أكاديمية النزاهة  تدعو  لـتذليل العقبات أمام استرداد المتهمين وأصول العراق المهربة
الاكاديمية العراقية لمكافحة الفساد

بحثت الأكاديمية العراقيَّة لمكافحة الفساد في هيئة النزاهة الاتحاديَّة أثر ازدواج الجنسية في استرداد المتهمين بقضايا فساد، فضلاً عن تذليل العقبات أمام استرداد المتهمين وأصول العراق المهربة.

جاء ذلك في الندوة العلمية التي عقدتها الأكاديميَّة عبر المنصات الرقميَّة، وبمشاركة عدد من المختصين في ميدان مكافحة الفساد والاسترداد، وثلة من أستاذة الجامعات العراقية، إذ قدَّم المعاون العلمي للمدير العام للأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد الدكتور أمجد ناظم صاحب ورقة بحثية اضطلعت ببيان الصعوبات والمُعوِّقات التي قد تحدثها مسألة ازدواج الجنسيَّة في الاسترداد، مشيراً إلى عدم تعاون بعض الدول مع العراق في استرداد أمواله المهربة والمتهمين الذين يقيمون في تلك الدول، عازياً ذلك لازدواج الجنسية وتعارض القوانين بين الدول الذي قد يمنع تسليم المتهمين أو محاكمتهم في دولةٍ أخرى، فضلاً عن دوافع أخرى .

وعرَّج صاحب على بعض القوانين العراقية المتعلقة باسترداد الأصول المهربة والمتهمين كقانون هيئة النزاهة الاتحاديَّة رقم 30 لسنة 2011 المُعدَّل، والتعديل الأول لقانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة 2012  الذي ألغى الفقرة أولاً من المادة (5) وحل محلها نصٌّ تطرَّق إلى تأليف لجنة التدقيق والتحري والتحقيق برئاسة مديرٍ عامٍّ من هيئة النزاهة وتضم في عضويتها ممثلين من وزارتي الخارجية والعدل، والبنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية الاتحادي وجهاز المخابرات الوطني، لا تقلُّ درجة أيٍّ منهم عن خبير أو مدير من ذوي الاختصاص.

وخلصت الندوة إلى عدة نتائج، أهمُّها: ضرورة منع تسنُّم أي شخصيَّـةٍ مزدوجة الجنسية لمواقع ومناصب مهمةٍ في الدولة العراقية، وتكثيف الجهود بين الجهات المعنية باسترداد المتهمين والأصول المُهرَّبة، والتنسيق فيما بينها للحيلولة دون ضياع حق العراق بالمطالبة بحقوقه القانونية في استرداد أمواله لا سيما بعد مرور انضمامه لاتفاقية الأمم المُتَّحدة لمكافحة الفساد أكثر من عقد.

ومن الجدير بالذكر أن العراق أسهم خلال أعمال مؤتمر الدول الأعضاء (الأطراف) في اتِّفاقية الأمم المُتَّحدة لمكافحة الفساد بدورته السابعة عام 2017 بفينا في صياغة ورعاية قرارين أحدهما حمل عنوان (تقرير المساعدة القانونيَّة المتبادلة لأغراض التعاون الدوليِّ واسترداد الموجودات).

 إذ تضمَّن القرار 32 فقرةً، ركَّزت على تغطية جوانب عدَّة، منها: تسهيل الإجراءات القانونيَّة المُتعلِّقة بطلب المساعدة القانونيَّة المُتبادلة وعدم تأخُّرها، وتذليل العقبات أمام استرداد الأصول ومنع تواجد الجنات الضريبيَّة، واتِّخاذ التدابير اللازمة لتحديد هويَّة المالكين والمُنتفعين للشركات، ودعوة الدول الأعضاء والأطراف إلى عدم رفض طلبات المساعدة القانونيَّة لأسبابٍ تتعلَّق بازدواج الجنسيَّة؛ الأمر الذي اقترحه وركَّز عليه الوفد العراقيُّ.

الموضوع السابق وزير التعليم يناقش مع السفير البريطاني تأسيس بنك افتراضي للمنح الدراسية بين البلدين

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat