نائب عن الديمقراطي الكوردستاني: الاقليم سيستقل ماليا في حال تمرير الموازنة من طرف واحد!
استبعدت النائبة عن الديمقراطي الكوردستاني اخلاص الدليمي، الخميس، حسم تصويت الموازنة خلال جلسة الاثنين المقبل لعدم التوافق على كامل نصوص المحكمة الاتحادية، فيما هددت ان الاقليم سيلجا الى الاستقلال المالي حال تمرير الموازنة دون الرجوع اليه.
وقالت الدليمي في تصريح لـ NRT عربية (11 اذار 2021)، إن "في قانون تمويل العجز المالي كان هناك إجحاف ولي أذرع كبير بحق الإقليم ولا أتوقع أن يتكرر السيناريو في مشروع قانون الموازنة خصوصاً وان التأخير ليس بسبب الكورد انما بسبب عدم اتفاق الكتل الشيعية داخل قبة البرلمان على النص الحكومي للمادتين الخاصتين بحصة إقليم كردستان كما انهم لم يتوافقوا على نص محدد".
وأضافت أن "موضوع تعطيل الموازنة هو أشبه بكرة نار ترميها كل جهة على الأخرى خصوصاً وان جميع مؤسسات الدولة والوزارات تعتمد في عملها عليها، واي تعطيل سيؤدي الى توقف جميع المؤسسات وسيؤدي ذلك إلى خسارة كبيرة لجمهور أي جهة تتسبب بالتعطيل، ولذلك لاتعترف القوى الشيعية بكونها هي المتسبب وتتذرع بأن الكورد هم من أخروا حسم الموازنة".
وأكدت النائبة انه "حتى اللحظة لا يوجد اتفاق شيعي على النص الحكومي للمادتين 10 و 11 من قانون الموازنة مما تسبب بتأخر تمريرها".
وأشارت إلى أن "الحكومة الاتحادية متمثلة بالمكون الشيعي لاتمتلك اي تحالفات مع المجتمع الدولي والعربي، كما انه لايوجد ثقة مابينها وبين المكونين السني والكردي ومن هذا المنطلق لا أعتقد انها ستمضي بالتصويت من جانب واحد على الموازنة، خصوصاً وان الاقدام على مثل هذه الخطوة سيتسبب بشرخ كبير مابين أربيل وبغداد وردود الأفعال لن تكون كما كانت في السابق، كون ان هذه مهمة وقد تقر لعامين كاملين في حال حدوث انتخابات".
وأوضحت الدليمي ان "النص الحكومي الخاص بحصة الإقليم جاء وفقاً لاتفاقات بين حكومتي بغداد واربيل ومفاوضات استمرت أشهر واي تحريف لهذا النص سيعرقل عملية تنفيذ تطبيق الموازنة كما حدث في قانون الاقتراض"، متوقعة أن "يذهب الإقليم إلى الاستقلال المالي بعيداً عن الحكومة المركزية في حال رفضت تطبيق قانون الموازنة او اجتهدت بقوانين تعسفية اتجاه كردستان، وبالتالي يخرج من دائرة الموازنة المغلقة بعد الاتفاق بين جميع الأحزاب الكردية".
الموضوع السابققناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat
.jpg)
