أفادت الهيئة بصدور أمر استقدامٍ بحق المدير العام لدائرة المباني التابعة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات العامَّة.
دائرة التحقيقات في الهيئة أكَّدت، في حديثها عن الأمر، أنَّ محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمراً باستقدام المدير العام لدائرة المباني التابعة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات العامَّة، عن موضوع قيامها بإصدار أمر بإيفادٍ وهميٍّ لمُحافظتي كركوك ونينوى؛ لغرض تغطية مصاريف نقلها جواً ؛ بالرغم من عدم وجود مشاريع تحتاج للمتابعة فيهما.
الدائرة أضافت إنَّ محكمة تحقيق الكرخ الثانية، بعد اطلاعها على ملف القضيَّة، أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات.
وتنصُّ المادة (331) على عقوبة الحبس والغرامة أو بإحدى ھاتين العقوبتين على كل موظف أو مكلف بخدمةٍ عامةٍ ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عملٍ من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الافراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة.
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
أفادت الهيئة بصدور أمر استقدامٍ بحق المدير العام لدائرة المباني التابعة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات العامَّة.
دائرة التحقيقات في الهيئة أكَّدت، في حديثها عن الأمر، أنَّ محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمراً باستقدام المدير العام لدائرة المباني التابعة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات العامَّة، عن موضوع قيامها بإصدار أمر بإيفادٍ وهميٍّ لمُحافظتي كركوك ونينوى؛ لغرض تغطية مصاريف نقلها جواً ؛ بالرغم من عدم وجود مشاريع تحتاج للمتابعة فيهما.
الدائرة أضافت إنَّ محكمة تحقيق الكرخ الثانية، بعد اطلاعها على ملف القضيَّة، أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات.
وتنصُّ المادة (331) على عقوبة الحبس والغرامة أو بإحدى ھاتين العقوبتين على كل موظف أو مكلف بخدمةٍ عامةٍ ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عملٍ من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الافراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
