كشفت دائرة التحقيقات في الهيئة عن تنفيذها عمليَّة ضبطٍ في محطة وزن تقوم بجباية مبالغ ماليَّةٍ من أصحاب العجلات أكثر من المُقرَّر قانوناً في كركوك.
الدائرة، وفي معرض حديثها عن العمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أشارت الى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق كركوك الذي انتقل إلى محطة الوزن التي تقعُ في الطريق الرابط بين مُحافظتي كركوك والسليمانيَّة، تمكَّن من ضبط مسؤولين في المحطة؛ لقيامهم بجباية مبالغ من أصحاب عجلات الحمل أكثر من المُقرَّرة قانوناً.
وأضافت إنَّ الفريق قام بأعمال التحرِّي والتدقيق للإجازة الاستثماريَّة التي منحتها هيئة استثمار كركوك؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتشغيل محطات نظام السيطرة على الأثقال المحوريَّة بمبلغ مليوني دولار، على أن يقوم المُستثمران بجباية مبالغ ماليَّةٍ وفق النسب المُقرَّرة قانوناً؛ لقاء قيامهم بتطوير الشوارع العامَّة.
وأكَّدت أنَّ المُستثمرين قاما بجباية مبلغ (20) ألف دينارٍ عن كل عجلةٍ خلافاً لقرار مجلس الوزراء رقم (302 لسنة 2019) الذي نصَّ على تخفيض المبلغ إلى (5) آلاف دينارٍ، فضلاً عن جباية مبالغ الغرامات المفروضة على أصحاب العجلات؛ نتيجة الحمولة الزائدة خلافاً لتعليمات هيئة استثمار كركوك.
وبيَّنت أنَّ العمليَّة أسفرت عن ضبط أحد المُستثمرين ومُدير المحطة والمحاسب، إضافة إلى ضبط دفاتر وصولاتٍ، لافتةً إلى تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ وعرضه رفقة المُتَّهمين على محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ التي قرَّرت التحقيق وفقاً لأحكام المادَّة (339) من قانون العقوبات.
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
كشفت دائرة التحقيقات في الهيئة عن تنفيذها عمليَّة ضبطٍ في محطة وزن تقوم بجباية مبالغ ماليَّةٍ من أصحاب العجلات أكثر من المُقرَّر قانوناً في كركوك.
الدائرة، وفي معرض حديثها عن العمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أشارت الى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق كركوك الذي انتقل إلى محطة الوزن التي تقعُ في الطريق الرابط بين مُحافظتي كركوك والسليمانيَّة، تمكَّن من ضبط مسؤولين في المحطة؛ لقيامهم بجباية مبالغ من أصحاب عجلات الحمل أكثر من المُقرَّرة قانوناً.
وأضافت إنَّ الفريق قام بأعمال التحرِّي والتدقيق للإجازة الاستثماريَّة التي منحتها هيئة استثمار كركوك؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتشغيل محطات نظام السيطرة على الأثقال المحوريَّة بمبلغ مليوني دولار، على أن يقوم المُستثمران بجباية مبالغ ماليَّةٍ وفق النسب المُقرَّرة قانوناً؛ لقاء قيامهم بتطوير الشوارع العامَّة.
وأكَّدت أنَّ المُستثمرين قاما بجباية مبلغ (20) ألف دينارٍ عن كل عجلةٍ خلافاً لقرار مجلس الوزراء رقم (302 لسنة 2019) الذي نصَّ على تخفيض المبلغ إلى (5) آلاف دينارٍ، فضلاً عن جباية مبالغ الغرامات المفروضة على أصحاب العجلات؛ نتيجة الحمولة الزائدة خلافاً لتعليمات هيئة استثمار كركوك.
وبيَّنت أنَّ العمليَّة أسفرت عن ضبط أحد المُستثمرين ومُدير المحطة والمحاسب، إضافة إلى ضبط دفاتر وصولاتٍ، لافتةً إلى تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ وعرضه رفقة المُتَّهمين على محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ التي قرَّرت التحقيق وفقاً لأحكام المادَّة (339) من قانون العقوبات.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
