كشفت الهيئة تفاصيل قرار الحكم الحضوريِّ الصادر على مُدانٍ بالرشوة سبق أن ضبطته مُتلبّساً بالجرم المشهود في أحد المطاعم في العاصمة بغداد.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل قرار الحكم الصادر عن محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد، أفادت بصدور قرار حكم بالحبس والغرامة بحقِّ المُدان الذي كان يشغل منصب مدير القسم القانونيِّ لإحدى الشركات الحكوميَّـة.
وأشارت الدائرة إلى أنَّ ملابسات القضيَّة تفيد بإقدام المُدان على أخذ مبلغٍ ماليٍّ من مُدير إحدى الشركات الحكوميَّة مقابل وعودٍ بإغلاق دعوى ادَّعى المُدان وجودها ضدَّ مدير الشركة، وبالفعل تمَّ تحديد المبلغ والمكان الذي سيتمُّ تسلُّم المبلغ فيه (أحد المطاعم في العاصمة بغداد) ليُفاجَأ المُدان بأنه مُراقبٌ من ملاكات الهيئة، التي ضبطته مُتلبّساً بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغ الرشوة.
وتابعت مُوضحةً أنَّ قرار الحكم الحضوريّ الصادر استناداً إلى أحكام المادة (310) وبدلالة المادة (308) من قانون العقوبات، والقاضي بـ(الحبس والغرامة) أعطى الحقَّ للجهة المُتضرّرة بطلب التعويض حال اكتساب القرار للدرجة القطعيَّة.
وكانت ملاكات مديريَّة تحقيق بغداد التابعة للهيئة قد ضبطت مطلع كانون الثاني، بموجبٍ مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، المُدان مُتلبّساً بالرشوة، بعد عمليَّة متابعة وتحرٍّ بأحد مطاعم العاصمة بغداد.
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
كشفت الهيئة تفاصيل قرار الحكم الحضوريِّ الصادر على مُدانٍ بالرشوة سبق أن ضبطته مُتلبّساً بالجرم المشهود في أحد المطاعم في العاصمة بغداد.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل قرار الحكم الصادر عن محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد، أفادت بصدور قرار حكم بالحبس والغرامة بحقِّ المُدان الذي كان يشغل منصب مدير القسم القانونيِّ لإحدى الشركات الحكوميَّـة.
وأشارت الدائرة إلى أنَّ ملابسات القضيَّة تفيد بإقدام المُدان على أخذ مبلغٍ ماليٍّ من مُدير إحدى الشركات الحكوميَّة مقابل وعودٍ بإغلاق دعوى ادَّعى المُدان وجودها ضدَّ مدير الشركة، وبالفعل تمَّ تحديد المبلغ والمكان الذي سيتمُّ تسلُّم المبلغ فيه (أحد المطاعم في العاصمة بغداد) ليُفاجَأ المُدان بأنه مُراقبٌ من ملاكات الهيئة، التي ضبطته مُتلبّساً بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغ الرشوة.
وتابعت مُوضحةً أنَّ قرار الحكم الحضوريّ الصادر استناداً إلى أحكام المادة (310) وبدلالة المادة (308) من قانون العقوبات، والقاضي بـ(الحبس والغرامة) أعطى الحقَّ للجهة المُتضرّرة بطلب التعويض حال اكتساب القرار للدرجة القطعيَّة.
وكانت ملاكات مديريَّة تحقيق بغداد التابعة للهيئة قد ضبطت مطلع كانون الثاني، بموجبٍ مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، المُدان مُتلبّساً بالرشوة، بعد عمليَّة متابعة وتحرٍّ بأحد مطاعم العاصمة بغداد.
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
