كشفت الهيئة عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ النائب الأول لمُحافظ نينوى؛ وذلك على خلفيَّة إقدامه على ارتكاب ما يخالف واجبات وظيفته.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن أمر الاستقدام الذي أصدرته محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، أشارت إلى قيام المُتَّهم النائب الأول لمُحافظ نينوى؛ بعدِّه مُخوَّلاً بإدارة مجلس المُحافظة إضافة إلى منصبه، بتعيين أحد الأشخاص في مجلس المحافظة؛ على الرغم من عدم وجود موازنةٍ ماليَّةٍ لعام 2020، فضلاً عن سحب سلفٍ ماليَّةٍ، وتخويله آخرين لتوقيع كتب مجلس المحافظة، خلافاً للقانون.
وأضافت الدائرة إنَّ أمر الاستقدام، الذي أصدرته محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ جاء بناءً على أحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات.
وتنصُّ المادة (331) على إيقاع عقوبة الحبس والغرامة أو إحدى ھاتين العقوبتين على كل موظفٍ أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته، أو امتنع عن أداء عملٍ من أعمالها؛ بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخصٍ على حساب آخر أو على حساب الدولة.
كشفت الهيئة عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ النائب الأول لمُحافظ نينوى؛ وذلك على خلفيَّة إقدامه على ارتكاب ما يخالف واجبات وظيفته.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن أمر الاستقدام الذي أصدرته محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، أشارت إلى قيام المُتَّهم النائب الأول لمُحافظ نينوى؛ بعدِّه مُخوَّلاً بإدارة مجلس المُحافظة إضافة إلى منصبه، بتعيين أحد الأشخاص في مجلس المحافظة؛ على الرغم من عدم وجود موازنةٍ ماليَّةٍ لعام 2020، فضلاً عن سحب سلفٍ ماليَّةٍ، وتخويله آخرين لتوقيع كتب مجلس المحافظة، خلافاً للقانون.
وأضافت الدائرة إنَّ أمر الاستقدام، الذي أصدرته محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ جاء بناءً على أحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات.
وتنصُّ المادة (331) على إيقاع عقوبة الحبس والغرامة أو إحدى ھاتين العقوبتين على كل موظفٍ أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته، أو امتنع عن أداء عملٍ من أعمالها؛ بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخصٍ على حساب آخر أو على حساب الدولة.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
