أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة عن صدور قراري حكمٍ بإدانة مُحافظ بابل ومدير بلديَّة القاسم الأسبقين، مُبيّنةً قيامهما عمداً بارتكاب ما يخالف واجباتهما الوظيفيَّـة.
الدائرة أشارت إلى أنَّ محكمة جنح الحلة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت حكماً بالحبس الشديد بحقِّ مُحافظ بابل الأسبق؛على خلفيَّة قيامه بتوجيه كتابٍ رسميٍّ إلى مدير ناحية "كوثى" ومُديريَّة شرطة بابل يتضمَّن منعهما من إزالة ورفع التجاوز الواقع على عقارات الدولة.
وأضافت إنَّ المدان وجَّه بعدم إزالة علوة بيع الفواكه والخضر وساحة لبيع المواشي تمَّ إنشاؤهما من قبل أحد المُتجاوزين على عقاراتٍ عائدةٍ للدولة، مُنوِّهةً بـأنَّ ذلك أدَّى إلى عدم استئجار الساحات المُخصَّصة من قبل البلديَّة لهذا الغرض.
دائرة التحقيقات أوضحت أنَّ المحكمة أصدرت حكماً بحبس مُدير بلديَّة القاسم الأسبق؛ لثبوت قيامه بالمُوافقة على محضر استبدال قطعة أرضٍ مُخصَّصةٍ لمحافظ بابل الأسبق وعضو مجلس نُوَّاب سابق بقطعةٍ أرضٍ أخرى؛ على الرغم من وجود معاملة بيعٍ عليها وفق المادة (25) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة، فضلاً عن أنَّ معاملة البيع كانت بتاريخٍ أسبق على تاريخ الاستبدال.
وأكَّدت أنَّ المحكمة أصدرت قراري الحكم غيابياً بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين بحقِّ كلا المُدانين؛ وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات.
أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة عن صدور قراري حكمٍ بإدانة مُحافظ بابل ومدير بلديَّة القاسم الأسبقين، مُبيّنةً قيامهما عمداً بارتكاب ما يخالف واجباتهما الوظيفيَّـة.
الدائرة أشارت إلى أنَّ محكمة جنح الحلة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت حكماً بالحبس الشديد بحقِّ مُحافظ بابل الأسبق؛على خلفيَّة قيامه بتوجيه كتابٍ رسميٍّ إلى مدير ناحية "كوثى" ومُديريَّة شرطة بابل يتضمَّن منعهما من إزالة ورفع التجاوز الواقع على عقارات الدولة.
وأضافت إنَّ المدان وجَّه بعدم إزالة علوة بيع الفواكه والخضر وساحة لبيع المواشي تمَّ إنشاؤهما من قبل أحد المُتجاوزين على عقاراتٍ عائدةٍ للدولة، مُنوِّهةً بـأنَّ ذلك أدَّى إلى عدم استئجار الساحات المُخصَّصة من قبل البلديَّة لهذا الغرض.
دائرة التحقيقات أوضحت أنَّ المحكمة أصدرت حكماً بحبس مُدير بلديَّة القاسم الأسبق؛ لثبوت قيامه بالمُوافقة على محضر استبدال قطعة أرضٍ مُخصَّصةٍ لمحافظ بابل الأسبق وعضو مجلس نُوَّاب سابق بقطعةٍ أرضٍ أخرى؛ على الرغم من وجود معاملة بيعٍ عليها وفق المادة (25) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة، فضلاً عن أنَّ معاملة البيع كانت بتاريخٍ أسبق على تاريخ الاستبدال.
وأكَّدت أنَّ المحكمة أصدرت قراري الحكم غيابياً بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين بحقِّ كلا المُدانين؛ وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
