أعلنت الهيئة عن صدور قرارٍ قضائيٍّ بإدانة عضو مجلس نوَّاب للدورة السابقة؛ لتسبُّبه بهدرٍ في المال العام.
دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت إلى أنَّ محكمة جنح كربلاء أصدرت قرار إدانةٍ بحقِّ عضو مجلس نوَّابٍ للدورة السابقة، في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء؛ لتسبُّبه بهدرٍ المال العام، مُبيّنةً أنَّ المُدان، الذي كان يشغل منصب عميد كليَّة الحلة الجامعة، أبرم عقد مساطحةٍ ببدلٍ ماليٍّ فيه مغالاةٌ كبيرةٌ مع مُوظَّفة حساباتٍ في الكليَّة؛ لغرض توسعة مباني الكليَّة، كونها مالكة العقار الذي تمَّ التعاقدعليه.
وأوضحت الدائرة أنَّ بدل إيجار قطعة الأرض التي تمَّ التعاقد عليها بلغ (100,000,000) مليون دينارٍ لمُدَّة (50) سنةً، علماً أنَّ مساحة الأرض تبلغ (5) دوانم، لافتةً إلى أنَّ العقد أثقل كاهل الكليَّة بديونٍ عاليةٍ، علماً أنَّ الكليَّة ليست بحاجةٍ فعليَّةٍ إلى هذا التعاقد الذي أثَّر في حصة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي البالغة (3%) من مدخولات الكليَّـة.
وأوضحت أنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّـة والمُتمثلة بإفادة المُشتكي والمُمثلين القانونيِّين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومُديريَّة زراعة بابل، إضافة إلى تحقيقات ديوان الرقابة الماليَّة الذي شخَّص مخالفاتٍ ماليَّـةً وإداريَّـةً في أعمال الكليَّة، ونتائج التحقيق الإداري الذي خلص إلى مُقصريَّـة المُتَّهمين واعترافهم بإبرامهم العقد خلافاً للسياقات القانونيَّـة، وإفادات الشهود، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانة المُتَّهمين.
وبيَّنت أنَّ المحكمة حكمت على المُدان وجاهياً بالغرامة؛ استناداً لأحكام المادة (331) وبدلالة مواد الاشتراك (47 و48 و49) من قانون العقوبات.
أعلنت الهيئة عن صدور قرارٍ قضائيٍّ بإدانة عضو مجلس نوَّاب للدورة السابقة؛ لتسبُّبه بهدرٍ في المال العام.
دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت إلى أنَّ محكمة جنح كربلاء أصدرت قرار إدانةٍ بحقِّ عضو مجلس نوَّابٍ للدورة السابقة، في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء؛ لتسبُّبه بهدرٍ المال العام، مُبيّنةً أنَّ المُدان، الذي كان يشغل منصب عميد كليَّة الحلة الجامعة، أبرم عقد مساطحةٍ ببدلٍ ماليٍّ فيه مغالاةٌ كبيرةٌ مع مُوظَّفة حساباتٍ في الكليَّة؛ لغرض توسعة مباني الكليَّة، كونها مالكة العقار الذي تمَّ التعاقدعليه.
وأوضحت الدائرة أنَّ بدل إيجار قطعة الأرض التي تمَّ التعاقد عليها بلغ (100,000,000) مليون دينارٍ لمُدَّة (50) سنةً، علماً أنَّ مساحة الأرض تبلغ (5) دوانم، لافتةً إلى أنَّ العقد أثقل كاهل الكليَّة بديونٍ عاليةٍ، علماً أنَّ الكليَّة ليست بحاجةٍ فعليَّةٍ إلى هذا التعاقد الذي أثَّر في حصة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي البالغة (3%) من مدخولات الكليَّـة.
وأوضحت أنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّـة والمُتمثلة بإفادة المُشتكي والمُمثلين القانونيِّين لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومُديريَّة زراعة بابل، إضافة إلى تحقيقات ديوان الرقابة الماليَّة الذي شخَّص مخالفاتٍ ماليَّـةً وإداريَّـةً في أعمال الكليَّة، ونتائج التحقيق الإداري الذي خلص إلى مُقصريَّـة المُتَّهمين واعترافهم بإبرامهم العقد خلافاً للسياقات القانونيَّـة، وإفادات الشهود، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانة المُتَّهمين.
وبيَّنت أنَّ المحكمة حكمت على المُدان وجاهياً بالغرامة؛ استناداً لأحكام المادة (331) وبدلالة مواد الاشتراك (47 و48 و49) من قانون العقوبات.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
