أعلنت الهيئة عن صدور أحكامٍ حضوريَّةٍ بالحبس الشديد بحق ثلاثة مُتَّهمين في محافظة نينوى سبق أن تمَّ ضبطهم متلبسين بتلقي رشى؛ لقاء ترويج معاملاتٍ لبيع قطع أراضٍ عائدةٍ للدولة بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن قرارات الأحكام الصادرة، أفادت أنَّ محكمة جنايات نينوى – الهيئة الثالثة، أصدرت ثلاثة قراراتٍ بالحبس الشديد بحق ثلاثة مُتَّهمين في مُديريَّة بلديَّة الموصل وقائممقاميَّة القضاء؛ لتسلُّمهم رشى بغية ترويج معاملاتٍ لبيع قطع الأراضي السكنيَّـة العائدة إلى بلديَّـة الموصل.
الدائرة أضافت إن قرار الحكم الحضوريّ الصادر؛ استناداً لأحكام المادة (308) من قانون العقوبات (111 لسنة 1969) تضمَّن الحكم على المُتَّهمين بغرامةٍ ماليَّةٍ، وفي حالة عدم الدفع حبس كل واحدٍ منهم حبساً بسيطاً لمُدَّة ثلاثة أشهرٍ.
من الجدير بالذكر أنَّ الهيئة أعلنت أواخر العام الماضي عن ضبط وتفكيك شبكة كبيرة في نينوى تقوم بالتلاعب والمتاجرة بأرقام قطع الأراضي العائدة للدولة، وتخصيصها إلى أشخاص مقابل مبالغ ماليَّةٍ خلافاً للقانون والضوابط والتعليمات.
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
أعلنت الهيئة عن صدور أحكامٍ حضوريَّةٍ بالحبس الشديد بحق ثلاثة مُتَّهمين في محافظة نينوى سبق أن تمَّ ضبطهم متلبسين بتلقي رشى؛ لقاء ترويج معاملاتٍ لبيع قطع أراضٍ عائدةٍ للدولة بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن قرارات الأحكام الصادرة، أفادت أنَّ محكمة جنايات نينوى – الهيئة الثالثة، أصدرت ثلاثة قراراتٍ بالحبس الشديد بحق ثلاثة مُتَّهمين في مُديريَّة بلديَّة الموصل وقائممقاميَّة القضاء؛ لتسلُّمهم رشى بغية ترويج معاملاتٍ لبيع قطع الأراضي السكنيَّـة العائدة إلى بلديَّـة الموصل.
الدائرة أضافت إن قرار الحكم الحضوريّ الصادر؛ استناداً لأحكام المادة (308) من قانون العقوبات (111 لسنة 1969) تضمَّن الحكم على المُتَّهمين بغرامةٍ ماليَّةٍ، وفي حالة عدم الدفع حبس كل واحدٍ منهم حبساً بسيطاً لمُدَّة ثلاثة أشهرٍ.
من الجدير بالذكر أنَّ الهيئة أعلنت أواخر العام الماضي عن ضبط وتفكيك شبكة كبيرة في نينوى تقوم بالتلاعب والمتاجرة بأرقام قطع الأراضي العائدة للدولة، وتخصيصها إلى أشخاص مقابل مبالغ ماليَّةٍ خلافاً للقانون والضوابط والتعليمات.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
.jpg)
