أفادت الهيئة بصدور قراري حكمٍ بحقِّ مسؤولين في وزارتي الصحَّة والدفاع، مُبيِّنةً قيامهما عمداً بارتكاب اختلاسٍ ومُخالفاتٍ لواجبات الوظيفة العامَّة.
دائرة التحقيقات في الهيئة اشارت إلى أنَّ محكمة جنح الرصافة أصدرت حكماً غيابياً بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين بحق المُفتِّش العام لوزارة الصحَّة سابقاً؛ لارتكابه مُخالفاتٍ لواجباته الوظيفة، لافتةً إلى قيام المُدان بالاحتفاظ بأوليَّات وكتب ومستندات تخصُّ مكتب المُفتِّش العام وعدم تسليمها بعد انتهاء فترة عمله وإقالته من منصبه.
وتابعت الدائرة إنَّ محكمة جنايات الكرخ – الهيئة الثالثة حكمت حضورياً بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ على رئيس لجنة الرواتب في المُديريَّة العامة لشؤون المحاربين في وزارة الدفاع، مُبيِّنةً قيام المُدان باختلاس رواتب مُنتسبي المديريَّة البالغ مقدارها (1,868,000,000) مليار دينار.
وأضافت إنَّ المحكمتين، بعد اطلاعهما على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّتين، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة، فأصدرتا قرار الإدانة وفق أحكام المادتين (331) من قانون العقوبات بحق المُتَّهم في القضيَّة الأولى، و(315) بحق المُتَّهم في القضيَّة الثانية.
من الجدير بالذكر أنَّ الهيئة أعلنت في حزيران الماضي عن إصدار محكمة جنايات الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة حكماً غيابياً بالسجن سبع سنواتٍ على المُفتِّش العام لوزارة الصِّحَّة سابقاً؛ لإلحاقه ضرراً بالمال العام.
أفادت الهيئة بصدور قراري حكمٍ بحقِّ مسؤولين في وزارتي الصحَّة والدفاع، مُبيِّنةً قيامهما عمداً بارتكاب اختلاسٍ ومُخالفاتٍ لواجبات الوظيفة العامَّة.
دائرة التحقيقات في الهيئة اشارت إلى أنَّ محكمة جنح الرصافة أصدرت حكماً غيابياً بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين بحق المُفتِّش العام لوزارة الصحَّة سابقاً؛ لارتكابه مُخالفاتٍ لواجباته الوظيفة، لافتةً إلى قيام المُدان بالاحتفاظ بأوليَّات وكتب ومستندات تخصُّ مكتب المُفتِّش العام وعدم تسليمها بعد انتهاء فترة عمله وإقالته من منصبه.
وتابعت الدائرة إنَّ محكمة جنايات الكرخ – الهيئة الثالثة حكمت حضورياً بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ على رئيس لجنة الرواتب في المُديريَّة العامة لشؤون المحاربين في وزارة الدفاع، مُبيِّنةً قيام المُدان باختلاس رواتب مُنتسبي المديريَّة البالغ مقدارها (1,868,000,000) مليار دينار.
وأضافت إنَّ المحكمتين، بعد اطلاعهما على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّتين، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة، فأصدرتا قرار الإدانة وفق أحكام المادتين (331) من قانون العقوبات بحق المُتَّهم في القضيَّة الأولى، و(315) بحق المُتَّهم في القضيَّة الثانية.
من الجدير بالذكر أنَّ الهيئة أعلنت في حزيران الماضي عن إصدار محكمة جنايات الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة حكماً غيابياً بالسجن سبع سنواتٍ على المُفتِّش العام لوزارة الصِّحَّة سابقاً؛ لإلحاقه ضرراً بالمال العام.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
