كشفت الهيئة عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ محافظ ذي قار السابق، مُبيّنةً أنَّ أمر الاستقدام جاء على خلفيَّة مزاعم ابتزازه لبعض مُديري دوائر المُحافظة.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار قاضي محكمة تحقيق النزاهة في الناصريَّة أمر استقدامٍ بحقِّ محافظ ذي قار السابق، مُوضحةً أنَّ الأمر جاء على خلفيَّة تهمة مُمارسة الابتزاز الماليِّ لمُديري دوائر بلديَّة الناصريَّة والمُنتجات النفطيَّة ومصفى ذي قار.
وتابعت الدائرة مُوضحةً أنَّ أمر الاستقدام صدر وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، على خلفيَّة التُهَم المُوجَّهة للمُحافظ السابق التي تنحصر بإقدامه على مُمارسة حالات ابتزازٍ مالي لعددٍ من مسؤولي دوائر المحافظة الذين تمَّ تدوين أقوالهم في القضيَّة ورفعها إلى القضاء.
وكانت الهيئة قد أعلنت في الثالث والعشرين من آذار الماضي عن صدور أمر استقدامٍ لخمسة مسؤولين محليّين في محافظة ذي قار، مُشيرةً إلى أنَّ من بين المُستقدَمين المُحافظ الأسبق
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
كشفت الهيئة عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ محافظ ذي قار السابق، مُبيّنةً أنَّ أمر الاستقدام جاء على خلفيَّة مزاعم ابتزازه لبعض مُديري دوائر المُحافظة.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار قاضي محكمة تحقيق النزاهة في الناصريَّة أمر استقدامٍ بحقِّ محافظ ذي قار السابق، مُوضحةً أنَّ الأمر جاء على خلفيَّة تهمة مُمارسة الابتزاز الماليِّ لمُديري دوائر بلديَّة الناصريَّة والمُنتجات النفطيَّة ومصفى ذي قار.
وتابعت الدائرة مُوضحةً أنَّ أمر الاستقدام صدر وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، على خلفيَّة التُهَم المُوجَّهة للمُحافظ السابق التي تنحصر بإقدامه على مُمارسة حالات ابتزازٍ مالي لعددٍ من مسؤولي دوائر المحافظة الذين تمَّ تدوين أقوالهم في القضيَّة ورفعها إلى القضاء.
وكانت الهيئة قد أعلنت في الثالث والعشرين من آذار الماضي عن صدور أمر استقدامٍ لخمسة مسؤولين محليّين في محافظة ذي قار، مُشيرةً إلى أنَّ من بين المُستقدَمين المُحافظ الأسبق
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
