الاسـتقـدام شـمل رؤسـاء مجالس محلية للتحقق من فقدان عجلات كانت بذمتهم
كشفت الهيئة عن صدور أوامر استقدامٍ بحقِّ رئيس وأعضاء في مجلس محافظة نينوى السابق؛ على خلفيَّة التحقيق في قضيَّة فقدان عجلاتٍ كانت بذمَّتهم.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة أوامر استقدامٍ بحقّ رئيس مجلس المُحافظة السابق، فضلاً عن (22) عضواً من أعضاء المجلس للدورة الأخيرة، صدر بحقهم (24) أمر استقدام، لافتةً إلى أنَّ الأمر صدر على خلفيَّة التحقيق في قضيَّة فقدان العجلات التي كانت بذمَّتهم أثناء سيطرة تنظيم داعش الإرهابيِّ على المُحافظة.
وتابعت الدائرة مُوضحةً أنَّ الأوامر الصادرة؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، شملت أيضاً نائب رئيس مجلس محافظة نينوى، ورئيسي مجلس قضائي الحمدانيَّـة وتلكيف.
وسبق للهيئة أنْ أعلنت عن صدور أوامر استقدامٍ وقبضٍ بحقِّ مسؤولين محليّين في مُحافظة نينوى، من بينهم مُحافظون سابقون ورئيس وأعضاء في مجلس المُحافظة، فضلاً عن صدور أحكامٍ تراوحت بين الحبس والسجن شملت بعضهم؛ على خلفيَّة قضايا تتعلق بالفساد وهدرٍ للمال العام.
الاسـتقـدام شـمل رؤسـاء مجالس محلية للتحقق من فقدان عجلات كانت بذمتهم
كشفت الهيئة عن صدور أوامر استقدامٍ بحقِّ رئيس وأعضاء في مجلس محافظة نينوى السابق؛ على خلفيَّة التحقيق في قضيَّة فقدان عجلاتٍ كانت بذمَّتهم.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة أوامر استقدامٍ بحقّ رئيس مجلس المُحافظة السابق، فضلاً عن (22) عضواً من أعضاء المجلس للدورة الأخيرة، صدر بحقهم (24) أمر استقدام، لافتةً إلى أنَّ الأمر صدر على خلفيَّة التحقيق في قضيَّة فقدان العجلات التي كانت بذمَّتهم أثناء سيطرة تنظيم داعش الإرهابيِّ على المُحافظة.
وتابعت الدائرة مُوضحةً أنَّ الأوامر الصادرة؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، شملت أيضاً نائب رئيس مجلس محافظة نينوى، ورئيسي مجلس قضائي الحمدانيَّـة وتلكيف.
وسبق للهيئة أنْ أعلنت عن صدور أوامر استقدامٍ وقبضٍ بحقِّ مسؤولين محليّين في مُحافظة نينوى، من بينهم مُحافظون سابقون ورئيس وأعضاء في مجلس المُحافظة، فضلاً عن صدور أحكامٍ تراوحت بين الحبس والسجن شملت بعضهم؛ على خلفيَّة قضايا تتعلق بالفساد وهدرٍ للمال العام.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
