شخَّصت الهيئة مخالفات في عقد إنشاء محطة توليد كهربائية، فيما كشفت عن تسبُّبه بهدرٍ قيمتُهُ أكثر من (16,000,000,000) مليار دينار.
دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت إلى أنَّ الفريق الميدانيَّ لمكتب تحقيق ذي قار قام بتحرُّكٍ سريعٍ، بعد توافر معلوماتٍ تفيد بوجود هدرٍ للمال العام ومُخالفات في عقد إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائيَّة في المُحافـظة، مُبيّـنةً أنَّ التحرُّك أسفر عن ضبط الأوليات الخاصَّة بالمشروع، فضلاً عن تقرير ديوان الرقابة الماليَّـة الاتحادي الذي تضمن جملةً من الملاحظات التي تحول دون تسليم المشروع.
وأضافت الدائرة إنَّ الفريق شخَّص إهمالاً وتقصيراً من قبل الدائرة المُستفيدة (شركة أور) والجهة المُنفِّذة للمشروع (الشركة العامة للصناعات الكهربائية) أدَّى إلى هدرٍ في العقد البالغة قيمتُهُ ( 16،637،600،000) مليار دينارٍ، مبيناً أن المشروع لم يكتمل، رغم إحالته في عام 2011 بمُدَّة إنجازٍ تبلغ (14) شهراً؛ بسبـب التلكُّؤ في التنفيذ، وعدم وجود إشرافٍ ومُتابعةٍ جديَّةٍ لعملية التنفيذ.
وتابعت إنَّ المُخالفات تمثلت بدفع ما نسبته (90%) من قيمة العقد عند التوقيع، وعدم تقصير أيَّة جهةٍ نتيجة تضرُّر المحطة بعد تعرُّضها للاحتراق، إضافة إلى عدم المُطالبـة بالغرامات التأخيـريَّـة المُتـرتِّبـة بذمَّـة الشـركـة المُحال إليها الـمشـروع البالغة (3,327,520,000) مليارات دينارٍ، فضلاً عن التسلُّم الأولي الجزئي للـمشروع، بالرغم من أنَّ العقد ينصُّ على تسلُّم المشروع بعد إنجازه بالكامل (تسليم مفتاح).
ولفتت إلى وجود (46) ملاحظةً تحول دون تسلُّم المشروع حـسـب ما أشار إلـيه تقـريـر ديوان الـرقابـة الـماليَّـة الاتحادي، بضمنها عدم توفر مُستلزمات وشروط السلامة المهنيَّة ومواد الإطفاء، وكان ذلك أحد أسباب احتراق المحطة، فيما عُرِضَت الأوراق التحقيقيَّة على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر تدوين أقوال المُمثل القانونيِّ لوزارة الصناعة والمعادن، وإجراء التحقيق الإداريِّ من قبل الوزارة.
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
شخَّصت الهيئة مخالفات في عقد إنشاء محطة توليد كهربائية، فيما كشفت عن تسبُّبه بهدرٍ قيمتُهُ أكثر من (16,000,000,000) مليار دينار.
دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت إلى أنَّ الفريق الميدانيَّ لمكتب تحقيق ذي قار قام بتحرُّكٍ سريعٍ، بعد توافر معلوماتٍ تفيد بوجود هدرٍ للمال العام ومُخالفات في عقد إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائيَّة في المُحافـظة، مُبيّـنةً أنَّ التحرُّك أسفر عن ضبط الأوليات الخاصَّة بالمشروع، فضلاً عن تقرير ديوان الرقابة الماليَّـة الاتحادي الذي تضمن جملةً من الملاحظات التي تحول دون تسليم المشروع.
وأضافت الدائرة إنَّ الفريق شخَّص إهمالاً وتقصيراً من قبل الدائرة المُستفيدة (شركة أور) والجهة المُنفِّذة للمشروع (الشركة العامة للصناعات الكهربائية) أدَّى إلى هدرٍ في العقد البالغة قيمتُهُ ( 16،637،600،000) مليار دينارٍ، مبيناً أن المشروع لم يكتمل، رغم إحالته في عام 2011 بمُدَّة إنجازٍ تبلغ (14) شهراً؛ بسبـب التلكُّؤ في التنفيذ، وعدم وجود إشرافٍ ومُتابعةٍ جديَّةٍ لعملية التنفيذ.
وتابعت إنَّ المُخالفات تمثلت بدفع ما نسبته (90%) من قيمة العقد عند التوقيع، وعدم تقصير أيَّة جهةٍ نتيجة تضرُّر المحطة بعد تعرُّضها للاحتراق، إضافة إلى عدم المُطالبـة بالغرامات التأخيـريَّـة المُتـرتِّبـة بذمَّـة الشـركـة المُحال إليها الـمشـروع البالغة (3,327,520,000) مليارات دينارٍ، فضلاً عن التسلُّم الأولي الجزئي للـمشروع، بالرغم من أنَّ العقد ينصُّ على تسلُّم المشروع بعد إنجازه بالكامل (تسليم مفتاح).
ولفتت إلى وجود (46) ملاحظةً تحول دون تسلُّم المشروع حـسـب ما أشار إلـيه تقـريـر ديوان الـرقابـة الـماليَّـة الاتحادي، بضمنها عدم توفر مُستلزمات وشروط السلامة المهنيَّة ومواد الإطفاء، وكان ذلك أحد أسباب احتراق المحطة، فيما عُرِضَت الأوراق التحقيقيَّة على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر تدوين أقوال المُمثل القانونيِّ لوزارة الصناعة والمعادن، وإجراء التحقيق الإداريِّ من قبل الوزارة.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
