليات بعضها يحتاج إلى تصويت متكامل أكثر من النصف وبعضها يحتاج إلى توافق الكتل للبدائل والبعض الآخر يحتاج إلى قرار جدي من قبل البرلمان في التعاطي مع الحكومة المقبلة كيف تكون".
ولفت العبيدي إلى أن "التيار الصدري المتمثل بكتلة الأحرار مستمر بالعمل كجزء مهم من التحالف الوطني"، معتبراً أن "الاختلاف في وجهات النظر بين مكونات التحالف الوطني ستزيده قوة"، وفقا لقوله.
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي اعتبر أمس الخميس (10 أيار 2012) في حديث لقناة العراقية شبه الرسمية، أن موضوع سحب الثقة منه "ليس سهلاً"، وشدد على أن الذين "يتفرعنون" ويريدون ذلك عليهم أن يجهزوا مبرراتهم وحججهم الواقعية، وبين في الوقت نفسه أن التحالف الوطني اصدر بياناً يرحب فيه بالنقاط التسع التي انبثقت عن اجتماع أربيل الأخير لحل الأزمة، مؤكداً أن ما تبقى من اتفاقية أربيل يتحمله البرلمان وليس الحكومة.
وتشهد البلاد أزمات سياسية متعددة بين ائتلاف دولة القانون من جهة والقائمة العراقية والكرد والتيار الصدري من جهة أخرى وصلت إلى حد المطالبة بسحب الثقة من رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي إذا لم تنفذ اتفاقات أربيل والتي جاءت عبر رسالة بعثها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى رئيس التحالف إبراهيم الجعفري حدد فيها (17 أيار 2012) كآخر موعد لتنفيذ هذه الاتفاقيات أو الاتجاه لسحب الثقة من الحكومة
وتضمنت هذه الرسالة إمهال رئيس الحكومة نوري المالكي 15 يومياً لبدء تنفيذ مقررات اجتماع القادة الخمسة في اربيل الذي عقد الـ28 من نيسان الماضي، وتضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته التي يخرج بها، والالتزام بالدستور الذي يحدد الرسالة على الالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء، وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، على أن يصادق عليها مجلس النواب خلال فترة أسبوع إن كانت هناك نية صادقة وجادة من قبل المالكي.
وتأتي رسالة الصدر بعد نحو أسبوع على عقده اجتماعاً مع رئيسي الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني في اربيل في الـ28 من نيسان الماضي، اعتبره بعض المراقبين محاولة لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي بعد التحالف مع التيار الصدري أحد مكونات التحالف الوطني المهمة، فيما دعا المجتمعون في بيان صدر عن رئاسة إقليم كردستان، إلى حل الأزمة السياسية وفقاً لاتفاقية أربيل ونقاط الصدر الـ18، مشددين على الالتزام بالأطر الدستورية التي تحدد آليات القرارات الحكومية وسياساتها.
يذكر أن حدة الخلافات بين الكتل السياسية تصاعدت بعد أن تحولت من اختلاف العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني أيضاً، بعد أن جدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في (6 نيسان 2012) هجومه ضد رئيس الوزراء نوري المالكي، واتهمه بالتنصل من الوعود والالتزامات، مشدداً على أن الكرد لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تكون المناصب والصلاحيات بيد شخص واحد "يقود جيشاً مليونياً ويعيد البلاد إلى عهد "الديكتاتورية".

 

الموضوع السابق العلاق :كركوك تابعة للحكومة المركزية مثلما كردستان تابعة الى العراق

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat