ضبطت الهيئة أوليات العقد الخاص بمشروع تنظيف الساحل الأيسر من مدينة الموصل، البالغة قيمة قرابة (١٨) مليار دينار؛ وذلك لتضمنه مخالفاتٍ عدة.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وبمعرض حديثها عن عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مذكرةٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن السيد قاضي تحقيق المحكمة المختصَّة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة نينوى؛ بناءً على التقرير الخاص للفريق الميداني لمديريَّة تحقيق الهيئة في المحافظة، أفادت بتنفيذ عمليَّة الضبط لأوليات عقد المشروع الخاص بمشروع تنظيف الساحل الأيسر من المحافظة المبرم مع إحدى الشركات الأهليَّة.
وتابعت الدائرة مبينةً أن تحريات المديريَّة عبر الفريق الميداني قادت إلى وجود مجموعة مخالفاتٍ في عقد المشروع الذي أبرمته مديريَّة بلديَّة الموصل مع شركةٍ أهليَّةٍ بمبلغ (١٧،٩٦٧،١٥٠،٠٠٠) مليار دينارٍ لمدة ثلاث سنوات؛ لتنظيف الساحل الأيسر من مدينة الموصل من النفايات، ونقلها إلى موقع الطمر الصحي؛ لوجود مخالفاتٍ عدة شابت العقد .
ونوهت بتنظيم المديريَّة محضر أصوليٍّ تضمن المضبوطات، وعرضه على السيد قاضي التحقيق المختص؛ الذي قرر إجراء التحقيق في الدعوى الجزائيَّة؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.
وكان رئيس الهيئة القاضي الساعدي شَدَّدَ، خلال لقائه منتصف آب الماضي محافظ نينوى ومديري الدوائر فيها، على أهميَّة تنسيق العمل ما بين الهيئة ومُؤَسَّسَات المحافظة؛ لتحقيق الهدف المشترك المتمثل بتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع، وإعادة الإعمار وإيصال الخدمات إلى المواطنين، لافتاً إلى أن سعي الهيئة للمحافظة على المال العام لا يتقاطع بتاتاً مع تحقيق هذه الأهداف.
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
ضبطت الهيئة أوليات العقد الخاص بمشروع تنظيف الساحل الأيسر من مدينة الموصل، البالغة قيمة قرابة (١٨) مليار دينار؛ وذلك لتضمنه مخالفاتٍ عدة.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وبمعرض حديثها عن عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مذكرةٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن السيد قاضي تحقيق المحكمة المختصَّة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة نينوى؛ بناءً على التقرير الخاص للفريق الميداني لمديريَّة تحقيق الهيئة في المحافظة، أفادت بتنفيذ عمليَّة الضبط لأوليات عقد المشروع الخاص بمشروع تنظيف الساحل الأيسر من المحافظة المبرم مع إحدى الشركات الأهليَّة.
وتابعت الدائرة مبينةً أن تحريات المديريَّة عبر الفريق الميداني قادت إلى وجود مجموعة مخالفاتٍ في عقد المشروع الذي أبرمته مديريَّة بلديَّة الموصل مع شركةٍ أهليَّةٍ بمبلغ (١٧،٩٦٧،١٥٠،٠٠٠) مليار دينارٍ لمدة ثلاث سنوات؛ لتنظيف الساحل الأيسر من مدينة الموصل من النفايات، ونقلها إلى موقع الطمر الصحي؛ لوجود مخالفاتٍ عدة شابت العقد .
ونوهت بتنظيم المديريَّة محضر أصوليٍّ تضمن المضبوطات، وعرضه على السيد قاضي التحقيق المختص؛ الذي قرر إجراء التحقيق في الدعوى الجزائيَّة؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.
وكان رئيس الهيئة القاضي الساعدي شَدَّدَ، خلال لقائه منتصف آب الماضي محافظ نينوى ومديري الدوائر فيها، على أهميَّة تنسيق العمل ما بين الهيئة ومُؤَسَّسَات المحافظة؛ لتحقيق الهدف المشترك المتمثل بتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع، وإعادة الإعمار وإيصال الخدمات إلى المواطنين، لافتاً إلى أن سعي الهيئة للمحافظة على المال العام لا يتقاطع بتاتاً مع تحقيق هذه الأهداف.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
