وسط المخاوف من تأزم الأوضاع الاقتصادية وقلة امدادات الغذاء العالمي، يعيش العراق بلا موازنة منذ عدة شهور فيما لا تزال الازمة السياسية تعرقل تشكيل الحكومة الجديدة.
بينما كانت تستعد اللجنة المالية النيابية لتقديم مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية للتصويت داخل البرلمان، قررت المحكمة الاتحادية العليا الغاء المشروع الذي قدمته الحكومة الى مجلس النواب وذلك من اجل تعويض عدم تشريع قانون الموازنة العامة بسبب دخول الحكومة في تصريف الاعمال وهو ما يمنعها من ارسال مشاريع القوانين.
وجاء قرار المحكمة الاتحادية بناء على التفسير الذي أصدرته بشان قرارات حكومة تصريف الاعمال والذي طلب من قبل رئيس الجمهورية إضافة الى الدعوى التي قدمها النائب باسم خشان بشان القانون والذي اعتبره مخالفا للدستور.
وقدم مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة في 8 اذار 2022، الموافقة على قانون الدعم الطارئ وتقديمة الى مجلس النواب، وهو متعلق بالفترة الحالية، حيث يخصص مشروع القانون أكثر من 35 تريليون دينار (24.1 مليار دولار)، يمكن من خلالها أن تسيّر الحكومة أعمالها، قبل ان يتم تخفيض المبلغ المخصص للقانون الى 25 تريلون دينار.
واعلنت اللجنة المالية النيابية، يوم السبت (14 أيار 2022)، انها صوتت على اغلب المواد الاجرائية في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.
وذكر بيان للجنة المالية النيابية ان "الاخيرة عقدت اجتماعا برئاسة حسن الكعبي بشأن انضاج القانون والتصويت على مواد القانون قبل رفعه الى رئاسة مجلس النواب وادراجه في جدول الاعمال".
سلبيات كثيرة وايجابيات قليلة
وبحسب خبراء في الاقتصاد فأن قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية تضمن سلبيات كثيرة إضافة الى إيجابيات قليلة، هذا فيما كانت التحذيرات النيابية تشير الى وجود "شبهات فساد" قد يتم استغلالها في مشروع القانون في حل تم تمريره في البرلمان.
وقال الخبير الاقتصادي عدي الكعبي ان "قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي فيه الكثير من السلبيات وبعض الإيجابيات وهو يفتقر الى الكثير من الإجراءات التي كان يستبق اخذها قبل إقرار مثل هكذا قانون".
وأضاف الكعبي انه "كان على الحكومة ووزارة المالية ومجلس النواب تقديم مسودة مشروع قانون الموازنة العامة 2022 ما دامت جاهزة".
وأشار الى ان "هناك بعض الإيجابيات في القانون ومنها تأمين احتياجات العراق من المواد الغذائية لمدة ستة اشهر في ظل شح امدادات المواد العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وانعكست على الجميع".
ماذا بعد الغاء القانون؟
ويرى الكعبي انه "بعد الغاء قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي على الحكومة ان تتجه نحو دعم مفردات البطاقة التموينية".
وأوضح ان "الحكومة خصصت في قانون الدعم الطارئ 25 تريليون دينار ويسمح هذا القانون باقتراض 10 تريليون وكان الاجدر بالحكومة استخدام تلك الوفرة المالية بتعزيز الصندوق السيادي او تسديد مديونيتها التي حصلت خلال فترة جائحة كورونا في الداخل والخارج".
وتابع، "وصلنا منتصف العام 2022 والانسداد السياسي لا يزال موجودا وتسبب بشلل في اغلب قرارات الحكومة التي هي حكومة تصريف اعمال وهذه الحكومة لا يمكن لها إقرار الموازنة".
واكد انه "كان المفترض على الكتل السياسية السعي لاقرار الموازنة وحتى ان كان هناك كسرا لمواد الدستور لكن الموازنة افرض من قانون الدعم الطارئ".
اعتماد موازنة 21
وبعد الغاء مشروع قانون الدعم الطارئ، باتت الحكومة في حيرة خاصة وانها لن تستطع ان تقدم مشروع قانون موازنة العام الحالي على الرغم من تاكيدها على ان الموازنة جاهزة، فيما يحدد قانونيون مخرجا للحكومة لتمشية الأمور اليومية.
ويوضح الخبير القانوني عبد الرحمن الجنابي انه "بناء على قرار المحكمة الاتحادية الصادر بتاريخ اليوم واستنادا لنص المادة 64 من الدستور طلب رئيس الجمهورية تفسير هذه المادة بشأن صلاحية حكومة تصريف الاعمال وما المقصود بها وعلى اثر ذلك أوضحت المحكمة الاتحادية هذا النص بشكل مفصل".
ويضيف الجنابي انه "وبحسب تفسير المحكمة فليس من حق حكومة تصريف الاعمال تشريع قوانين لذلك الحكومة الحالية غير قادرة على تشريع قانون موازنة العام 2022".
وتابع ان "من المرجح ان تنسق الحكومة مع مجلس النواب ويصدر قرار او قانون من مجلس النواب ينص على ان تعتمد الحكومة موازنة العام 2021 للعام الحالي بالرغم من ان الموازنات تحتاج الى دراسة وتخطيط ومشاريع تتغير والرواتب والنفقات".
وبين انه "بإمكان مجلس الوزراء يناقل مبالغ مالية من فائض موازنة العام 2021 بين وزارة وأخرى بحيث تلك المناقلة ترتب موازنة جديدة دون حاجة الحكومة الى تشريع موازنة في الوقت الحالي".
ومنذ شهور عدة، أخفقت القوى السياسية في حسم ملف تشكيل الحكومة الجديدة ما تسبب بعدم إقرار موازنة للعام الجاري وسط الازمة الاقتصادية التي يعيشها العالم بسبب الحرب في الشرق الأوروبي وتهديد الامن الغذائي العالمي.
التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!