صدور قرارات قضائية لضبط المسؤولين المتهمين بعمليات السرقة
كشفت الهيئة عن ضبطها حالات تلاعبٍ وسرقات للوقود أثناء عمليات نقله إلى محطات إنتاج الطاقة الكهربائيَّة.
دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت، في معرض حديثها عن العمليَّة التي نُفِّذَت من قبل مديريَّة تحقيق نينوى بالتعاون مع مُديريَّة شرطة النفط والجهات الأمنيَّة في المُحافظة، بقيامها بضبط حالات تلاعبٍ في مُستندات تحميل صهريجين إلى محطة القيارة الغازيَّة، مُبيِّنةً أنَّ الصهريجين غير مُسجِّلين دخولاً للمحطة لتفريغ الحمولة لأكثر من مرَّةٍ، رغم الادّعاء بإجراء الفحص للمنتوج وتسلُّمه وتفريغه داخل المحطة.
وأضافت الدائرة إنَّ إجراءات التحرّي وجمع المعلومات التي قامت بها المديريَّة قادت إلى الكشف عن عدم دخول الصهريجين للمحطة، فضلاً عن تأشير مُخالفاتٍ تمثلت بقيام إدارة المحطة بإدخال الصهاريج وتفريغها دون ورود قوائم التحميل من المصافي المُجهّزة، وهما كلٌّ من مصفى (بيجي وكركوك).
وأشارت إلى أنَّ المخالفات شملت أيضاً التغاضي عن نقوصاتٍ مُثبَّتةٍ في (بوجرات) التحميل وشهادة التكييل مع الوزن الحقيقيِّ، وعدم إجراء المطابقة اليومية في حاسبة المحطة للوقود المتسلَّم ومسح تسجيلات الكاميرات،لافتة الى ضبط صهريج مُحمَّلٍ بمادَّة زين الغاز؛ لوجود نقصٍ كبيرٍ فيه، ولوحظ وجود نقصٍ يتراوح بين (4000 – 5000) لترٍ من كل سيَّارةٍ أثناء نقل النفط من المصافي إلى المحطة، وقيام مُوظَّفي التكييل في المحطة باحتساب الكميَّة دون ذكر النقص.
وأوضحت الدائرة أنه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات وعرضه رفقة المُبرزات الجرميَّة على قاضي محكمة تحقيق الموصل المُختصَّة بقضايا تهريب النفط، الذي قرَّر ضبط كلٍّ من مسؤول الوزن وفحص السيلات ومسؤول التفريغ في محطة القيارة الغازيَّة ولجنة البحوث والسيطرة النوعيَّة، فضلاً عن سائق أحد الصهاريج.
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
صدور قرارات قضائية لضبط المسؤولين المتهمين بعمليات السرقة
كشفت الهيئة عن ضبطها حالات تلاعبٍ وسرقات للوقود أثناء عمليات نقله إلى محطات إنتاج الطاقة الكهربائيَّة.
دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت، في معرض حديثها عن العمليَّة التي نُفِّذَت من قبل مديريَّة تحقيق نينوى بالتعاون مع مُديريَّة شرطة النفط والجهات الأمنيَّة في المُحافظة، بقيامها بضبط حالات تلاعبٍ في مُستندات تحميل صهريجين إلى محطة القيارة الغازيَّة، مُبيِّنةً أنَّ الصهريجين غير مُسجِّلين دخولاً للمحطة لتفريغ الحمولة لأكثر من مرَّةٍ، رغم الادّعاء بإجراء الفحص للمنتوج وتسلُّمه وتفريغه داخل المحطة.
وأضافت الدائرة إنَّ إجراءات التحرّي وجمع المعلومات التي قامت بها المديريَّة قادت إلى الكشف عن عدم دخول الصهريجين للمحطة، فضلاً عن تأشير مُخالفاتٍ تمثلت بقيام إدارة المحطة بإدخال الصهاريج وتفريغها دون ورود قوائم التحميل من المصافي المُجهّزة، وهما كلٌّ من مصفى (بيجي وكركوك).
وأشارت إلى أنَّ المخالفات شملت أيضاً التغاضي عن نقوصاتٍ مُثبَّتةٍ في (بوجرات) التحميل وشهادة التكييل مع الوزن الحقيقيِّ، وعدم إجراء المطابقة اليومية في حاسبة المحطة للوقود المتسلَّم ومسح تسجيلات الكاميرات،لافتة الى ضبط صهريج مُحمَّلٍ بمادَّة زين الغاز؛ لوجود نقصٍ كبيرٍ فيه، ولوحظ وجود نقصٍ يتراوح بين (4000 – 5000) لترٍ من كل سيَّارةٍ أثناء نقل النفط من المصافي إلى المحطة، وقيام مُوظَّفي التكييل في المحطة باحتساب الكميَّة دون ذكر النقص.
وأوضحت الدائرة أنه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات وعرضه رفقة المُبرزات الجرميَّة على قاضي محكمة تحقيق الموصل المُختصَّة بقضايا تهريب النفط، الذي قرَّر ضبط كلٍّ من مسؤول الوزن وفحص السيلات ومسؤول التفريغ في محطة القيارة الغازيَّة ولجنة البحوث والسيطرة النوعيَّة، فضلاً عن سائق أحد الصهاريج.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
